أكد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس فى مؤتمر صحفى بشأن مشروع قانون الانفصالية، والذى تم تغيير اسمه إلى "ميثاق الجمهورية"، والذى يثير الكثير من الجدل والقلق لدى المسلمين فى فرنسا، هو من أجل الوصول فى النهاية لإسلام معتدل فى فرنسا يندمج مع معايير الجمهورية، والقانون يعزز مبادئ الجمهورية الفرنسية.
وأوضح كاستيكس أن القانون ليس "ضد الأديان" بل يستهدف "الفكر الخبيث الذي يحمل أفكارا متطرفة ويحاول فرض شكل من أشكال الدين على قيم الجمهورية، وهو عكس قيمنا، ففرنسا تقوم على العلمانية.
وقال كاستيكس بعد اجتماع مجلس الوزراء إن "هذا القانون ليس نصا ضد الأديان ولا ضد الديانة الإسلامية بشكل خاص"، مؤكدا أنه "وعلى العكس قانون للحرية وقانون للحماية وقانون للتحرر في مواجهة الأصولية الدينية".
وتابع رئيس الوزراء الفرنسى، ويواجه القانون الجديد الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بداية أكتوبر انتقادات من قبل بعض قادة الدول الإسلامية وعلى رأسهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وأشار رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن "العلمانية تضمن حرية الإيمان وعدم الإيمان"، مؤكدا أن القانون الجديد أصبح ضروريا "بسبب الهجمات المتزايدة " على هذه المبادئ التي "تؤثر على قدرتنا على العيش بسلام".
وتحدث عن حالات "سحب أطفال من المدارس لتلقي تعليم مجتمعي أو جمعيات رياضية تقوم بأعمال دعوية أو جمعيات دينية تتحدى قوانين الجمهورية".
وأضاف أن هذا "العمل التقويضي غالبا ما يكون نتيجة أيديولوجيا خبيثة تحمل اسم الدين"، معتبرا انها "مشروع مسيّس" يهدف إلى "جعل القانون الديني يعلو على القانون العام"، و"يستغل ثغرات" النظام أحيانًا "بمساعدة أجانب".
ويتطلب مشروع القانون تعديل قانون 1901 المتعلق بإنشاء الجمعيات وقانون 1905 بشأن حياد الدولة فيما يتعلق بالأديان، ووعد كاستيكس "بتعزيز فاعلية حرياتنا"، مؤكدا أن "حرية تكوين الجمعيات والضمير والعبادة يجب أن يعيشها كل فرد".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة