الحريرى يؤكد حق أهالى شهداء مرفأ بيروت في معرفة القاتل ويرفض تجاوز الدستور

الجمعة، 11 ديسمبر 2020 02:23 م
الحريرى يؤكد حق أهالى شهداء مرفأ بيروت في معرفة القاتل ويرفض تجاوز الدستور الحريرى ودياب
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رئيس الوزراء اللبنانى المكلف سعد الحريرى، تضامنه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، مشيرا إلى أن التعدى على الدستور والادعاء على رئاسة الحكومة أمر مرفوض، مؤكدا أنه من حق أهالى شهداء مرفأ بيروت، معرفة حقيقة من قتل أولادهم.

 

1
 

 

ونشر الحريرى، عبر حسابه على تويتر، صورا من لقائه مع حسان دياب، اليوم الجمعة، فى السرايا الحكومى، وكتب فى تعليقه عليها: "التعدّى على الدستور والادّعاء على رئاسة الحكومة أمر مرفوض، ولهذا جئت للوقوف مع رئيس الحكومة والتضامن معه".

1
 
 
 
وأضاف الحريرى: "من حق أهالى شهداء مرفأ بيروت، معرفة حقيقة من قتل أولادهم، أمّا التعدى على الدستور فهو أمر لا يجوز"، يأتى هذا فيما اتهم القضاء اللبنانى، رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وثلاثة وزراء سابقين بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة" وجرح مئات الأشخاص فى مأساة مرفأ بيروت.
 
2
 
 
 
 
Eo83LJnXMAAlEsI
 
 

وبحسب LBC اللبنانية، ادعى المحقق العدلى فى قضية انفجار مرفأ بيروت فادى صوان، أمس الخميس، على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وثلاثة وزراء سابقين بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة" وجرح مئات الأشخاص.

Eo83LJmWMAMkiRC
 
 

وأوضح المصدر القضائى، أن الوزراء المعنيين هم وزير المالية السابق على حسن خليل ووزيرا الأشغال الأسبقان غازى زعيتر ويوسف فنيانوس، مشيراً إلى أنه ستجرى جلسات الاستجواب معهم كمدعى عليهم الأسبوع المقبل.

Eo83LJcWMAEX-Iu

 

وقال إن قرار صوان جاء "بعد التثبت من تلقيهم عدة مراسلات خطية تحذّرهم من المماطلة فى إبقاء نترات الأمونيوم فى حرم مرفأ بيروت، وعدم قيامهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لتلافى الانفجار المدمّر وأضراره الهائلة".

وأفاد المصدر القضائى أن المحقق العدلى "أطلع مكتب رئيس الحكومة حسان دياب على فحوى الادعاء، وأبلغه أنه سينتقل يوم الاثنين المقبل إلى السرايا الحكومى لاستجوابه كمدعى عليه"، كما جرى تحديد جلسات تحقيق الأسبوع المقبل أيضاً لاستجواب الوزراء الثلاثة "كمدعى عليهم".

وكان صوان طلب الشهر الماضى من البرلمان التحقيق مع وزراء حاليين وسابقين للاشتباه بارتكابهم مخالفات أو جرائم على صلة بالانفجار، وأوضح المصدر القضائى أن صوان، وبعدما رفض البرلمان الاستجابة لطلبه، "ادعى على دياب والوزراء الثلاثة، بجرائم جزائية تقع ضمن صلاحيته واختصاصه، ومنفصلة عن المسؤولية السياسية التى طلب من مجلس النواب التحقيق بشأنها".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة