دائرة من الجهل والفقر تعيش فيها فتيات كثيرات فى محافظة الشرقية، ترغمهن على قبول وتقديم الكثير من التنازلات طمعا فى توفير حياة أفضل لهن ولأسرهن، فيتحولن بمرور الوقت لسلعة قابلة للبيع والشراء تخضع لقوانين السوق من العرض والطلب، سلسلة من التجاوزات والمخالفات التى تُرتكب فى حق هؤلاء الأطفال تبدأ بإجراء عمليات الختان لهن بحجة الحفاظ على شرفهن، ثم إرغامهن على الزواج فى سن صغيرة بحجة تخفيف الأعباء المادية من على أسرتها تارة، أو تماشيا مع الأعراف والتقاليد السائدة بين العائلات هناك تارة أخرى.
جولة صغيرة بين قرى المحافظة التى تصل فيها نسبة الختان للإناث إلى 92%، طبقا لآخر إحصائية للمسح الصحى السكانى سنة 2014، وتحتل الصدارة فى قائمة محافظات الجمهورية من حيث انتشار معدل زواج القاصرات فيها بنسبة 38.7% وفقا للبحث الذى أجراها المجلس القومى للسكان وإدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بمحافظة الشرقية بالتعاون مع جامعة عين شمس 2018 - تعكس لك معاناة غالبية الفتيات هناك، تركن التعليم ويعشن تحت سطوة أسرة لا يقل عدد أفرادها عن ثمانية أشخاص، وأب مطالب بتوفير احتياجاتها الأساسية فلا يبقى أمام ضعف الإمكانيات وكثرة الطلبات سوى تقديم بناته لأقرب «مُشترى»، حتى وإن كلفه ذلك تزوير بيانات أو كتابة عقود صورية لا تحفظ لهن حقوقهن نظير بضعة جنيهات، لتبدأ رحلة من الألم والمعاناة تتحول معهم الطفلة لأم مسؤولة، وتنتهى بعودتها مرة أخرى لأسرتها ولكن هذه المرة بأعباء وأوجاع إضافية.
"داليا وشيماء" نموذج لفتاتين تزوجتا فى سن مبكر "عرفيا" ولحقت بها أضرار كثيرة بداية من الخسائر الاجتماعية والصحية وصولا لإنجابهما أطفالا مهدر حقهم فى التعليم والرعاية الطبية لعدم تسجيلهم واستخراج شهادات ميلاد لهم.
فى هذا التحقيق التلفزيونى يكشف اليوم السابع، عن كواليس عالم زواج القاصرات والمخاطر التى يتعرضن لها، والمراحل التى يقوم بها المأذون أو المحامى لإبرام عقود الزواج لفتيات لم يبلغن السن القانونى .
وفى الوقت نفسه يستعرض التحقيق جهود الدولة للتصدى لتلك الظاهرة غير الشرعية والتى كان آخرها، تغليظ عقوبة الزواج المبكر للفتيات على أن تشمل الأب أو ولى الأمر. فى التحقيق التالى نستعرض تفاصيل القصة كاملة..
