وزير المالية يعلن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون للصكوك ويحيله للنواب

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 10:58 ص
وزير المالية يعلن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون للصكوك ويحيله للنواب الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب - أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، على مشروع قانون جديد للصكوك السيادية حيث تقرر عرضه على مجلس النواب، موضحًا أن مصر تستعد لإصدار أول صكوك سيادية، فور موافقة مجلس النواب، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي القانون الجديد، مما يفتح الباب أمام مصر للدخول في عالم التمويل الإسلامي الذى بلغ حجم تعاملاته بنهاية يونيو ٢٠٢٠ ما يقارب ٢,٧ تريليون دولار.
قال الوزير إن القانون المقترح يأتي ضمن خطة وزارة المالية لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، خاصة أن الصكوك السيادية تصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
أضاف أن إصدار مصر للصكوك السيادية سوف يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يهتمون بالاستثمار طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بما يوفر تمويلاً وسيولة إضافية لأسواق المال الحكومية وأيضًا يساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين. 
أوضح أن إصدار الصكوك السيادية يقوم على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك السيادية مع عدم ضمان حصة مالك الصك في الأصول وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
أكد أن الوزارة اعتمدت الشكل النهائي لمشروع القانون الجديد بعد الرجوع إلي جميع الوزارات والجهات المعنية بالرقابة المالية وأيضًا مع بعض البنوك الإسلامية من ذوي الخبرة في مجال إصدار الصكوك السيادية، وكذلك الأزهر الشريف بهدف الوصول لأفضل صيغة لبنود القانون بما يتماشى مع طبيعة الصكوك السيادية وأسواق المال الحكومية وأيضًا للتأكد من توافق جميع مواده مع مبادئ الشريعة الإسلامية.









مشاركة

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

محمود الصاوي

نتمنى تكون صكوكًا إسلامية حقيقة لا صورية

نتمنى أن تكون إسلامية بالفعل وتستهدف جذب شريحة ترغب في المعاملات الإسلامية؛ إذ الواقع أن إصدارات الصكوك في الفترة الأخيرة لبعض الشركات وإن تسمت بإسلامية إلا أنها بعيدة عن ذلك؛ إذ تحدد عائدًا شبه ثابت عن استثمارات الصكوك يتثمل في متوسط معدل العائد على أذون الخزانة خلال ستة أشهر + نسبة مئوية معينة، وهو ما يقربها من السندات إلى حد كبير محل الجدل الفقهي والشبهات لدى الشريحة  المستهدفة، كما يختلف عن المضاربة الشرعية، فضلا عن استثمار بعض الشركات لحصيلة أو بعض حصيلة الاكتتاب في الصكوك في أذون الخزانة وودائع لدى البنوك وهي أوجه استثمارات محل جدل كبيرة ومن شأنها عزوف الشريحة المستهدفة عن الاستثمار في الصكوك..كده انتم مش حا تجذبوا الشريحة الإسلامية لو طبقتم نفس الفكر

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة