اقترح رجل الأعمال فاروق مصطفى العضو المنتدب لشركة مصر بنى سويف للأسمنت، أن يشمل البرنامج الجديد لدعم الصادرات المرتقب صدوره نهاية يناير 2021، دعم صادرات الأسمنت من خلال إعفاء المصانع المنتجة من ضريبة الأرباح التجارية والتى تشكل 22.5% مقابل وقف دعم الشحن والذى يسجل 50% من قيمة الشحن، وهذا من شأنه تقليل التكاليف على الدولة إضافة إلى تسهيل الإجراءات على المصانع.
وأضاف فى تصريحات خاصة، أن دعم شحن الأسمنت للخارج كنوع من الدعم التصديري سيتطلب مجهودا وعناءا كبيرا من المصانع المنتجة، ويتطلب إجراءات ورقية كثير وتظهر بعض العوائق مع صندوق دعم وتنمية الصادرات، لذلك يمكن التوصل لصيغه داخل البرنامج الجديد لدعم الصادرات يقضى بخصم جزء من ضريبة الأرباح التجارية، كأحد انواع الدعم.
وأشار مصطفى إلى أن بعض المصانع المنتجة للأسمنت لا تقوم بعملية الشحن للخارج بنفسها، ولكن من خلال وكلاء وشركات أخرى، وهذا الأمر عند التعامل مع صندوق دعم الصادرات سيجعل رد الأعباء التصديرية به عوائق عديدة.
وأشاد فاروق مصطفى، بدور وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع بإنهاء ملف مستحقات المصدرين المتأخرة، ومبادرة رد 85% نقدا للمصدرين خلال الفترة المقبلة، لتنتهي بذلك أكبر مشكلة واجهت قطاع التصدير خلال السنوات القليلة الماضية.
وكانت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع قالت فى مؤتمر صحفي سابق عقد بمقر وزارة المالية الأحد الماضى، إن البرنامج الجديد لدعم الصادرات سينتهي قريبا وسيكون هناك تركيز على قطاعات إنتاجية محددة لدعمها الفترة القادمة، والتي تحتاج إلي دعم الصادرات، على أن يكون الدعم وفق القيمة المضافة في كل صناعة وحجم مكونها المحلي.
وينتظر قطاع صناعة الأسمنت شكل الدعم الجديد المقرر إعلانه نهاية يناير المقبل، خاصة في ظل معاناة كبيرة لهذا القطاع وسط فائض انتاجي ضخم، وتراجع الطلب الداخلي والخارجي بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا، وبسبب بعض المشاكل الأمنية في بعض دول الجوار والتي كانت تستوعب جزء من انتاج الأسمنت مثل السوق الليبي.
