أعلن رجائى عطية نقيب المحامين، عن شروط القيد لخريجى التعليم المفتوح، وذلك بعد تشكيل لجنة من ستة أعضاء بمجلس النقابة لتلقى الطلبات بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وقانون تنظيم الجامعات.
وجاء من بين الشروط أن يكون الطالب قد حصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها قبل الالتحاق بكلية الحقوق، وهو شرط واجب للتعليم النظامى والمفتوح – إعمالًا لنص المادة (13) من قانون المحاماة، والمادة 75 من قانون تنظيم الجامعات رقم 94 لسنة 1972، والتى اشترطت للالتحاق بكلية الحقوق بالذات الحصول قبل الالتحاق على شهادة الثانوية العامة، مشيرا إلى أنه لم يجز النص ما أجازه لكافة الكليات الأخرى، مثل الهندسة التى أباح الالتحاق بها للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية الصناعية، ومثل كلية الزراعة التى أباح الالتحاق بها للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية الزراعية، ومثل كلية التجارة التى أباح الالتحاق بها للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية التجارية وهكذا، فيما عدا كلية الحقوق وحدها التى اشترط النص للالتحاق بها أن يكون المتقدم حاصلًا قبل الالتحاق على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها.
وكانت فاطمة الزهراء عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أكدت من قبل أن النقابة تلقت طلبات عدد من المتقدمين للقيد بجداول النقابة من خريجى التعليم المفتوح.
وأضافت فاطمة الزهراء فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن كل من هو مؤمن عليه فى مهنة أخرى سوف يتم رفض أوراقه، موضحة أن من يعمل شئون قانونية فى أى جهة سيتم قبول أوراقه بشرط تعهد الجهة بتعيينه فى الشئون القانونية.
ولفتت فاطمة الزهراء عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إلى أن الشروط الأساسية للتقدم هو حصول المتقدم على الثانوية العامة قبل الجامعة وأنه لا يعتمد على حصول أى متقدم على الدكتوراه أو الماجستير من دبلوم وأنه سيتم تنفيذ أساس القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة