أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، حكمها في اتهام 4 مسئولين بهيئة النقل العام، بارتكاب مخالفة في مناقصة إصلاح 10 براطيم تخص الأتوبيس النهري، ترتب عليه إلغاء المناقصة والحاق ضرر مالي بخزنة الدولة، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وتضمن الحكم مجازاة كل من س.ع ، رئيس الإدارة المركزية لشمال القاهرة بهيئة النقل العام، خ.إ مدير إدارة هندسية ،ي.ل مدير عام الإدارة العامة للاحتياجات المركزية ، أ.ب رئيس الإدارة المركزية لورش جسر السويس بعقوبة التنبيه.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول والثاني ، قاما بوضع القيمة التقديرية الخاصة بمناقصة عام 2017 ، حال كونهما غير مختصان بذلك ، مما ترتب عليه إلغاء المناقصة والحاق ضرر مالي على خزانة الدولة تم تقديره بمبلغ 12 الف و996 جنيها .
واستلم الثالث القيمة التقديرية الخاصة بالمناقصة والخاصة بعملية إصلاح 10 براطيم تخص الأتوبيس النهري ،واعتمدها من رئيس مجلس إدارة الهيئة رغم عدم اختصاصه بذلك ، كما اهمل في المحافظة على اصل الخطاب المقدم من رئيس الإدارة المركزية لشمال القاهرة ومدير الإدارة الفنية بشان المناقصة موضوع التحقيق والخاصة بإصلاح عدد 10 براطيم وإعادة طرحها وفقا لاحتياجات الهيئة.
فيما تقاعس الرابع ، عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال وضع القيمة التقديرية الخاصة بالمناقصة ، وترك هذه المهمة لكل من رئيس لجنة الفحص والاستلام ، وعضو لجنة الدراسة والتوصية طبقا للقرار الإداري رقم 9395 لسنة 2017 ليضعا القيمة التقديرية حال كونهما غير مختصين بما ترتب عليه الغاء المناقصة والحاق ضرر مالي بخزانة الدولة تم تقديره بمبلغ 12996 جنيها.
