قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، إن "التحريات التي خططنا لها، أتاحت التحقق من أكثر من 193 ألف شخص العام الجاري، 268 منهم اعتقلوا لأسباب تتعلق بالتطرف".
وأضافت الوزيرة لامورجيزي خلال إحاطة برلمانية أمس الأربعاء، حول ظاهرة الهجرة ومخاطر الإرهاب، أنه "استمرارًا لإجراءات محاربة الإرهاب والوقاية منه، التي بدأت منذ عام 2015، كان هناك 504 عمليات طرد لأشخاص يعتبرون خطرين، وقد تم تنفيذ 46 منها هذا العام"، علاوة على ذلك، فـ"على الرغم من الإغلاق، فقد شملت عمليات الإعادة إلى الوطن 2700 شخصاً، ألف منها منذ منتصف يوليو، ضد مواطنين تونسيين"، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.
وفيما يتعلق على وجه التحديد بتدابير الوقاية من الإرهاب الإسلامي الدولي ومكافحته، أشارت لامورجيزي إلى أن "نظامنا الوقائي يحدد في لجنة التحليل الاستراتيجي لمكافحة الإرهاب (CASA)، هيئة مؤسساتية للتنسيق العالي، تعمل فيها أقسام مكافحة الإرهاب في قوات الشرطة وأجهزة المخابرات بتآزر".
وقالت لامورجيزي، إنه "فيما يتعلق بمنفذ الهجوم على كاتدرائية نيس، لم تظهر من وجهة نظر أمنية أية عناصر تشير إلى تطرفه أو قربه من البيئات الارهابية ولا حتى من قبل السلطات التونسية".
وأشارت لامورجيزي إلى أن "مرتكب الهجوم الذي نُفذ في 29 أكتوبرفي نيس، كان قد وصل، على متن قارب رسا بشكل مستقل على سواحل لامبيدوزا في 20 سبتمبر الماضي مع عشرة مهاجرين آخرين، وقد نُقل في اليوم التالي إلى بلدة بورتو إيمبيدوكلي على متن زورق دورية تابع لخفر السواحل".
وتابعت الوزيرة، "وفي نهاية فترة العزل الطبي، تم نقل المواطن التونسي في 9 أكتوبر الى ميناء باري، وبعد إخضاعه لعملية رفع البصمات، زود بأمر طرد موقع من قبل قائد شرطة عاصمة مقاطعة بوليا، مع الأمر السياقي بمغادرة ترابنا الوطني في غضون سبعة أيام".
وأضافت "من التحقيقات الأولى اتضح أنه بعد مغادرة باري ذهب إلى باليرمو لزيارة أحد مواطنيه الذي استضافه"، واختتمت وزيرة الداخلية موضحة أن "التحقيقات جارية بهدف إعادة بناء كل تحركات التونسي على ترابنا الوطني وتحديد الأشخاص الآخرين الذين كان من الممكن أن يقدموا له دعماً لوجستياً".
