بخطى ثابتة تستمر المملكة العربية السعودية في تنفيذ حزمة الإصلاحات التى تبنتها فى مختلف المجالات ضمن رؤية 2030 فى ترسيخ الإصلاحات والتطوير وجلب المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال للمملكة، فبعد التطور غير المسبوق الذى تبنته السعودية فى مجال حريات المرأة منذ تولى محمد بن سلمان ولاية العهد، جاء ضمن حزمة التطوير الاتجاه لإلغاء نظام "الكفيل" وتُعد هذه الخطوة استكمالا لما أعلنته المملكة العام الماضى، من تطبيق نظام الإقامة المميزة الذى أقره مجلس الشورى العام الماضى انطلاقا من رغبة الملك سلمان وولى العهد الأمير محمد بن سلمان فى الدفع بعجلة الاقتصاد والنشاط التجاري للتوسع والشفافية.
يمنح النظام الجديد مزايا خاصة للأجنبى على أراضى المملكة فيما تتعلق بحرية التنقل والحركة من وإلى السعودية ذاتيا دون الحاجة إلى موافقة من الكفيل، وأيضا امتلاك العقارات باستثناء مكة والمدينة المنورة والمناطق الحدودية، وفقا لـ"عكاظ".
وبعد أن اتجهت المملكة العربية السعودية لإعلان إلغاء نظام الكفيل رسميا وبدء التطبيق مارس المقبل .. أثيرت التساؤلات حول موقف بقية بلدان الخليج من نظام الكفيل وهل يمكن أن تسير بلدان أخرى على خُطى إلغائه؟
في سياق «مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية» التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية رسميا الأربعاء الماضى، تم إطلاق عدد من السياسات والضوابط من بينها إقرار نظام عقد العمل بين صاحب العمل والعامل الوافد ليحل محل نظام الكفالة الذي جرى تطبيقه على مدار 72 عاما.
وتتضمن المبادرة منح الوافدين حرية تغيير الوظائف ومغادرة المملكة دون إذن من صاحب العمل.
وبحسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن نائب وزير الموارد البشرية في السعودية، عبد الله بن ناصر أبوثنين، فإن ذلك يشمل أيضا تخفيف القيود التعاقدية للعمال الوافدين بما يشمل حرية تغيير الوظائف، ومنح العمال الوافدين الحق في مغادرة المملكة دون إذن صاحب العمل، على أن تدخل حيز التنفيذ في 14مارس 2021.
ومن جانبها ، قالت وكالة الأنباء السعودية " واس " إن هذه المبادرة تأتي ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، واستكمالاً لجهودها السابقة في هذا المجال، من خلال إطلاق العديد من البرامج ومن أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص وبرنامج توثيق العقود إلكترونياً، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية وبرنامج "ودي" لتسوية الخلافات العمالية، وكذلك اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، وإطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج التي تُعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
دول سبقت السعودية فى اتخاذ الخطوة
لم تكن السعودية البلد الأول الذى يتجه لإلغاء "نظام الكفيل" بل سبقتها مملكة البحرين التي تعد أول المبادرين إلى إعلان التخلي عن نظام الكفالة، وبدأت بمساعدة منظمة العمل الدولية في إقرار نظام بديل، فيما أُطلق عليه أكبر عملية تصحيحية لسوق العمل باستيعاب 48 ألف عامل أجنبي مخالف لنظام العمل بمنحهم تصاريح عمل دون كفيل، تحت اسم تصريح العمل المرن.
واتجهت هيئة تنظيم سوق العمل البحرينية إلى إصدار تصريح العمل المرن للعمالة الأجنبية، وذلك للقضاء على ظاهرة التستر والسوق السوداء للتأشيرات، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".
ومنحت مملكة البحرين، عبر هذا النظام، العمال الأجانب المخالفين على أرضها فرصة لتصحيح أوضاعهم والالتزام بقانون العمل البحريني وأنظمة مملكة البحرين، حيث ستمنح للعمالة المخالفة فرصة العمل النظامي.
واستوعب النظام الجديد 48 ألف عامل أجنبي خلال عامين بواقع 2000 عامل شهرياً، وسيكون العامل مسؤولاً أمام القانون مسؤولية كاملة عن وضعه، حيث سيدفع تكاليف التأمين الصحي والاجتماعي وتصريح العمل والإقامة وتذكرة عودته إلى بلاده.
وكان نظام تصريح العمل المرن بمثابة حركة تصحيحية لسوق العمل تمكن العمال الأجانب من العمل دون نظام الكفيل، واستهدف النظام المهن قليلة ومتوسطة المهارة، كما تسعى مملكة البحرين عبر النظام لتصحيح تشوهات سوق العمل والقضاء على سوق التأشيرات السوداء.
وكان هدف مملكة البحرين من وراء هذه الخطوة استيعاب العمالة المخالفة وتشجيعها للالتزام بالقانون عبر تصحيح أوضاعها في سوق العمل، ومنحها غطاء قانونياً للعمل وتصحيح التشوهات التي تعاني منها سوق العمل البحرينية.
ويجدد التصريح للعامل كل عامين، إذا لم يكن له سجل أمني أو جنائي، ومثل الإجراء الجديد بديلاً قانونياً ونظامياً للعمال المخالفين لنظام العمل في مملكة البحرين، ساعد الإجراء الجديد على القضاء على المتاجرة بالتأشيرات.
