قررت النيابة الإدارية، فتح تحقيقا عاجلا، فى الدعوى المقامة من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإحالة القائم بعمل مدير عام الإدارة القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمحاكمة، وذلك وفقًا لنص المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة، 1و973 التى تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في مذكرة أرسلها محمد عصام الدين رمضان، مساعد الوزير والمشرف على مكتبه إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 1555 المؤرخ في 9 يوليو 2020 بشأن طلب الموافقة على إحالة مدير عام الشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمحاكمة.
استندت موافقة وزير الإسكان، إلى ما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل، في الشكوى رقم 421 لسنة 2020.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة