قال المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم والشهر العقارى، إن وزارة العدل تعمل على تطوير ورفع كفاءة المحاكم بشكل يليق بالقاضى والمتقاضى ليتأكد أن قضيته تهيأت لها كافة سبل القضاء بالعدل.
واضاف خلال كلمته فى المؤتمر الذى عقد بمحكمة الإسكندرية، أنه تم تقسيم أعمال التطوير فى كافة محاكم الجمهورية إلى ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى باجمالى 91 محكمة جزئية ، بينما المرحلة الثانية بدأت فى 2 2020 انتهت 30 سبتمبر بإجمالى 116 محكمة جزئية ، والمرحلة الثالثة 1 اكتوبر وتنتهى 30 يونيو 2021 باجمالى 130 محكمة جزئية.
وأكد مساعد وزير العدل لهيئة أبنية المحاكم والشهر العقارى، أن المستشار عمر مروان وزير العدل وجه أيضا برفع كفاءه مقرات الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية وهى على ثلاثة مراحل المرحلة الأولى بدأت 1 يوليو 2020 وتنتهى 30 مارس 2021 وتستمر مراحل التطوير حتى نهاية 2022.
كما أكد أن تطوير محاكم الإسكندرية سيشمل تطوير محكمة احمد عرابى ذو الطابع المعمارى المتميز وتم إسناد اعمال التطوير إلى هيئة الإنتاج الحربى وسيتم توقيع بروتوكول بين الهيئة القومية للانتاج الحربى وهيئة ابنية المحاكم والشهر العقارى والانتهاء منها فى خلال 10 اشهر من تاريخ الإسناد وسيتم تطوير بشكل يليق بتاريخها العريق.
وكان قد وصل المستشار عمر مروان، وزير العدل، لمحكمة الإسكندرية ليشهد بدء عمل محاكم الإسكندرية بتقنية تجديد الحبس الاحتياطى عن بُعد وذلك خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمى والميكنة وتطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم وذلك بغرض التسهيل على المواطنين، والحد من حالة التكدس والازدحام داخل المحاكم والنيابات فضلا عن الحد من انتشار فيروس كورونا .
ومن المقرر أن يحضر الافتتاح مساعدى وزير العدل، ومحافظ الإسكندرية ومدير أمن الإسكندرية ورئيس محكمة استئناف الإسكندرية و5 رؤساء للمحاكم الابتدائية بقطاع غرب الدلتا "شرق وغرب الإسكندرية، ومطروح، وشمال وجنوب البحيرةوالقيادات القضائية والأمنية، فى المحافظة.
كما يشهد الافتتاح اول جلسة قضائية عن بُعد بإحدى القاعات الإلكترونية، للوقوف على كفاءة بدء تطبيق مشروع التحول الرقمى والميكنة ورفع كفاءة مقار المحاكم، ضمن إستراتيجية الوزارة لتطوير المنظومة القضائية، والتيسير على المواطنين، والحد من التكدس والازدحام داخل أروقة دور العدالة، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لدرء انتشار فيروس كورونا.
وقامت محكمة الإسكندرية بتجهيز 30 قاعة ب"قضايا الجنح" و6 قاعات لتجديد الحبس الاحتياطي، داخل "مجمع المحاكم، ومحكمة الجنايات ومبنى محمد كريم"، لتشغيل نظام النظر "الإلكترونى لتجديد حبس المتهمين احتياطيا عن بُعد بالتعاون والتنسيق بين وزارات "العدل والاتصالات والداخلية"، وبإشراف المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية.
