شهدت وزارة التعاون الدولى، عدة تطورات هامة على مستوى بحث الشراكات الاستراتيجية مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين، بالإضافة إلى الإعلان عن موافقة مجلس النواب على 7 اتفاقيات جديدة مع الولايات المتحدة وبنك التنمية الأفريقى وإسبانيا وكندا وفرنسا وصندوق الأوبك بقيمة أكثر من 400 مليون دولار، كما شاركت وزيرة التعاون الدولى فى القمة الأوروبية للتنمية المستدامة كأول مشاركة مصرية، ومؤتمر اتحاد المستثمرات العرب بالجلالة، فضلا عن افتتاح حصن وقلعة شالى بمدينة سيوة والتى تم تطويرها من خلال برنامج تعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وتأتى هذه الفعاليات ضمن مهام وزارة التعاون الدولي، طبقًا للقرار الجمهوري، لتنمية علاقات التعاون الاقتصادى بين جمهورية مصر العربية والمنظمات الدولية والإقليمية، وإدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع منظمات وهيئات التعاون الاقتصادى والتمويل الدولى والإقليمى وضمان الاستثمار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة فى مجال التعاون الاقتصادي.
بحث استراتيجية التعاون مع أمريكا للخمس سنوات المقبلة
فى لقاء عبر الفيديو، بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع ليزلى ريد، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، استراتيجية التعاون الاقتصادى بين مصر وأمريكا خلال الخمس سنوات القادمة (2021-2025)، وتضمن اللقاء بحث موقف المشروعات الممولة من قبل الوكالة، والجهود التى بذلت خلال العام الجاري، ومن أبرزها توقيع اتفاقيات مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 112.5 مليون دولار.
وخلال الفترة الماضية التقت وزيرة التعاون الدولي، جون بارسا، القائم بأعمال رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بواشنطن، فى زيارته الأولى لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فى رسالة لمتانة العلاقات بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة، حيث بحثا الاستراتيجيات المستقبلية والأولويات التنموية الحكومية.
رانيا المشاط تبحث مرحلة جديدة من مبادلة الديون مع إيطاليا
والتقت وزيرة التعاون الدولي، السفير الإيطالى بالقاهرة، جيامباولو كانتيني، حيث ناقشت إمكانية إطلاق مرحلة جديدة من البرنامج المصرى الإيطالى لمبادلة الديون، بعد الانتهاء من ثلاث مراحل ناجحة، بقيمة 350 مليون دولار، وتطرقت المباحثات إلى المشروعات المقترح تمويلها خلال الفترة المقبلة الموافقة على بعض المشروعات ضمن المرحلة الثالثة التى تبلغ قيمتها 100 مليون دولار.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الوزارة على الاستفادة من برنامج مبادلة الديون فى توفير التمويلات للمشروعات التنموية ذات الأولوية الحكومية بما يخدم أجندة التنمية الوطنية. وخلال الاجتماع تمت الموافقة على تمويل مشروع إنشاء 10 صوامع لتخزين القمح بقيمة 395 مليون جنيه.
كما وقعت وزيرة التعاون الدولى والسفير الإيطالي، على اتفاقيتين ضمن التعاون الثنائى بين جمهورية مصر العربية وإيطاليا، أحدهما بقيمة 6 ملايين يورو للدعم الفنى لمشروع الروبيكى للجلود، والأخرى تعديل بروتوكول لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لصالح جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقيمة 12.9 مليون يورو.
الاجتماع الدورى للجنة التوجيهية للإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة
وترأست وزيرة التعاون الدولي، الاجتماع الدورى للجنة التوجيهية للإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة للفترة من 2018-2022 والمستهدف له موازنة بقيمة 1.2 مليار دولار، مع السيد ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة فى مصر، لبحث ما تم إنجازه من مشروعات الفترة الأخيرة، والخطة المقترحة خلال 2020/2021.
وخلال الاجتماع تم عرض تقارير حول الجهود التى تمت خلال عام 2019/2020 وما تم تحقيقه خلال أزمة كورونا بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي، فضلا عن مستهدفات الإطار الاستراتيجى للشراكة خلال عام 2020/2021، ومن المستهدف أن يتم توفير موازنة تقدر بنحو 80 مليون دولار للمحور الأول المتعلق بالتنمية الاقتصادية الشاملة، ونحو 346 مليون دولار للمحور الثانى المتعلق بالعدالة الاجتماعية، و 58 مليون دولار لمحور استدامة الموارد الطبيعية والبيئية و48 مليون دولار لمحور تمكين المرأة . كما شارك مسئولو عدد من الوزارات بملاحظاتهم حول خطط العمل المقترحة لأخذها فى الاعتبار أثناء التنفيذ، بما يحقق الأهداف المرجوة.
اتفاقيات جديدة مع مجلس النواب
وأعلنت وزيرة التعاون الدولي، عن موافقة مجلس النواب على 7 اتفاقيات مع عدد من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لتمويل عدد من المشروعات التنموية بقيمة تتجاوز 400 مليون دولار.
وقالت إن مجلس النواب وافق على 4 قرارات لرئيس الجمهورية تتعلق باتفاقيات لوزارة التعاون الدولى مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويبلغ إجمالى هذه الاتفاقيات نحو 33،4 مليون دولار، فى مجال التنمية الريفية والتعليم الأساسى والعلوم والتكنولوجيا والصحة، مشيرة إلى موافقة المجلس أيضًا على اتفاق قرض مع بنك التنمية الأفريقى بشأن برنامج دعم قطاع الكهرباء والنمو الأخضر بقيمة 225 مليون يورو بهدف تحسين إمدادات الطاقة وزيادة الاستثمارات فى قطاع الطاقة المتجددة.
بجانب ذلك أعلنت وزيرة التعاون الدولي، عن موافقة مجلس النواب، على 5 قرارات لرئيس الجمهورية تتعلق باتفاقيات لوزارة التعاون الدولى مع كل من "صندوق الأوبك للتنمية الدولية"، وإسبانيا وفرنسا وكندا، وتشمل قرض مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية، بشأن مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمبلغ 95 مليون دولار، واتفاق مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "المساهمة فى خلق فرص عمل للمرأة فى صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية المجموعات المنتجة.
فضلا عن منحة إسبانية بمبلغ 150 ألف يورو لتمويل مشروع "خلق فرص عمل للشباب"، والاتفاق ثلاثى الأطراف لتنفيذ برنامج "المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية فى مصر"، بمبلغ 700 ألف يورو، مع الوكالة الفرنسية للتنمية؛ واتفاق مع حكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادى للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام فى مصر"، مبلغ 8.9 مليون دولار.
أول مشاركة مصرية فى القمة الأوروبية للتنمية المستدامة
وشاركت وزيرة التعاون الدولي، فى القمة الأوروبية لأهداف التنمية المستدامة التى عقدت افتراضيًا هذا العام، تحت عنوان "شراكات مؤثرة لإعادة البناء"، فى أول مشاركة مصرية فى هذه القمة، التى ضمت أكثر من 5000 مشاركًا من كافة أنحاء العالم، بما فى ذلك ممثلى مجتمع الأعمال والاتحادات الصناعية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، وصانعى السياسات، من أجل تعزيز الحوار حول كيفية تحفيز سلاسل التوريد المستدامة، وإنشاء نظام اقتصادى يدعم تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب
وخلال مشاركتها بالمؤتمر السنوى الثالث والعشرين لاتحاد المستثمرات العرب الذى انعقد بمدينة الجلالة، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مشروعات المدن الجديدة والمستدامة تُعزز فرص النمو الاقتصادي، موضحة أن مشروعات جبل الجلالة التى يتم تنفيذها بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لخلق مجتمع تنموى حضارى جديد يتضمن كافة الخدمات السكنية والتجارية والتعليمية والسياحية، تُعتبر إحدى قصص النجاح التنموية فى الدولة، حيث ستوفر هذه المشروعات نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، سيكون للمرأة نصيب فيها باعتبارها فاعل أساسى فى القطاعات التنموية المختلفة بما يدعم استراتيجية الدولة لتمكين المرأة.
افتتاح حصن وقلعة شيلى بعد تطويرها بتمويل من الاتحاد الأوروبي
وخلال مشاركتها فى فعاليات افتتاح قلعة وحصل شيلى الممول من الاتحاد الأوروبي، عبرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن سعادتها بافتتاح قلعة وحصن شالى بواحة سيوة بعد تطويرها من خلال منحة من الاتحاد الأوروبي، وتصميم وتنفيذ مشترك من قبل مجموعة شركاء نوعية البيئة الدولية، وإشراف وزارة السياحة والآثار، بما يعكس نجاح التعاون متعدد الأطراف فى تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على المناطق الأثرية وتعزيز مكانة مدينة سيوة كواجهة للسياحة البيئية، بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة من المؤسسات الدولية والحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة