بدأت دول العالم فى التوجه إلى الاقتصاد الأخضر لتقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد، وقد بدأت مصر فى التوجه نحو الاهتمام بهذا النوع من الاقتصاد كأحد السبل الهامة والرئيسية فى خطط التنمية الشاملة التى تجرى على أرض الوطن، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التى تتناسب مع الأولويات الاقتصادية والبيئية للدولة.
وقد قامت الحكومة بتوجيه 14% من إجمالى الاستثمارات العامة لهذه المشروعات بموازنة 2020/2021، حيث بلغت تكلفة تنفيذ 691 مشروعا أخضرا فى خطة العام المالى 2020/2021، نحو 447.3 مليار جنيه.
وقال الدكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهرة أن مصر بدأت الدخول فى الاقتصاد الأخضر، نظرا لان العالم كله بدا يتحول نحو الاقتصاد الأخضر، لافتا إلى أن مصر طرحت سنداتٍ خضراء بقيمة 750 مليار دولار لافتا إلى أن مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية، بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات، فى حين بلغ إجمالى قيمة طلبات الشراء على طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية نحو أكثر من 3.7 مليار دولار، ما ساهم فى خفض سعر العائد ليصل إلى 5.25% بدلاً من 5.75%.
وأوضح إبراهيم أن الاقتصاد الاخضر بهدف إلى انشاء مشروعات صديقة للبيئة إنتاج منتجات صديقة للبيئة ومستدامة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وخفض تكلفة الوقود، بجانب تحسين مستوى دخل الفرد، وخلق جيل جديد من الصناعة الصديقة للبيئة، والاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الصناعي.
وأشار إبراهيم إلى أن التمويلات الخارجية تكون موجه لهذه النوعية من المشروعات التى تخدم البيئة وتتوافق مع متطلبات البيئة الصحية مما يضمن نجاح المشروعات والتى تعتمد على استخدام موارد اقل واكثر كفاءة وفعالية وتحافظ على البيئة، لافتا إلى أن مصر بدأت تتوجه نحو هذه المشروعات فقد قامت بتنفيذ العديد من المشروعات القومية وإصدار التشريعات والقوانين المحفِّزة للاستثمار فى الاستثمار فى الطاقة نظرا لأن الاقتصاد الأخصر ومنها مشروع بنبان للطاقة الشمسية والجبل الأخضر، يقوم على الطاقة المتجددة فقد تم إنشاء مصانع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، والتوسع فى الصوب الزراعية، بالتعاون مع ألمانيا وتنفيذ مشروع توليد الكهرباء بتكنولوجيا الضخ والتخزين "عتاقة"
وأشار إبراهيم إلى أنه يتم تنفيذ مشروع قومى لإنتاج الغاز من الصرف الصحى واستخدام الطاقة الشمسية فى استصلاح المليون ونصف المليون فدان، مؤكدا أن الحكومة تسعى للاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية وتشجيع إقامة مصانع تعمل بالطاقات البديلة وترشيد استخدام الطاقة التقليدية، والتوجه لإنتاج سلع ومنتجات صديقة للبيئة.
وقد قامت الحكومة بتوجيه 14% من إجمالى الاستثمارات العامة لهذه المشروعات بموازنة 2020/2021، حيث بلغت تكلفة تنفيذ 691 مشروع أخضر فى خطة العام المالى 2020/2021، نحو 447.3 مليار جنيه. هذا وقد بلغت قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة 1.9 مليار دولار حتى سبتمبر 2020، منها 16% فى مجال الطاقة المتجددة، و19% فى مجال النقل النظيف، و26% فى مجال المياه والصرف الصحى، و39% فى مجال الحد من التلوث.
وعن المشروعات الخضراء المنفذة والجارى تنفيذها، فبشأن مجال الطاقة المتجددة، تم تنفيذ مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بإجمالى استثمارات أكثر من 2 مليار دولار، وبإجمالى قدرة إنتاجية 1465 ميجا وات.
