عقدت هيئة الدواء المصرية أمس الأربعاء الموافق 4 نوفمبر 2020، جتماعاً موسعا مع ممثلى صناعة الدواء في مصر، لمناقشة سبل تدعيم وتطوير صناعة الأدوية المبتكرة، ووضع آلية عمل جديدة لتسجيل المستحضرات المبتكرة، والأستماع إلى آراء ممثلى شركات الأدوية، ومعرفة المعوقات التى تواجههم عند تسجيل هذه النوعية من المستحضرات.
من جانبه أشار الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية إلى أنه قد تم الاتفاق على عمل مسودة مبدئية للأدلة التنظيمية الخاصة بآلية العمل، وأنه سوف يتم عرضها ومناقشتها مع ممثلى شركات الأدوية ، مؤكدا حرص الهيئة على عقد اجتماعات أخرى من أجل وضع رؤية كاملة لتطوير سياسات تسجيل المستحضرات المبتكرة بمصر.
أكد الدكتور علي الغمراوى، المتحدث الرسمى باسم الهيئة، أن ممثلى شركات الدواء طالبوا الهيئة بضرورة توفير حزمة من الحوافز التشجيعية، والمتمثلة فى سرعة إتمام عملية تسجيل المستحضرات المبتكرة، والحصول على أفضلية فى التسعير تتناسب مع الجهد البحثى المبذول، وإزالة أى معوقات إدارية أو فنية تواجه عملية إنتاج الأدوية المبتكرة.
ويعتبر المنتج الدوائي المبتكر منتجاً دوائياً محلى الصنع يحتوي على مادة فعالة جديدة لم يسبق لها الحصول على موافقة تسويقية، أو يكون عبارة عن شكل دوائي جديد مرتبطاً بطريقة تناول جديدة، أو يكون استخدام جديد غير الاستخدام السابق للأغراض التي كان يتم استخدامه من أجلها.
يأتى ذلك فى إطار سعى هيئة الدواء إلى إقامة شراكة فعالة مع ممثلي صناعة الدواء فى مصر، كذلك دعمها لسوق الدواء المصرى من خلال التشجيع على زيادة الاستثمار الدوائى بشكل عام، ودعم المستحضرات الدوائية المبتكرة بشكل خاص، التى تساهم بشكل كبير فى سد الاحتياجات الدوائية بسوق الدواء المصرى.
