تطبيقات المحمول والسوشيال ميديا أبواب خلفية لبيع الأدوية منتهية الصلاحية.. نقيب صيادلة الإسكندرية: صفحات تروج لعقاقير مُخدرة "إكسبير" يصعب التأكد من مصادر تصنيعها.. ومطالبة "حماية المستهلك" و"الصحة" بالتدخل

أطلق مجموعة من الصيادلة صافرة إنذار للتحذير من خطر التوسع فى بيع الأدوية "أونلاين" من خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، أو تطبيقات التليفون المحمول، لمخالفة ذلك لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، بالإضافة إلى صعوبة التأكد من سلامة العقاقير المتداولة من خلال تلك البرامج أو الصفحات غير المعروف مصدر توفيرها للأدوية، وكذلك صعوبة الرقابة عليها.


 
وسلطت نقابة صيادلة الأسكندرية الضوء على تلك الأزمة، بعدما أعلن الدكتور محمد أنسى نقيب صيادلة الأسكندرية، مداهمة مباحث الأموال العامة بقطاع غرب الدلتا، أحد المقرات التى استغلتها أحد صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، لبيع الأدوية المجهولة للمواطنين، فى منطقة رشدى، وإلقاء القبض على ملاك الصفحة غير المقيدة بنقابة الصيادلة، الأمرالذى يمثل خطورة على صحة المواطنين من الأدوية مجهولة المصدر، وما يمثله من ضرب لكل القوانين.
 
قال الدكتور محمد أنسى نقيب صيادلة الأسكندرية: إنه مع بداية جائحة كورونا اتجه أغلب المواطنين إلى تلبيه احتياجاتها "أونلاين"، ومن بينها الأدوية، لكن للأسف الدواء وضعه يختلف عن باقى المنتجات، نظرا لطبيعته الخاصه التى تحتاج إلى طريقه خاصة فى التخزين والنقل وجهات رقابية تتابع كل ذلك، وهو ما يتم فى مصانع الأدوية، والتى بدورها توجه الدواء إلى شركات التوزيع، والتى بدورها تنقله إلى الصيدليات ويتم بيعه للجمهور، مؤكدا أن الصيدليات المؤسسة الوحيدة المصرح لها بيع الدواء للجمهور، لوجود رقابة عليها من عدة جهات.
 
وأضاف أنسى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: البيع أونلاين خطورته تكمن فى عدم القدرة على التعرف على مصدر الدواء، أو طرق تخزينه أو تحديد إن كان مغشوش أو مُهرب وإن كان مصرح لتداوله أم لا، وبالتالى نحن أمام كيانات تبيع أدوية مجهولة المصدر ترتبط بصحة المواطنين بدون أى رقابة أو تأكد من مصدر الدواء، ناهيك عن تهرب تلك الكيانات من الضرائب، وأصبحت مافيا تعمل فى الدواء، ورغم ذلك بدأت أعداد تلك التطبيقات، وتزايد أعداد المتعاملين معها من المرضى، ومن بينهم أصحاب الأمراض المزمنة.
 
وتابع نقيب صيادلة الأسكندرية،: والدليل على ذلك أنه عند إلقاء القبض على ملاك الصفحة، تم اكتشاف أدوية مؤثرة على الحالة النفسية أى مخدرات منتهية الصلاحية، وموجودة بمكان غير مرخص له، وبالتالى لا يمكن السكوت أمام تلك الكارثة، خاصة أن أغلبهم يقدم خصومات للمواطنين لجذبهم للتعامل معهم، وهو ما لا يمكن لأى صيدلية تحصل على الأدوية بطرقه الشرعية تنفيذه لأن خصم الصيدلية من الشركات رسمى حوالى 20%، بخلاف فواتير الكهرباء والمياه والعمالة والضرائب، مما يدلل على حصولهم على أدويتهم فى تلك التطبيقات بطرق غير شرعية.
 


فى سياق مُتصل، قال الدكتور حاتم البدوي، أمين عام شعبة أصحاب الصيدليات، باتحاد الغرف التجارية،: إن تطبيقات صرف الأدوية على التليفون ومواقع التواصل الاجتماعى باتت خطر تهدد صحة المريض، حيث يتم البيع إما بشكل مباشر من خلال التطبيق أو مواقع إلكترونية، لافتا إلى أن الشعبة خاطبت جهاز حماية المستهلك لوضع حد لتلك الكارثة وضبط سوق الدواء، وإلتزاما بنص قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955 والذي أكد على قصر تداول الأدوية على الصيدليات.
 
وأكد البدوى، أن الأدوية التى تقدمها التطبيقات مجهولة المصدر، كما أن التفتيش الصيدلي لا يستطيع التفتيش عليهم لأنه لا يدخل إلا للصيدليات المرخصه، لافتا إلى أن بعض التطبيقات تجعل المواطنين يدفعون اشتراكات مالية لتوفر خصومات على الأدوية وصرفها بالروشتة، في حين أنه غير معروف مكان حفظ الدواء وطريقة تخزينه، مضيفا: وبالتالى من الممكن أن تكون أدوية مصنعة في مصانع بير سلم.
 
من ناحيتها، أرسلت النقابة العامة للصيادلة، خطابات لوزارة الصحة وهيئة الدواء، ومدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وجهاز حماية المستهلك، لمطالبتهم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغلق مواقع بيع الأدوية عن طريق تطبيقات ووسائل التواصل الأجتماعى، لافته إلى أسماء 4 تطبيقات تبيع الأدوية على المحمول، بالمخالفة للقانون، كما وتقدمت بعدة بلاغات لمباحث الإنترنت حملت أرقام 49 و31 أحوال ضد هذه المواقع، مطالبة باعمال القانون نحوهم، مشيرة إلى أن التطبيقات تبيع الأدوية أون لاين مما يجعل الأمر مجهولاً لمعرفة من هو القائم بالبيع ومصدر تلك الأدوية، مما يفتح الباب على مصراعيه للبيع خارج المؤسسات الصيدلانية.
 
وأكدت النقابة، أن بيع الأدوية عن طريق منصات إلكترونية يشكل مخالفة للقوانين، حيث أن هذه المواقع والتطبيقات تقوم ببيع الأدوية مع تقديم نسبة خصم مما يكون معه سعر هذه الأدوية أقل من سعرها بالصيدليات، مشيرة إلى أن الأدوية مسعرة جبرياً وهامش الربح محدد سلفا والبيع بأقل من سعر الجمهور هو نتيجة أكيدة لممارسات مخالفة للقوانين واللوائح ذات الصلة.