ساعات قليلة تفصل تركيا عن العقوبات الأوروبية التى يصدرها الاتحاد فى القمة التى تعقد الخميس، والتى تأتى ردا على الانتهاكات المتكررة التي يرتكبها النظام التركى برئاسة رجب طيب أردوغان بحق قبرص واليونان، العضوتان فى الاتحاد، بخلاف الجرائم الأخرى التى تقدم عليها أنقرة بحق العديد من دول وبلدان الشرق الأوسط.
وتستهدف العقوبات بشكل مباشر شركات وكيانات تركية رداً على أعمال التنقيب عن الغاز فى المياه المتنازع عليها فى البحر المتوسط.
وقبل انطلاق القمة، أعلنت الرئاسة الفرنسية أنها لا تستبعد فرض عقوبات على الدولة التركية، مؤكدة على أنها ستفرض عقوبات على تركيا إذا واصلت تهديد المصالح الأوروبية.
وبحسب مسودة بيان أعده قادة دول الاتحاد الأوروبي، فإن العقوبات ستتضمن "قوائم إضافية" لقائمة العقوبات المعدة بالفعل منذ 2019 "وسوف يعمل على توسيع نطاقها إذا تطلب الأمر"، ووفقا لتصريحات دبلوماسيين مطلعين على المناقشات فإن اليونان وقبرص، اللتان تتهمان تركيا بالتنقيب عن النفط والغاز قبالة الجرف القارى لكل منهما، تعتقدان أن العقوبات لا تصل إلى مدى كاف.
وبحسب الدبلوماسيين الذين تحدثوا لوكالة رويترز، فإن العقوبات قريبة من الإقرار في قمة الاتحاد التي تنطلق الخميس، وهو ما رجحته تصريحات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قبل يومين، الذين أكدوا أن تركيا "أخفقت فى المساعدة فى حل خلاف" مع اليونان وقبرص، العضوين فى الاتحاد، على موارد الغاز الطبيعى فى شرق المتوسط.
وكان شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي أعلن أن دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لفرض عقوبات على تركيا بسبب استمرار أفعالها الأحادية وخطابها المعادي"، مشيرا إلى أن أنقرة لم تخفض التصعيد في أزمتها مع اليونان استجابة للتواصل الدبلوماسي.
وقال ميشال في مؤتمر صحفي بداية الأسبوع الجاري: "أعتقد أن لعبة القط والفأر يجب أن تنتهي"، في إشارة إلى دخول سفن تركية للتنقيب عن الغاز بشكل متكرر إلى مياه يونانية. وأضاف "قمنا بمد يدنا إلى تركيا في أكتوبر، وتقييمنا سلبي مع استمرار الأفعال الأحادية والخطاب المعادي"، موضحا "سنجري نقاشا خلال القمة الأوروبية ونحن على استعداد لاستخدام السبل المتاحة لنا".
بدورها، حذرت أروسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية خلال قمة أوروبية في أكتوبر من أنه "إذا واصلت أنقرة أفعالها غير القانونية، فسنستخدم كل الوسائل المتاحة لنا". وتم تكليف المفوضية بتطوير عقوبات اقتصادية باتت جاهزة "للاستخدام فورا"، وفق فون دير لايين.
وفى وقت سابق، حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان من أن استمرار تركيا في تجاوزاتها والدعوة للحوار والتهدئة "غير كافي"، مشدداً على أن أنقرة مطالبة بأفعال لا أقوال، وذلك رداً على تصريحات أطلقها أردوغان نهاية الشهر الماضي، طالب خلالها الدول الأوروبية بالعودة إلى الحوار، خوفاً من العقوبات التي باتت في حكم النافذة.
وقال لودريان حينها في تصريحات نشرتها شبكة فرنسا 24: "هناك أفعال بسيطة يمكن القيام بها في شرق المتوسط وليبيا وكذلك في قره باغ .. ونحن لدينا الكثير من الخلافات مع أنقرة"، مشيرا إلى "رغبة التوسع" التركية وهي "سياسة الأمر الواقع" في ليبيا والعراق وشرق المتوسط، "حيث يهاجم (الأتراك) عضوين في الاتحاد الأوروبي هما اليونان وقبرص" وحتى "في ناجورني قره باغ، حيث يرسلون أيضاً مرتزقة سوريين".
وختم بالقول إن "الاتحاد الأوروبي أعلن في شهر أكتوبر أنه سيتحقق من موقف تركيا بشأن هذه المسائل المختلفة خلال اجتماع المجلس الأوروبي في ديسمبر بعد بضعة أيام. في تلك اللحظة سنتحقق من الالتزامات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة