تواجه تركيا ضغوط غربية مكثفة وعقوبات مختلفة وتهديدات بعقوبات أشد من قبل الولايات المتحدة وأوروبا، بسبب شرائها لمنظومة دفاع صاروخى روسية وقيامها بالتنقيب عن الغاز فى اليونان وقبرص، حيث ذكرت وكالة رويترز أن إدارة ترامب تخطط لفرض عقوبات ضد تركيا لاستحواذها على نظام الدفاع الصاروخى الروس إس 400. ورجحت مصادر أن يتم الإعلان عن العقوبات اليوم الجمعة، وتمت صياغته بحيث يكون مخففة قدر الإمكان لاسترضاء الكونجرس مع تجنب إلحاق ضرر جسيم بالعلاقة العسكرية الوايعة بين الولايات المتحدة وتركيا.
وتأتى هذه الخطوة فى الوقت الذى من المقرر أن يصوت فيه مجلس الشيوخ على مشروع قانون مخصصات الدفاع الذى يتطلب من إدارة ترامب فرض عقوبات على تركيا فى غضون 30 يوما من التصويت النهائي كعقوبة على قرار أنقرة شراء النظام.
وهدد الرئيس دونالد ترامب باستخدام حق الفيتو ضد التشريع لأسباب لا علاقة لها بالعقوبات، لكن من المتوقع أن يقر كمجلس الشيوخ بأغلبية مانعة لحق النقض، كما فعل فى مجلس النواب.
وأوضحت المصادر أن إدارة ترامب أرادت استباق الإجراءات الواردة فى مشروع قانون الدفاع، حيث أن لغة القانون تجعل من الصعب رفع العقوبات بمجرد فرضها.
وبموجب قانون مواجهة خصوم أمريكا عبر العقوبات، فإن شراء تركيا لمنظمة إس 400 فى عام 2019 يتطلب فرض العقوبات إلا أن ترامب حصن تركيا من هذا الطلب، وبموجب القانون فإن العقوبات تشمل منعه الأفراد والمؤسسات المشاركة فى شراء إس 400 من التحويل عبر البنوك الأمريكية.
وتقول صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إن العقوبات القاسية قد تؤدى إلى تدمير اقتصاد تركيا الهش. حيث تراجعت الليرة التركية بنسبة 24% مقابل الدولار وسط قلق المستثمرين من السياسيات الاقتصادية وتراجع احتياطيات البنك المركزى.
وحذرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) من أن منظومة إس -400 ستعرض مقاتلة إف -35 للخطر باستخدام رادارها لفحص الطائرة بشكل سلبى، مما يسمح للنظام الروسي بتحديدها وإسقاطها بسهولة أكبر في القتال.
من جانبها، قالت مجلة فورين بوليسى، نقلا عن خبراء قولهم إن إدارة ترامب ربما تحركت مؤخرا بعد اختبار تركيا فى أكتوبر الماضى للنظام الصاروخى، والذى أثار إدانة من البنتاجون.
وقال آرون شتاين، مدير الأبحاث في معهد أبحاث السياسة الخارجية: "من الصعب حقًا التخلص من إس -400". "بمجرد ظهور هذه الأشياء في أنقرة ، يبدو الأمر مثل اللعنة ، لدينا مشكلة كبيرة هنا."
من ناحية أخرى، اتفق قادة الاتحاد الأوروبى على الخطوات الأولى نحو عقوبات أكثر شمولا ضد تركيا بسبب تنقيبها عن الغاز قرابة سواحل اليونان وقبرص، وفقا لقرار صدر صباح الجمعة على هامش القمة الأوروبية فى بروكسل.
وكانت تركيا قد أرسل فى أغسطس الماضى سفينة استكشاف لمسح البحر فى المياه التابعة لقبرص والسونان مما أدى إلى خلاف دبلوماسى مع الاتحاد الأوروبى. ومنذ هذا الوقت كانت بروكسل تدرس خياراتها للضغط على تركيا لوقف التنقيب عن الغاز فى المنطقة.
ويمهد القرار الطريق لفرض عقوبات على أفراد وشركات مشاركة فى تخطيط وتنفيذ التنقيب عن الغاز مع حظ سفر للاتحاد الأوروبى وتجميد الأصول.
