كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد أكد أن المحافظة استقبلت حوالى 40 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء، بقيمة إجمالية تبلغ مليار ونصف جنيه تقريبا، مشيرا إلى أن أى قرار سيتم اتخاذه فى هذا الشأن ييتم من خلال لجنة فنية تحدد قيمة متر التصالح وجميع الأموال المحصلة سيتم توجيهها لرفع كفاءة البنية التحتية فى المحافظة.
وقال الشريف، إنه يتم حاليا تنفيذ مشروع إنشاء تطبيق إلكترونى على الهاتف المحمول، يتم من خلاله استصدار تراخيص البناء، للقضاء على الفساد، ومن المتوقع أن ينتهى هذا المشروع خلال عام.
وأكد محافظ الإسكندرية، أنه لم ولن نطرد أى أسرة من منزلها بسبب قانون التصالح بمخالفات البناء، وأن هناك لجنة من المتخصصين تمر على جميع المناطق والأحياء لمتابعة الحالة الخاصة بالمواطن، فمحافظة الإسكندرية لها وضعية خاصة عن كل المحافظات بسبب وجود أبراج بارتفاعات الـ20 دورا و25 دورا، فمعظم المخالفات تحت بند مخالفة قيود الارتفاع، مؤكدا أن هناك لجنة متخصصة لتحديد القيم؛ فالأماكن على الكورنيش ليست مثل المناطق الداخلية من المحافظة.
