أشادت جمعية رجال الأعمال المصريين، بنتائج لقاء وفد رجال الأعمال برئاسة المهندس علي عيسي مع وزير المالية محمد معيط واستجابته السريعة لعدد من مطالب الأعضاء، وحسن ترحيبه بالمقترحات التي عرضها وفد الجمعية خلال مناقشاته لأهم الملفات لمختلف القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020، وكافة الموضوعات الخاصة بالضرائب بمختلف أنواعها، والمتعلقة بكافة الجوانب الاقتصادية ومنها السياحة والنقل والاستيراد وملف المساندة التصديرية.
وحضر اللقاء المهندس علي عيسي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، والمهندس مجد الدين المنزولاي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، عادل اللمعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة النقل، المهندس خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك، والدكتور فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة، والدكتور سمير النجار، والمهندس هاني برزي، والمهندس مهند طه خالد، الأستاذ ماجد عز الدين، الأستاذ محمد مصلح اعضاء الجمعية والأستاذ محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية.
وثمن المهندس علي عيسي رئيس مجلس إدارة الجمعية، لقاء وزير المالية الدكتور محمد معيط وحسن استقباله لوفد اعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين وحرصه الكامل علي فتح باب الحوار البناء مع مجتمع الأعمال في كافة الأمور التي تتعلق بتهيئة مناخ الاستثمار والأعمال من خلال استجابته وتفهمه للمقترحات والحلول التي عرضها الوفد لإزالة التحديات التي تواجه القطاع الخاص والمستثمرين المتعلقة بالجمارك والضرائب والمساندة التصديرية.
وأضاف "عيسي" أن الوزير قد استجاب بشكل فوري لبعض مطالب المصنعين واتخذ عدد من القرارات العاجلة على رأسها رد الأعباء التصديرية من خلال صرف المستحقات التصديرية المتأخرة بشكل فوري ، كما تم التطرق للإعفاءات والاجراءات والحوافز، حيث وعد بدراسة عدد كبير من المقترحات التي يتطلب تنفيذها تعديلات تشريعية ومنها ما يخص اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك وملف الضرائب بمختلف انواعها خاصة التي لها تأثير جوهري علي مناخ الأعمال والصناعة والتجارة والاستثمار المباشر.
وخلال اللقاء أشار المهندس علي عيسى رئيس الجمعية إلى أهمية اللجان التخصصية بالجمعية التي بدورها تتولي دراسة الموضوعات المتعلقة بكافة القطاعات الاقتصادية المختلفة وابداء ما تراه من ملاحظات موضوعية من شأنها النهوض بتلك القطاعات وازالة التحديات التي تواجهها وعرض رؤيتها على الوزارات المعنية.
ثم أكد على ضرورة مساندة القطاع التصديري حيث انه هو القاطرة الرئيسية التي يمكن أن تنهض بالاقتصاد المصري، مطالباً بأن يتم تطبيق المبادرة الرئاسية بمنح المصدرين 100% من قيمة مستحقاتهم قبل نهاية العام الحالي وهو الأمر الذي نادى بها السيد رئيس الجمهورية، حيث أن المصدرين في أمس الحاجة إلى السيولة النقدية ، فكثيراً منهم على وشك التوقف التام وعدم القدرة على الاستمرار نظراً لوجود الكثير من الخسائر خلال العام الحالي خاصة في ظل أزمة جائحة كورونا .
كما طالب رئيس الجمعية بإعادة صياغة القرار الخاص بالصرف النقدي بنسبة 85% من مستحقات المصدر او الشركة المصدرة فوراً بالنسبة للشحنات التي يقوم صندوق المساندة بمراجعتها، على أن يكون للمصدر الحق في صرف باقي مستحقاته التي لم يتم التعامل عليها بنسبة 100% وفقا للنظام الحالي (صرف 100% من مستحقات المصدر على دفعات) وذلك تجبنا لاي سوء فهم ينشأ بين الصندوق والمصدرين.
كما اقترح أن يتم العمل على مد الإعفاء من تقديم شهادات بالموقف الضريبي ضمن الأوراق المطلوبة لصرف المستحقات للمصدرين، وهنا أفاد السيد الوزير أن المفهوم المقصود بالأعباء الضريبية هو "الأعباء واجبة السداد " والتي ليس عليها أي تنازع مع مصلحة الضرائب، كما شدد علي عيسى على ضرورة تخفيف العقوبات الخاصة بالضرائب والجمارك.
وخلال اللقاء طالبت الجمعية بضرورة الالتزام بقواعد النقل البحري والجوي العالمية وأيضا استبدال نص "مما لا يتعارض مع القانون" بالنص "وهو لا يتعارض مع القانون" في قانون الجمارك الجديد مع المطالبة بمبد كافة المبادرات التي تقدمها الحكومة للمستثمر (ومنها تاجيل الضرائب العقارية عن المصانع) لمدة عام آخر نظرا لمعاناة المستثمر بشكل كبير خلال المرحلة الراهنة حيث أن جائحة كورونا لازالت مستمرة لفترة غير معلومة الأمر الذي يستدعي مساندة المستثمرين لضمان استمرار عجلة الإنتاج ومن ثم الحفاظ على العمالة والحد من البطالة والاستمرار في سداد الضرائب والالتزامات للدولة.
