قال أسامة حفيلة ،عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد طالب بتفعيل نظام الشباك الواحد بكافة المناطق الصناعية في مختلف المحافظات، وذلك خلال لقائه مع المستشار محمد عبد الوهاب ، رئيس هيئة الاستثمار خلال الأسبوع الجاري، على أن يتضمن كافة تراخيص الصناعة والمرافق وكذلك الضرائب، لتوفير نافذة واحدة يتعامل معها المستثمر وليس جهات حكومية متعددة، مثلما هو مطبق في كافة الدول، مضيفا أن هيئة الاستثمار هي الأب الشرعي للمستثمرين، ولذا فإن دورها لا يجب أن يقتصر على إنهاء الخدمات الورقية لرجال الأعمال، وتركه يعاني في باقي الجهات الحكومية.
وأضاف "حفيلة"، لـ"اليوم السابع"، أن رئيس هيئة الاستثمار محمد عبد الوهاب، وعد بعرض المطلب على الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء لبحث تنفيذه، لإنهاء معاناة المستثمرين، متابعاً أن تفعيل الشباك الواحد سيحقق فوائد عديدة لرجال الأعمال أبرزها سرعة إنهاء التراخيص، والتي تتطلب وقتاً وجهداً كبيراً تصل لدرجة تعيين موظفين مختصين بإنهاء الأوراق في مختلف الجهات الحكومية، وفي الوقت نفسه يساهم الشباك الواحد في سرعة تحصيل مستحقات الدولة من جهة واحدة.
وأشار "حفيلة"، إلى أن وفد اتحاد المستثمرين طالب أيضاً بتحسين كفاءة بعض فروع هيئة الاستثمار بعدد من المحافظات مثل العاشر من رمضان وبلبيس، ورد رئيس الهيئة أنه جاري تخصيص أراضي لإنشاء فروع مميكنة بالهيئة بالمحافظات التي اشتكي منها رجال الأعمال، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء "جروب" على تطبيق واتس آب بين أعضاء الاتحاد ورئيس هيئة الاستثمار ومعاونيه لعرض مشاكل المستثمرين، والعمل على سرعة حلها.
وكان المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قد التقى بأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وشهد اللقاء مناقشة سبل تنمية وتحفيز الاستثمارات الوطنية باعتبارها قاطرة نمو الاقتصاد القومي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وكذلك سبل تعزيز التعاون وتفعيل التواصل بين الهيئة والاتحاد لتذليل أي تحديات تواجه تنفيذ الاستثمارات الجديدة.
وقال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تتواصل مع مختلف الجهات والكيانات المعنية بالاستثمار في الدولة بهدف خدمة المستثمرين والتيسير عليهم، مشيرًا إلى أن هيئة الاستثمار بات لديها آليات واضحة لحل أي تحديات قد تواجه المستثمرين، فضلا عن تفعيل خطة متكاملة لميكنة كافة المعاملات والإجراءات المرتبطة بخدمات الاستثمار وفق جداول زمنية محددة اتساقاً مع توجيهات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي للتيسير على المستثمرين.
