شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير كريستيان برجر- رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، توقيع تعديل "برنامج دعم سياسات قطاع الصحة - المرحلة الثانية" بقيمة 89 مليون يورو، لمكافحة فيروس كورونا.
وتتضمن هذه القيمة دعم الخطة والاستراتيجية الوطنية لوزارة الصحة والسكان لمكافحة فيروس كورونا المستجد والحد من آثاره الصحية في مصر، من خلال تعزيز قدرة استجابة النظام الصحي، واتخاذ التدابير الوقائية والكشف عن الحالات لمنع انتقال الفيروس، وإنشاء بنية مؤسسية محددة لتنسيق استراتيجية وخطة الاستجابة الصحية الوطنية ومتابعتها. وسوف يتم صرف المبلغ على شريحتين، شريحة أولى بقيمة 80 مليون يورو، والثانية بقيمة 9 ملايين يورو.
وعقب مراسم التوقيع، هنأت الدكتورة رانيا المشاط، الحضور بتوقيع التعديل الخاص بـ "برنامج دعم سياسات قطاع الصحة"، معربةً عن تقديرها للعلاقات التاريخية الممتدة والشراكة الاقتصادية القوية التي تربط بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، ممثلةً في التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المهمة، على رأسها الصحة، والتعليم، والنقل، والاسكان، ومياه الشرب والصرف الصحي، والري، والطاقة وذلك من خلال آليات وبرامج التعاون المختلفة.
وقالت "المشاط"، إنه من خلال التنسيق والتواصل المستمر بين الجانبين، وصل إجمالي محفظة التعاون الاقتصادية الحالية إلى 1.35 مليار يورو، وذلك لتنفيذ برامج ومشروعات تنموية، تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والاستثمار في البنية الاساسية، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.
وتابعت :"بالرغم مما واجهناه جميعاً خلال هذا العام من تحديات اقتصادية واجتماعية نتجت عن جائحة فيروس كورونا المستجد، استطاعت وزارة التعاون الدولي من خلال تفعيل مباديء الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية تحقيق المزيد من التواصل والشراكات الاقتصادية المهمة".
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلي أنه في بداية الأزمة، تم التنسيق مع الاتحاد الأوروبي، ووزارة الخارجية المصرية، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة المالية، لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد من أجل مكافحة الفيروس والحد من آثاره الصحية. وفي هذا الإطار تم الاتفاق على إعادة تخصيص مبلغ بقيمة 89 مليون يورو من برنامج "دعم سياسات قطاع الصحة-المرحلة الثانية"، لدعم الخطة الوطنية لوزارة الصحة والسكان لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال تعزيز قدرة استجابة النظام الصحي، واتخاذ التدابير الوقائية والكشف عن الحالات لمنع انتقال الفيروس.
وأكدت أن جهود الحكومة المصرية، استمرت خلال عام 2020، نحو مواصلة العمل التشاركي والتعاون مع مختلف شركاء التنمية الدوليين والإقليميين، لتوفير الاحتياجات التمويلية العاجلة التي استهدفت بالأساس قطاع الصحة، بالإضافة إلى عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة، مما ساهم في توفير تمويلات تنموية، بقيمة 7.3 مليار دولار منذ بداية عام 2020، منها حوالي 2,7 مليار دولار اتفاقيات للقطاع الخاص.
وأوضحت "المشاط"، أنه هذه التمويلات تخدم حقوق واحتياجات المواطن المصري، من خلال محاربة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية وتنمية القرى الأكثر احتياجاً، والتغلب على التحديات الاقتصادية، وتطوير البنية الأساسية، والمرافق، ووسائل النقل، فضلاً عن خلق منظومة حديثة ومتطورة للرعاية الصحية والتعليم، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأفكار المبتكرة لتكوين أجيال جديدة من المتفوقين والمبدعين، وأصحاب المواهب.
وأضافت "أننا نحرص من خلال التمويلات التنموية، على توفير مزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، إما من خلال المشاركة في المشروعات الكبرى – كمترو الأنفاق، ومحطة بنبان للطاقة الشمسية على سبيل المثال، أو توفير خطوط الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص، فضلاً عن ضمانات القروض والاستثمار، وغيرها من الأدوات المالية مبتكرة أخرى".
وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التعاون الدولي في مصر تحرص على خلق شراكة اقتصادية قوية مع كافة شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف من خلال تعزيز مباديء الدبلوماسية الاقتصادية المبنية على ثلاثة محاور رئيسية، أولها منصة التعاون التنسيقي المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف، لضمان تحقيق التكامل بين برامج التعاون الاقتصادي والمساعدات الإنمائية الرسمية، اتساقا مع الاحتياجات التنموية للجهات المصرية، وقد حرص الاتحاد الأوروبي على المشاركة فى عدد من تلك المنصات خاصة في قطاعات الصحة، والنقل، والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وقالت إن ثاني هذه المحاور سرد المشاركات الدولية لتسليط الضوء على قصص النجاح المحققة في إطار التعاون الاقتصادي، ودفع الرؤية المشتركة إلى الأمام، مع وضع الاستثمار في المواطن المصري كأولوية أولى إدراكا بأن رأس المال البشري هو محور عملية التنمية الشاملة في البلاد.
وأوضحت "المشاط" أن ثالث هذه المحاور، هو مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة لضمان التقدم نحو تحقيق الرؤية الوطنية 2030 وتحقيق النفع للمواطنين.
من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، كريستيان برجر: "بالنظر إلى مستوى هذا الوباء الذي يتكشف من خلال عدة موجات، أعتقد أنه يمكننا كسب المعركة من خلال التعاون الوثيق بين الاتحاد الأوروبي ومصر. سيساعد التمويل البالغ 89 مليون يورو والذي نوقعه اليوم على تعزيز قدرات النظام الصحي لمواجهة الوباء والاستجابة له. ويعد ذلك نتاجًا للتعاون الوثيق مع وزارة التعاون الدولي وكذلك وزارة الصحة والسكان حول أفضل السبل للمضي قدما".
وأضاف: "يمكننا من خلال توقيع اليوم إيضاح كيفية عمل الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر لصالح المصريين. في كلمة واحدة: التضامن والتعاون الوثيق، خاصة في وقت التحديات الصعبة".
ويبلغ إجمالي محفظة التعاون الحالية مع الاتحاد الأوروبي، حوالي 1,35 مليار يورو منح فقط، في العديد من القطاعات الاقتصادية منها الصحة، والتعليم، والتمكين الاقتصادي للمرأة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والنقل، والزراعة، والري، والطاقة.
وتستفيد مصر من برامج تنموية أخرى ممولة من الإتحاد الأوروبي في إطار التعاون الإقليمي، كبرنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط (Cross Border Cooperation)، والصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي من أجل أفريقيا (EUTF) ، حيث يتم من خلالهما تمويل مشروعات إقليمية وأورومتوسطية في مختلف المجالات مع دول الجوار وفي منطقة حوض البحر المتوسط.
