وستنطبق القواعد المقترحة على مقدمي خدمات الاستضافة الذين يقدمون خدمات في الاتحاد الأوروبي، سواء كانت مؤسستهم الرئيسية في الدول الأعضاء أم لا، كما سيستمر التعاون الطوعي مع هذه الشركات، لكن التشريع سيوفر أدوات إضافية للدول الأعضاء لفرض الإزالة السريعة للمحتوى الإرهابي عند الضرورة.
وينص مشروع القانون على نطاق واضح وتعريف موحد واضح للمحتوى الإرهابي، وسيكون للسلطات المختصة في الدول الأعضاء سلطة إصدار أوامر الإزالة لمقدمي الخدمة ، لشطب المحتوى الإرهابي أو تعطيل الوصول إليه في جميع الدول الأعضاء.
كما ستتمتع السلطات المختصة في الدول الأعضاء حيث تم تأسيس مزود الخدمة بحق التدقيق في أوامر الإزالة الصادرة عن الدول الأعضاء الأخرى.
