شهد اليوم الجمعة 6-11-2020 الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها إعلان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ يوم الاثنين المقبل الموافق 9 نوفمبر الجاري، وحتى الاثنين 7 ديسمبر المقبل، فتح باب الحجز، وشراء كراسات الشروط، وسداد مُقدمات جدية الحجز، لـ125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، وإعلان رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الدعوى العمومية التي أقامتها وزارة المالية، ضد بعض من المحاسبين والمراجعين القانونيين جاءت في ضوء ما ثبت من أدلة ومستندات لدى مصلحة الضرائب من ارتكابهم وقائع يُعاقب عليها القانون، وتلاعبهما فى المستندات لإثبات تراجع أرباح مموليهم لمساعدتهم فى التهرب من الضرائب الخاصة بهم بما يخالف أحكام القانون.
الإسكان تفتح باب الحجز لـ125 ألف وحدة لمحدودى ومتوسطى الدخل الاثنين
أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ يوم الاثنين المقبل الموافق 9 نوفمبر الجاري، وحتى الاثنين 7 ديسمبر المقبل، فتح باب الحجز، وشراء كراسات الشروط، وسداد مُقدمات جدية الحجز، لـ125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، لمحدودى ومتوسطى الدخل، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين"، ويتم تسليمها خلال 36 شهراً، فى عدد من المدن الجديدة، وذلك لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تم فتح باب الحجز لذوى الاحتياجات الخاصة فقط من يوم الأحد الماضي، ويستمر حتى بعد غد الأحد.
وأكد وزير الإسكان، في بيان صحفي، أنه بالنسبة لوحدات محدودى الدخل، فإن الدولة تتحمل دعماً غير مباشر يُقدر بـ(210 : 280 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة (تكلفة تنفيذ المرافق العامة + قيمة الانتفاع بالأرض + الأعباء التمويلية + دعم عائد التمويل العقارى)، بخلاف أى فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ، وذلك بجانب تقديم الصندوق دعماً نقدياً مباشراً للمواطن يتراوح بين 50 و60 ألف جنيه حسب مستوى الدخل، ويُخصم من سعر بيع الوحدة، وبالنسبة لوحدات متوسطى الدخل، تتحمل الدولة دعماً غير مباشر يُقدر بـ(190 : 250 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة (الانتفاع بالأرض + دعم عائد التمويل العقارى)، بخلاف أى فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ.
"الضرائب" تحذر المحاسبين من التورط في مساعدة أي شركة على التهرب
أكد رضا عبد القادر ، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الدعوى العمومية التي أقامتها وزارة المالية، ضد بعض من المحاسبين والمراجعين القانونيين جاءت في ضوء ما ثبت من أدلة ومستندات لدى مصلحة الضرائب من ارتكابهم وقائع يُعاقب عليها القانون، وتلاعبهما فى المستندات لإثبات تراجع أرباح مموليهم لمساعدتهم فى التهرب من الضرائب الخاصة بهم بما يخالف احكام القانون.
وأوضح رئيس المصلحة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه يتم حاليًا متابعة تلك القضايا أمام المحكمة المختصة والمُؤجل نظرها لجلسة 23 نوفمبر وجلسة 25 نوفمبر الجاري، هذا بالإضافة إلى قيام وزارة المالية بإخطار نقابة التجاريين لاتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء نص المادتين (54 ،55 ) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بإنشاء نقابة التجاريين، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب حاليًا بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال بعض المحاسبين الآخرين الذين ثبت للمصلحة ارتكابهم لوقائع مماثلة يُعاقب عليها القانون.
"التنمية الصناعية" تواصل تلقى طلبات المستثمرين على 1657 مصنعا حتى 26 نوفمبر
تواصل هيئة التنمية الصناعية، تلقى طلبات المستثمرين الذين قاموا بسحب كراسات اشتراطات الوحدات الصناعية، التي طرحتها الهيئة بالمجمعات الصناعية الجديدة في 7 محافظات وهم (الغربية، الإسكندرية، بني سويف، الغردقة، المنيا، سوهاج، الأقصر)، وذلك بدءاً من يوم السبت 7 نوفمبر، وحتى يوم 26 نوفمبر، وذلك بعد انتهاء فترة سحب الكراسات الخميس.
وقال اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إنه تيسيراً على المستثمرين فقد تم اتاحة تلقى طلبات المستثمرين بمقر الهيئة وفي فروعها بالمحافظات المشار إليها وكذا أفرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات، وذلك في اطار التعاون والتنسيق بينهما.
"الاتصالات" توقع مذكرة تفاهم لدعم ريادة الأعمال وتحفيز الابتكار
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" وشركة "فيزا" العاملة في مجال الدفع الرقمي والتكنولوجيا؛ وذلك لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال دعم ريادة الأعمال وتحفيز الشركات الناشئة على تطوير حلول ابتكارية في مجال التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى الترويج ونشر ثقافة المدفوعات الرقمية في مصر.
وقع مذكرة التفاهم؛ المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وأحمد جابر المدير العام لشركة فيزا العالمية لمنطقة شمال أفريقيا، وتبلغ مدة العمل بمذكرة التفاهم ثلاث سنوات، وتهدف إلى التعاون المشترك في تأسيس ودعم الشركات المصرية الناشئة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية وذلك من خلال اختيار عدد من رواد الأعمال والشركات الناشئة ومساعدتهم في الاستفادة من دعم شركة "فيزا" المخصص للمبدعين في هذا المجال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة