تشهد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تطورات متلاحقة منذ أسبوعين، حيث تتبنى الهيئة برئاسة المهندس يحيى زكى خطة طموحة من أجل تنفيذ المشروعات الاستثمارية المستهدفة خلال الخطة الخمسية 2020/2025، ووافق مجلس الوزراء للهيئة الحصول على تمويل طويل الأجل بقيمة 10 مليارات جنيه بضمانة وزارة المالية.
وفى هذا الإطار، قال مصدر مسؤول إن التمويل الذى وافق عليه مجلس الوزراء من المستهدف استغلاله فى احتياجات البنية الصناعية وتطوير الموانئ المدرج ضمن مخططات الهيئة فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى فى الفترة المقبلة أيضا إلى الاستفادة من التمويل فى استغلال بعض الساحات المملوكة للهيئة.
وأضاف المصدر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن خطط تطوير الهيئة المستقبلية تشمل تطوير مينائى الطور والعريش أيضا، بعد نجاح الجهود فى ميناء شرق بورسعيد وبدء جنى ثمار الجهود التى بذلت فيه مؤخرا.
وكان مجلس الوزراء أقر قبل أيام طلب الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بالحصول على التمويل المشترك طويل الأجل المُقدم من كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر بإجمالى 10 مليارات جنيه بضمانة وزارة المالية، وذلك بغرض تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروعات الهيئة لدعم الصناعة وجذب الاستثمار.
ونجحت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، فى اتخاذ خطوة جديدة نحو تأسيس قاعدة صناعية تهدف إلى توطين الصناعة المحلية فى أحد أهم القطاعات الحيوية فى مصر والمنطقة، وذلك بعد توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية "نيرك" والموقع بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادى، والقطاع الخاص.
