هل تحسم المحكمة العليا الأمريكية نتيجة الانتخابات؟ جارديان: ترامب يسعى لحكم من أعلى هيئة قضائية بعدم دستورية احتساب أصوات البريد المتأخرة..الطعن على النتائج عادة ما يتم على مستوى الولاية.. وأصوات بنسلفانيا أزمة

مع استمرار الغموض بشأن الفائز فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، سادت حالة من القلق إزاء ما ألمح إليه الرئيس ترامب باللجوء إلى القضاء لحسم الانتخابات.

ففى الكلمة التي ألقاها ترامب فى البيت الأبيض فى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، قال إنه من الواضح أن هناك عملية احتيال على الشعب الأمريكى، معلنا نيته التوجه إلى المحكمة العليا لوقف احتساب الأصوات المتأخرة.

وأضاف ترامب فى كلمة من البيت الأبيض، مع تقدمنا بأكثر من 600 ألف صوت فى بنسيلفانيا من الصعب اللحاق بنا.

فهل يستطيع ترامب الذهب إلى المحكمة العليا بالفعل؟

 تقول صحيفة الجارديان  أن المحكمة العليا هى محكمة الاسئتناف الأخيرة فى الولايات المتحدة ولتلك ولاية على القضايا التي ينبغى أن تنظر فيها، والتي غالبا ما ترتبط بالطعون فى قضايا بحثتها محمكة أدنى حول نقاط من القانون الفيدرالي والدستور.

 ومن ذلك، فإن كثير من الحراك سيحدث فى البداية على مستوى محاكم الولاية، وقد أشعلت هذه الانتخابات بالفعل قضايا جديدة فى ولاية بنسلفانيا بينهما قضيتين يتم النظر فيهما اليوم.

 وما زاد الأمر اشتعالا حول الانتخابات الراهنة هو الزيادة الهائلة فى الأصوات الغيابية فى ظل وباء كورونا، مما عرض الولايات لتحديات ف المحاكم حول قضايا تتعلق بالمد المقترح لفترة التصويت بالبريد وعدها.

ولا تعتبر التحديات القانونية فى الولايات أمرا جديدا، وعادة لا يكون لها تأثير كبير باستثناء ما حدث فى عام 200 عندما أدت الطعون القانونية ضد إجرءات معيبة فى التصويت إلى منح الفوز لجورج بوش.

ومن خلال أكثر من 40 قضية أقامها الجمهوريون قبل الانتخابات، فإن إستراتيجية ترامب تقوم على الفرضية أن أي إجراء لجعل التصويت أسهل وأكثر أمنا فى ظل الوباء أمر غير دستورى ويفتح الباب للتزوير، وهو ما يهدف على نقله للمحكمة العليا. أما الحجة الثانية التي تم طرحها عدة مرات أن الكثير من الإجراءات لضمان سهولة التصويت تمت من قبل مسئولي الولايات مثل الحكام وليس من خلال مجالسها التشريعية، مما يفتح طريقا امام الطعن عليها دستوريا بحسب ما يقول المحافظين.

 هل يمكن أن ينجح ذلك؟

 السيناريو الأكثر شيوعا هو أن يطعن المحامون على الطريقة التي تجرى بها الانتخابات محليا، والسعى لعدم عد الأصوات. وفى ولاية بنسلفانيا الرئيسة، كثف المحافظون القضايا لضمان ألا تم حساب الأصوات البريدية المتـخرة.

 لكن بنسلفانيا تتطلب دليل قوى للطعن فى الانتخابات بما فى ذلك مخالفات مكتوبة بالتفاصيل.

 كما أن بنسلفانيا على رادار المحكمة العليا بالفعل فى هذا الشأن، وقد استأنف الجمهوريون ضد قرار المحكمة العليا بالولايا الذى يأمر مسئولو الانتخابات فيها بقبول بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد التي تصل بعد ثلاثة أيام من الانتخاب، استنادا على تفسير للدستور الخاص بالولاية.

وقد أرجأ المحمة العليا النظر فى هذه القضية قبل الانتخابات، لكن فى قضية حكمت فيها أيدت طعنا جمهوريا بقول أن الولاية لا يمكنها احتساب الأصوات المتأخرة بالبريد  فى ويسكونسن. وأوضح رئيس المحكمة العليا الأمريكية أن هيئتين مختلفتين للقانون وسابقتين مختلفتين يعنان أن المحكمة لا تنظر على الوضع فى بنسلفانيا وويسكونسن على أنه نفس الوضع.

هل تعد هذه أنباء جيدة للديمقراطيين؟

 تقول الجارديان إنه من الصعب معرفة ذلك. فقر وسكونسن تم تسليمه قبل اختيار ترامب لثالث مرشحيه للمحكمة العليا إيمى كونى باريت، والتي تم التصديق عليها بالفعل، مما منح المحافظين أغلبية 6 مقابل 3 فى المحكمة العليا.

 ويأمل ترامب أن يساعد هذا فى حال الطعن على نتيجة الانتخابات. لكن ليس معروفا ما إذا كانت باريت سيستجيب، فقد تعزل نفسها عن أى قضايا تتعلق بالانتخابات بسبب التضارب المحتمل.