أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، ادعت فيها قيام زوجها بطردها من منزلها والاستيلاء عليها، وزواجه من إحدي أقاربه التى تبلغ 19 عاما، وتزويره مستندات ليثبت ملكيته لميراثها من أهلها والذى يبلغ قيمته مليون و200 ألف، بخلاف قطعة أرض، لتؤكد: "23 سنة صبرت فيهم على ظروفة المادية الصعبة ووقفت بجواره حتي أساعده، وأقنعت أهلى بالإنفاق عليه ومنحه المال ليؤسس عمله خاص له، ووفى النهاية باعني وقام بالتحريض ضدي للزج بي فى السجن".
وأضافت: "تحول زوجى لشخص آخر بسبب معاملته غير اللائقة وامتناعه عن الإنفاق منذ مكوثنا تحت سقف واحد بعد الزواج، معتمدا على حالتى المادية الميسورة فى الإنفاق على نفسى بالرغم من وجوب نفقتى عليه".
وتابعت الزوجة: "اكتشفت أننى مغفلة وخرجت من زيجتي مفلسة، بعد أن ضاع ميراثي بسبب جبروت زوجي الذي تخلى عني وأبنائئ، ودمر سمعتي، وحاول أم يبرئ نفسه ويتهمني بالتقصير اتجاهه، وتلاعب بالقانون وهددنى يا الدفع يالحبس لتتحول حياتي لجحيم".
وأكدت "ه.خ.ك" فى دعواها بمحكمة الأسرة: "طوال سنوات كان يسحب من أهلى مبالغ مالية تقدر بمئات الآلاف، وينتظر اللحظة التى يموت فيها والدي بفارغ الصبر، حتى تيقنت أنه يعيش معي من أجل أموالي، وعندما قررت الوقوف بوجهه وحماية أموال أبنائي انهال على بالضرب، وتعرض للتعنيف، وإقامته دعاوى قضائية لحبسي".
وأشارت الزوجة فى دعواها، إلى أن زوجها شخص يستحيل الحياة برفقته داوم على الاعتداء عليها مما اضطرها لإثبات عنفه والإصابات التى لحقت بها، بعد محاولته سلبها كل ممتلكاتها بيعا وشراء وطمعه فى أن يرثها وعائلتها.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.
