يعد ملف تطوير منظومة النقل العام وإعادة هيكلتها، حتى تتحول إلى منظومة مربحة ومنتجة ويتم القضاء على الخسائر فيها، من الملفات المهمة التى توليها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اهتماما كبيرا، وشهد الفترة الماضية استماع اللجنة لمطالب واحتياجات هيئة النقل العام بالقاهرة وهيئة نقل الركاب بالإسكندرية، وأكدت اللجنة على دعمها لكل سبل تعظيم الموارد التى تحسن الخدمة وتحقق الصالح العام للوطن والمواطن، وأوصت بتحقيقها.
وتتمثل طلبات هيئة النقل العام لتطوير المنظومة، الآتى:
1 ـ خطة لتفعيل نظام ميكنة للمنظومة ككل بجميع خدماتها.
2 ـ إيجاد آليات تعظيم الإيرادات، حيث تسعى لإنجاح فكرة الأتوبيسات التى تعمل بالكهرباء.
3 ـ تفعيل نظام التذكرة الالكترونية والتحصيل المسبق، وتدريب السائقين والمحصلين والعاملين عليها، بأن يتم إعداد كارت يشتريه المواطن ويكون ركوب الأتوبيسات من خلاله، وتمر هذه التجربة بثلاثة مراحل خلال تطبيقها، المرحلة الأولى تذكرة ورقية فيها كل البيانات، والمرحلة الثانية تفعيل الكارت، والمرحلة الثالثة استخدام نظام "الموبايل أبلكيشن".
4 ـ هيئة نقل الركاب بالإسكندرية، طالبت مجلس النواب، بإصدار تشريع جديد ينص على الإعفاء الجمركى للأتوبيس الكهربائى والترام لتوفير النفقات على الهيئة.
5 ـ تشغيل الأتوبيسات بالغاز، حيث تؤكد هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، أن تحويل تشغيل الأتوبيسات من السولار للغاز الطبيعى، سيوفر نحو 250 مليون جنيه للهيئة.
6 ـ هيئة النقل العام بالقاهرة تطالب بزيادة الدعم المالى حتى تقوم بكل مهامها وتحقق المستهدف والمطلوب، خاصة أنه يتم صرف 1،7 مليار جنيه مرتبات وحوافز سنويا من ميزانية الهيئة.
7 ـ المطالبة بحل مشكلة العمالة، حيث أن الهيئة لديها مشكلة عجز فى بعض التخصصات.
8 ـ تسعى هيئة نقل عام القاهرة لتعظيم مواردها، وقامت فى إطار ذلك بإنشاء 15 جراج تدخل موارد بمبلغ 3 ملايين جنيها سنويا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة