قال محمد معيط وزير المالية، إن حجم استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية حاليا بلغ 21 مليار جنيه، وأوضح أن الاقتصاد المصرى تعرض لصدمات كثيرة قبل كورونا ومنها صدمة أكتوبر 2018، والذى حدث أزمة فى الأسواق الناشئة وهو تأثر بارتفاع سعر الفايدة فى النظام الفيدرالى الأمريكى والذى أثر علينا، ومن فبراير 2019 بدأ الجنيه المصرى يتحسن أمام الدولار وبدأ يقوى .
وأضاف خلال لقائه فى برنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدى: لا يوجد لدينا قرارات باصدار سندات، أو خطة بوجود مصادر تمويل أخرى، موضحا أنه كان هناك خطة 5 مليار دولار سندات العام الماضى، ونزلنا خدنا 2 مليار دولار فقط من الأسواق كاحتياطى لدينا بعد أن أكد البنك المركزى أنه ليس بحاجة إلى الدولار، والعام الحالى حتى هذة اللحظة لم نأخذ قرار بالنزول للأسواق الدولية .
وأوضح إن اقتصادنا ينمو ومشاريع كثيرة بتتفتح وناس كثيرة بتشتغل وأحصل كوزارة مالية على ضرائب والناتج بيكبر ويخدم بسداد الدين، وعملنا إعادة هيكلة للدين ، وكان النظام المصرفى كله معندوش عملة صعبة وكانت الأسواق العالمية تخشى من تسليف عملة صعبة ، ومنظمة التعاون كانت واضعة مصر من الدول التى لا يصلح الاستثمار فيها ، والآن النمو ذاهب إلى 6% .