أيضا استعرضت الجمعية ضرورة إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة للمخبوزات والحلوى من عجين من سلع والتي تم تحويلها من سلع الجدول بفئة 5 إلى سلع عامة بفئة 14% مما أثر كثيراً على تكااليف الإنتاج، كما أشار سيادته إلى ضرورة إعادة تخفيض رسوم المرور الخاصة بنقل المنتجات القابلة للإشتعال بواقع 150 جنيه للكيلو متر مربع مما يكبد المستثمر الكثير من الأعباء وبالتالي يؤثر على السعر النهائي للمنتج، وقد وعد السيد الوزير بإعادة النظر في تلك الأمور على أن يتم دراستها بشكل مستفيض وإتخاذ الخطوات اللازمة لتخفيف الأعباء من على كاهل المستثمر
كما أكدت الجمعية على ضرورة إيجاد آلية جديدة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة من قبل المصنعين والتي أصبحت تتم خلال شهر بدلا من شهرين وخاصة فيما يخص المعاملات الآجلة التي يتم تحصيل قيمتها بشكل آجل قد يصل إلى عامين، وعرضت الجمعية بعض النقاط التي تعكس رؤية مجتمع الأعمال حول قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ومنها توحيد آليات العمل بكافة الموانئ المصرية.
وفيما يخص مجال النقل، طالبت لجنة النقل بالجمعية بإعادة النظر في الزام الناقل بتحمل تكلفة الإعدام وإعادة التصدير للحاويات والبضائع طبقاً للمادة "46" من قانون الجمارك الجديد رقم "207"، خاصة وانه عالمياً لا توجد أي مسئولية علي الناقل بجانب ان القانون يتعامل مع المستورد علي انه تاجر فعلي له رقم متعاملين وحاصل علي كود من المصلحة قبل الشحن.
كما طالبت الجمعية بوضع آلية للتعامل مع بعض المتطلبات والاعراف العالمية في بيع بعض البضائع بموجب أسعار البورصة مثل سفن البترول والغلال واللحوم والقمح حيث ان المتبع عالميا ان تكون السفن محمله واثناء رحلتها يتم ربط الشحنة لأي ميناء ويصدر الأمر بتحويل الشحنة الي احد الموانئ المصرية مع مراعاة عامل الزمن للإنتهاء من كافة الخطوات والإجراءات المطلوبة وفقاً للمواد 39 حتى 46 من القانون.
أيضاَ طالبت الجمعية، بحل أشكالية وقف جميع انشطة الشركات الملاحية التي لها تراخيص متعددة ومنها الشحن والتخليص والاشغالات البحرية من خلال وقف نشاط الترخيص المنتهي فقط حيث تقوم إدارة المتعاملين بمصلحة الجمارك بوقف جميع انشطة الشركة وتعطيلها، بجانب منح مهلة 3 اشهر للعمل بالتراخيص المنتهية لحين استلام التراخيص الجديدة.
كما طالبت الجمعية باعادة النظر في بعض المشاكل التي تتسبب نتيجة القيد الخطأ بمنظومة النافذة الجمركية الواحدة MTS ومنها مشكلة ادراج قطع غيار السفن الواردة لمطار القاهرة وبضائع التوريدات البحرية الصادرة من جمارك بورسعيد ضمن البضائع المستحق عليها ضريبة قيمة مضافة وضريبة ارباح تجارية ما يجعل شركات التوكيلات الملاحية والتوريدات البحرية من المخالفين ضريبياً، بالاضافة إلي انتداب موظفين من المحليات او الجهات الحكومية لسد العجز في موظفي ميناء بورسعيد والذي يعتبر ميناء ترانزيت يعمل علي مدار 24 ساعة حيث ان نقص اعداد الموظفين في الورديات يشل حركة خدمة السفن العابرة للقناه للوفاء باحتياجاتها.
فيما استعرض وفد جمعية رجال الأعمال المصريين، التحديات التي تواجه القطاع الخاص في قانون الاجراءات الضريبية الموحد خاصة فيما يخص باب العقوبات .
كما وافق وزير المالية علي عدد من مطالب لجنة السياحة بالجمعية من خلال مبادرات وقرارات من شأنها المساهمة فى رفع المعاناة عن قطاع السياحة المتضرر وتنشيطة، حيث وافق الوزير على عدم احتساب ضريبة القيمة المضافة على السياحة الوافدة حتي نهاية العام، وعدم الحجز على الشركات من قبل الضرائب أو الجمارك إلا بعد الرجوع إلى لجنة يرأسها نائب الوزير وسحب صلاحية الحجز من كافة المأموريات.
أيضاً استجاب وزير المالية بالنظر فى سداد «3 شهور مرتبات تأمين» من صندوق الطوارئ، والسماح باستخدام المصريين للسيارات الليموزين التي عليها حظر جمركي لتنشيط السياحة الداخلية، حيث طالبت اللجنة بتطبيق القرار من 30 يونيو 2020.
كما وعد الوزير بإعادة النظر فى مساواة النقل السياحي «الأتوبيسات» بالنقل الداخلي من حيث عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة والنظر فى جدولة أي ضرائب متراكمة على شركات السياحة، بجانب عدم احتساب الضريبة العقارية حتي نهاية العام على المنشآت السياحية.
