بالتزامن مع اليوم العالمى لحقوق الإنسان، نجحت مصر فى الاستعراض الدورى الشامل الأخير لها أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف، للمرة الثالثة بمارس 2020 والتى تخضع كل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، فى الحصول على شهادة المجلس الدولى والذى اعتمد التقرير المصري، وأشادت الدول الأعضاء بجهود مصر واستجابتها لغالبية توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة، وتعاونها مع مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة والتوصيات المصرية.
وحسب شهادة المجلس الدولى فإن مصر سجلت التزاما بالتعهدات الحقوقية المنصوصة، حيث حرصت على اتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز الحقوق الأساسية للمواطنين في إطار التزاماتها الدستورية والدولية.
واشار التقرير الخاص بالمجلس إلي أن مصر كانت من أكثر الدول تعاونا مع المجلس الدولي لحقوق الانسان، حيث قدمت خلال الدورة الرابعة والثلاثون خمسة تقارير كاملة عن الطفولة والحق في السكن، وردت على غالبية استفسارات مجموعة العمل الخاصة بالاختفاء القسري والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
كما تمكنت مصر فى الحصول على إشادة 97 دولة حيث أثنى مندوب باكستان على جهود مصر في منع الاتجار بالبشر وتمكين المرأة وحمايتها من التمييز، وأوصى بتعزيز مشاركتها في البرلمان، ووضع حد للإفلات من العقاب، ومواصلة الجهود لمكافحة الارهاب مع احترام حقوق الإنسان، كما أشاد مندوب الفلبين بشبكة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة المصرية للمرأة واوصى برفع الوعي للنساء والفتيات وتوفير الدعم للنساء في الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
واشادت روسيا بجهود تعزيز حقوق الانسان والتقدم المحرز منذ الدورة السابقة 2014، بالإضافة إلى جهود الحد من الفقر المدقع وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الرعاية الصحية، وأيدت السعودية توفير الحماية الاجتماعية، ورحبت صربيا باتخاذ مصر تدابير بشأن تعزيز التعليم والحق في الجنسية، واوصت بوضع آلية وطنية لتعزيز برامج تعليم ورفع الوعي بحقوق الانسان لدي موظفي الحكومة، ومواصلة مكافحة الفقر، كما أكدت سنغافورة على جهود مصر في التنمية ومشاريع البنية التحتية والحد من معدلات البطالة، وخلق فرص عمل أكبر واعتماد برامج لمكافحة الاتجار بالبشر، كما أوصت الصومال وجنوب افريقيا واسبانيا بمواصلة الطريق التنموي في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبناء استراتيجية لحماية حقوق الإنسان.
وطالبت فلسطين والسودان وسوريا وتايلاند، وتيمور الشرقية وتونس، بالاستمرار في الجهود المبذولة لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها وتوفير الفرص لها، مع توجيه دعوة مفتوحة لأصحاب الولايات الخاصة في مجلس حقوق الانسان والانضمام الي المعاهدات الدولية التي لم تنضم لها مصر حتى الآن
ورحبت أوغندا وأوكرانيا والإمارات بمبادرات الحكومة في حقوق الإنسان لا سيما ذوي الإعاقة، وأوصت بمراقبة مراكز الاحتجاز، وتعزيز الحقوق الاقتصادية لا سيما الوصول للفئات الفقيرة، وقال مندوب أوروجواي وأوزبكستان، وفيتنام، واليمن، إن تجربة مصر في حماية حقوق النساء رائدة.
واوصت زامبيا، أفغانستان، وألبانيا، والجزائر، وانجولا، بالتعاون مع الهيئات الدولية لحقوق الانسان والنظر في التصديق على ما لم يتم التوقيع عليه في حقوق الإنسان وحظر كل ما يقع من عقوبات بدنية في كل الاماكن الاحتجاز.
يذكر أن مصر، أكدت حسب بيان عن وزارة الخارجية، أن تطور التعاطي الدولي مع ملف حقوق الإنسان هو مسار متعدد الإسهامات ونتاج للتفاعلات الحضارية والثقافية للإنسانية بكل طوائفها، فهذا المسار ليس حكراً على طرف بعينه أو ثقافة بذاتها، فالارتقاء بحقوق الإنسان والقضاء على كل الانتهاكات التي تمس بتلك الحقوق هو هدف تتطلع كافة دول العالم لبلوغه، ما يضاعف من أهمية التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال، دون إملاء او ادعاء كمال لم ولن يدركه أي طرف، فأمام الجميع الكثير الذي يتعين تحقيقه لخلق عالم أفضل لأجيال قادمة، عالم يوازن بين كافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون إعلاء فئة من الحقوق على غيرها، أو استغلال حقوق الإنسان لتحقيق مآرب سياسية ضيقة.