كما يجرى تنفيذ مشروع توليد الكهرباء بتكنولوجيا الضخ والتخزين "عتاقة"، بإجمالى تكلفة 2.7 مليار دولار، وبإجمالى قدرة إنتاجية 2400 ميجا وات، بالإضافة إلى توقيع عقد بقيمة 4.3 مليار جنيه لتنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس، وبإجمالى قدرة إنتاجية 250 ميجا وات.
وبالنسبة لمجال النقل، أبرز التقرير أنه جارى تنفيذ مشروع القطار الكهربائى بإجمالى تكلفة 1.2 مليار دولار، و7 مليار جنيه، سيستفيد منه نحو 500 ألف راكب يومياً، بالإضافة إلى أنه يجرى تنفيذ مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر بإجمالى تكلفة 2.7 مليار يورو، سيستفيد منه نحو 650 ألف راكب يومياً.وجاء فى التقرير، زيادة عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعى بنسبة 44.9%، لتصل إلى 325 ألف سيارة فى أغسطس 2020، مقارنة بـ 224.3 ألف سيارة فى أغسطس 2016.
وفيما يتعلق بمجال المياه والصرف الصحى، أوضح التقرير أنه جارى تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بإجمالى تكلفة استثمارية للمشروع تبلغ مليار دولار، وبطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 5.6 مليون م3 يومياً، وكذلك جارى تنفيذ توسعات بمحطة معالجة مياه الصرف الصحى بمنطقة الجبل الأصفر بإجمالى تكلفة للمشروع تصل إلى 7.8 مليار جنيه، وبطاقة مليون م3 يومياً توسعات للمحطة، لتصل إلى 3.5 مليون م3 يومياً بنهاية 2023، فى حين تم تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بالعلمين بإجمالى 150 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف م3 يومياً.
وفيما يخص مجال الحد من التلوث خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020، أظهر التقرير، أن تكلفة التخلص من الملوثات العضوية ومعالجتها قد بلغت 6.7 مليون دولار، وذلك فى إطار مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، كما بلغت تكلفة تنفيذ مشروعات لتقليل تأثر القطاعات المختلفة بالتغيرات المناخية وحماية طبقة الأوزون 42.1 مليون دولار، فى حين بلغ إجمالى تمويل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة 77.9 مليون يورو.
وإلى جانب ذلك، تم صرف 13 مليار جنيه لبرنامج النظافة والتجميل وتحسين البيئة، استفاد منها 60 مليون مواطن، كما بلغت تكلفة رفع 150 مليون طن متولدات يومية وتراكمات قديمة ضمن منظومة المخلفات الصلبة ورفع التراكمات 9 مليارات جنيه.
يشار إلى أن السندات الخضراء قد بدأت فى الظهور عالمياً عام 2008، حيث وصل حجم إصدارات هذه السندات خلال عام 2019، نحو 212 مليار دولار، مقارنة بـ 150 مليار دولار عام 2018، بنسبة نمو 41.3%، وتعتبر فرنسا من أكبر دول العالم إصداراً لتلك السندات خلال عام 2019، وذلك بقيمة 7 مليار يورو، تليها هولندا بقيمة 6 مليار يورو.
قد اكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه يوجد حوافز تمويلية للوزارات للتوجه نحو المشروعات الخضراء، من خلال منح أولوية فى التمويل للمشروعات المقترحة فى الدليل، مشيرة إلى أن عدد المشروعات الخضراء المدرجة فى خطة العام المالى 20/2021 يبلغ نحو 691 مشروعًا بتكلفة كلية تصل إلى 447.3 مليار جنيه، باعتمادات 36.7 مليار جنيه تمثل 14% من إجمالى الاستثمارات العامة الموزعة فى الخطة، ومن المستهدف زيادة هذه النسبة إلى 30% فى خطة العام المقبل 21/2022.
