ينطلق فى التاسعة من صباح اليوم السبت الماراثون الانتخابى لمجلس النواب الجديد، داخل محافظات المرحلة الثانية البالغ عددها 13 محافظة، وتجرى الاستعدادت لإجراء عملية الاقتراع وإتمامها على أكمل وجه، وتنسق الهيئة الوطنية للانتخابات مع الجهات المعنية بالحكومة لتأمين عملية الانتخابات ونقل صناديق الاقتراع والإشراف القضائى عليها، حتى تخرج الانتخابات بشكل يعبر عن إرادة الشعب المصرى.
ويصل عدد الناخبين المقرر أن يكون لهم حق التصويت بانتخابات المرحلة الثانية لما يقرب من 30 مليون ناخب فى 9468 لجنة فرعية يشرف عليها 12 ألف قاض "أساسى واحتياطى"، ويصل عدد المرشحين لـ 2369 مرشحا، بينهم على النظام الفردى 2085 مرشحا يتنافسون فيما يقرب من 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسى يتنافسون فى دائرتين على أن يتم اختيار قائمة واحدة فقط من اثنين مترشحين بكل دائرة، حيث تواجه بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد القائمة الوطنية من أجل مصر، قائمة تحالف المستقلين، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.
ويعد مجلس النواب المنتظر هو ثانى برلمان مصرى يتم انتخابه بعد ثورة 30 يونيو، والفصل التشريعى الثانى بعد برلمان 2015، وتتمثل أهمية هذه المؤسسة التشريعية فى أنها البوابة الأساسية لخروج كافة التشريعات المنظمة لحياتنا اليومية والنظر فى تغيير البنية التشريعية من عدمه، والرقابة على الحكومة، والنظر فى الاتفاقيات الدوية فهو الصوت المعبر عن الأمة أمام الجهات التنفيذية بالدولة وأمام العالم .
واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات، مجموعة من التدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا أثناء التصويت، ومنها إلزام جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبية، وتوفير الكمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها لدخول إلى اللجان كما امدت اللجان التى سيجرى فيها الاقتراع بالكحول والقفازات التى يستخدمها المشرفين والناخبين فى حمل القلم المستخدم فى التصويت، كما كلفت الهيئة الجهات المعنية بتعقيم اللجان قبل وبعد التصويت فى يومى الإقتراع فى الداخل وذلك للقضاء على فرصة لانتشار فيروس كورونا.
وتتمثل عملية الإدلاء بالصوت، والتى تبدأ من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، ويشترط أن يكون الناخب اسمه مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوته ومرتديا للكمامة وغير مسموح للناخب أن يدلى بصوته فى غير لجنته، وتقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر مميكن، ويقوم رئيس اللجنة بالتأكد من هوية كل ناخب، ويسلم الناخب بطاقتى تصويت ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، ويأخذ الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأى فى اللجنة الفرعية، ويجرى التصويت على مرشحين القوائم فى بطاقة مستقلة، كما يُجرَى التصويت على مرشحين النظام الفردى فى بطاقة أخرى مستقلة، وعلى الناخب اختيار عدد من المترشحين مساوٍ لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة فى الفردى، ويضع البطاقتين مطويتين أحداهما في الصندوق الخاص بالفردى والآخر بالقائمة، ويقوم بالتوقيع أمام اسمه فى كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه، ويوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له بكشوف الناخيين.
وواصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حملتها التوعوية على صفحتها الرسمية على الفيس بوك، والتى جاءت تحت عنوان: "إنزل شارك وطنك محتاج صوتك"، وذلك لدعوة المواطنين للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب 2020، وجاء فى الحملة أنه لابد من اختيار نخبة برلمانية ناضجة لضمان اتخاذ قرارات مصيرية وإجراء تعديلات معاصرة تلبى طموحات الشعب إن تطلب الأمر.
وأضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المشاركة فى انتخابات مجلس النواب خطوة ضرورية على مسار إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.
ودعا المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، المصريين للمشاركة فى الانتخابات والتى تمثل واجب وحق دستورى، ولفت إلى أن المشاركة تجرى بشفافية ونزاهة كاملة وتحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، مشددا أن نزول كل مواطن يتمثل فى أن يختار من يرى أنه يصلح لتمثيله في المكان، انزل وشارك.
وشدد أن إبداء الرأي والمشاركة هي الديمقراطية، وهو حق وواجب دستوري على كل مواطن، لتأسيس لدولة ديمقراطية حديثة فيها حرية الرأي، والرأي الآخر.
وأكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، أن المشاركة الفاعلة فى الانتخابات واجب وطنى، داعياً الناخبين لممارسة حقهم الدستورى بالمشاركة فى الانتخابات، قائلاً: التصويت حق وواجب وطنى.
وأضاف أستاذ القانون الدستورى، أنه يجب على كل مواطن مصرى واع بحقوقه كافة ومن بينها الحقوق السياسية، أن يستجيب للدعوة التى وجهت لهيئة الناخبين بالانتخاب، خاصة مع أهمية مجلس النواب ودوره فى تنظيم وتشريع كافة القوانين التى تشتبك مع حياتنا اليومية، موضحا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات اتخذت كافة إجراءاتها الاحترازية لحماية الناخب فى ممارسة حقه الدستورى الذى كفله له القانون والدستور.
