أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الدعوى العمومية التي أقامتها وزارة المالية، ضد بعض من المحاسبين والمراجعين القانونيين جاءت في ضوء ما ثبت من أدلة ومستندات لدى مصلحة الضرائب من ارتكابهم وقائع يُعاقب عليها القانون، وتلاعبهما فى المستندات لإثبات تراجع أرباح مموليهم لمساعدتهم فى التهرب من الضرائب الخاصة بهم بما يخالف احكام القانون.
وأوضح رئيس المصلحة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه يتم حاليًا متابعة تلك القضايا أمام المحكمة المختصة والمُؤجل نظرها لجلسة 23 نوفمبر وجلسة 25 نوفمبر الجاري، هذا بالإضافة إلى قيام وزارة المالية بإخطار نقابة التجاريين لاتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء نص المادتين (54 ،55 ) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بإنشاء نقابة التجاريين، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب حاليًا بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال بعض المحاسبين الآخرين الذين ثبت للمصلحة ارتكابهم لوقائع مماثلة يُعاقب عليها القانون .
وشدد "عبد القادر"، على أنه لا تهاون مع أي محاسب أو مراجع قانوني أو غيرهما أو حتى من مأموري الضرائب يثبت تورطه فى مساعدة أي مؤسسة على التهرب الضريبى والتلاعب فى الدفاتر والحسابات والمستندات، بل يتم التصدى لهذه الممارسات بكل حزم وقوة، وأن المصلحة لن تتوان أو تتهاون عن محاربة التهرب الضريبي، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة من أجل الاستمرار في خطط التنمية المستدامة التي تسعى لها الدولة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.
وفي سياق متصل أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مثل هذه الوقائع الفردية لن تؤثر على ثقة مصلحة الضرائب في الغالبية العظمي من جموع المحاسبين والمراجعين حيث أنهم شركاء مع مصلحة الضرائب في تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة والتأكد من قيام كل فرد بدفع نصيه العادل من الضريبة، كما أنهم شركاء في نشر الوعي الضريبي الصحيح، وإنجاح منظومة الميكنة والتطوير، وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الإقرارات الإلكترونية والتي تساهم في رفع كفاءة تحصيل حق الدولة ، والحد من التهرب الضريبى.
وأهابت مصلحة الضرائب المصرية، بكافة شركائها من مكاتب المحاسبة والمراجعة والاستشارات الضريبية بذل كافة الجهود لانجاح مساعى الدولة نحو منظومة ضريبية عادلة ومستقيمة.
