قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول، إن شركة الغاز الطبيعى للسيارات (كارجاس) إحدى قطاع البترول تستهدف تشغيل حوالي 56 محطة تموين سيارات بالغاز الطبيعي خلال العام المالى الجارى فى عدد من محافظات الجمهورية وذلك من أجل التوسع والانتشار تنفيذا لتوجهات الدولة للخطة القومية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.
وأضافت المصادر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الشركة تستهدف أيضا إنشاء حوالى 10 مراكز تحويل سيارات للغاز الطبيعى خلال العام، لافتا إلى أن تلك الأعداد قابلة للزيادة، موضحا أن العدد المستهدف هو تحويل 30 ألف سيارة قابلة للزيادة ويمكن مضاعفة الأعداد.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة تنفيذ المشروع القومى للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات.
واطلع الرئيس على محاور المشروع القومى لاستخدام المركبات للغاز الطبيعى بهدف تأمين مصادر مستدامة للطاقة وتحقيق الاستفادة المثلى اقتصاديًا من ثروات مصر من الغاز الطبيعى وتعظيم القيمة المضافة منها، فضلًا عن ترشيد استهلاك البنزين والإسهام بفعالية فى الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء من خلال استخدام الغاز الطبيعى كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الضارة.
ووجه الرئيس بتكثيف الإجراءات التحفيزية لتحويل السيارات للعمل بطاقة الغاز الطبيعى بالإضافة إلى تبسيطها ومنح تسهيلات فى السداد، وضمان جدارة الإجراءات الفنية المتبعة فى عمليات التحويل ،كما وجه الرئيس بدراسة تطبيق برامج استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز، وذلك بهدف التوسع فى عملية التحويل لطاقة الغاز، وتحقيق وفر اقتصادى ملموس للمواطنين، وايضًا توفير فرصة تملكهم سيارات حديثة.
وفِى ذات السياق، وجه الرئيس بالإسراع فى الخطوات التنفيذية الخاصة بإقامة محطات جديدة لتموين السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى بجميع المحافظات وفق أحدث التكنولوجيا العالمية، وكذا استغلال البنية التحتية المتمثلة فى محطات الوقود الحالية، مع ضمان اعلى درجات الامان والسلامة.
وأضاف المتحدث الرسمى أن المهندس طارق الملا استعرض كذلك جهود وزارة البترول فى تطوير صناعة البتروكيماويات الوطنية ذات القيمة المضافة ولتلبية احتياجات السوق المحلى وتدعيم قطاعات صناعية عديدة وتصدير الفائض، فضلًا عن الأهمية الاستراتيجية للمنتجات البتروكيماوية فى مواكبة خطط الدولة وخدمة أهدافها التنموية عن طريق توفير فرص جديدة للاستثمار المحلى والأجنبى، وتعظيم استغلال الفرص الاستثمارية القائمة على تلك المنتجات.