الإمارات تخفف القيود
وفي الإمارات وافقت الحكومة على إجراء تخفيف لبعض قيود النظام منها تعديل الحد الأدنى للأجور وإلغاء تأشيرات الخروج لجمع الوافدين بالإمارات، كما سبقت أن أعلنت أنها وافقت رسميًا على القانون الجديد التي أطلقت عليه اسم قانون "الحد الأدنى للأجور" في الإمارات.
وذلك في خطوة لتقديم أفضل برامج الإصلاح الاقتصادي بالسوق الإماراتية، وأصبح بمقدور العامل الأجنبي أن يغيّر بشروط صاحب عمله
لكن هذا الإجراء لا يطبّق سوى بشرط، وهو أن يعمل الطرفان المتعاقدان على فسخ العقد بينهما وأن يكون العامل قد عمل لدى صاحب عمله مدة سنتين على الأقل، وهي الفترة التي تتطابق مع مدة إجازة العمل الجديدة، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات عن الوزارة.
في غياب فسخ العقد وديًا، سيحصل العامل الأجنبي على إجازة عمل جديدة، إذا تخلّف صاحب العمل عن واجباته التعاقدية والقانونية أو إذا ثبت أن العامل ليس مسؤولاً عن فسخ العقد.
الكويت تدرس القرار
ووفق مراقبون فتتجه دولة الكويت لدراسة القرار ذاته، وقد سبق أن أعلن مستشار وزيرة الشئون الاجتماعية دحام الشمرى في مايو الماضى، عن قرب الانتهاء من نظام الكفيل، وفق ما نشرت"القبس" وقتذاك، وأكد الشمرى أن وزارة الشئون ممثلة بالهيئة العامة للقوى العاملة تواصل جهودها للكشف عن الشركات الوهمية التى تتاجر بالإقامات وإحالتها لجهة الاختصاص وإغلاق ملفاتها، منوها بصدور عشرات الأحكام ضد اصحاب هذه الشركات فى عامى 2018 و2019.
وأكد الشمرى بأن عدد الشركات فى البلاد يقدر بعشرات الآلاف، مقابل وجود 400 مفتش فقط فى ادارة تفتيش العمل، ما يحول دون التفتيش على هذا الكم الكبير.
إلغاء"الكفيل" ضرورة ملحة
ووفق مقالات سبق ونشرت بجريدة"الجريدة" الكويتية فإن النظام المعمول به حالياً «نظام الكفيل» هو سبب رئيسى في زيادة أعداد الوافدين، وانتشار تجارة الإقامات والكسب غير المشروع منها، مما أدى إلى جلب أعداد كبيرة من العمالة الوافدة، جزء كبير منها غير ماهر وغير منتج ويفتقر إلى المستوى التعليمي المناسب والخبرة المهنية.
وتسببت هذه الزيادة في خسائر اقتصادية ومشاكل اجتماعية والضغط على الخدمات والبنية التحتية. إن أي معالجة جذرية لحل مشكلة التوازن السكاني يجب أن تشمل التخلص من "نظام الكفيل والكفالة، "مؤكدة أن إلغاء نظام الكفيل له العديد من المنافع الاقتصادية منها القضاء على تجارة الإقامات والحد من مخالفات الإقامة، ومعالجة التشوهات في سوق العمل فيما يخص التفاوت في الرواتب بين الكويتيين وغيرهم مما سينتج عنه رفع تكلفة العمالة الوافدة إلى تكلفتها الحقيقية.
و ضمن المزايا أيضا تحسين نوعية وكفاءة وجودة العمالة ومجموعة المهارات التي تمتلكها،و رفع كفاءة الاقتصاد الكلي وزيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي، وتعظيم إيرادات الدولة وتقليل المصاريف الحكومية.
إضافة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي وتحويل المواطن من كفيل إلى شريك في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وجعل سوق العمل أكثر ديناميكية وكفاءة ومنافسة بسبب حركة العمالة وحرية التنقل، التي حتماً ستؤدي إلى خفض الفجوة في الرواتب بين الكويتيين والوافدين، وبالتالي ستكون المفاضلة بينهم بناء على الإنتاجية والكفاءة لا قلة الراتب.
"نظام" الكفيل
وقد بدأ نظام الكفيل في السعودية عام 1371هـ بهدف تنظيم العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل، من خلال وساطة مكاتب الاستقدام، حيث قرر النظام أن العامل لحظة وصوله إلى المملكة يصبح ملتزماً بالعمل لدى كفيله وفق بنود العقد، ولا يحق له الانتقال للعمل لدى غيره إلاّ بإعارته لفترة محددة، أو من خلال نقل كفالته.
ووفقا للنظام ، فإن صاحب العمل يعتبر من الناحية النظرية مسؤولا عن المكفول اجتماعياً وأمنياً ووظيفياً، فأغلب معاملات المكفول مع الجهات الحكومية تتم عن طريق الكفيل، بل حتى بعض تعاملاته الأخرى كفتح حساب، أو الحصول على رخصة قيادة، أو طلب استقدام زوجته وأولاده، كما يحتفظ الكفيل بجواز سفر العامل، ولا يجوز أن يغادر البلد إلاّ بإذنه، وإذا حدث بين الطرفين نزاع تتولى مكاتب العمل والجهات ذات الاختصاص مسؤولية ذلك.
ومر النظام بحزمة من التغيرات والتحديثات التي تنظم العمل حقوقياً وأدبياً ومالياً بين الطرفين، إلا أن نسبة غير قليلة من الكفلاء أساءوا استخدام هذا النظام، مما أدى إلى مطالبات من منظمات دولية بإلغاء النظام.
