الصناعات التحويلية من القطاعات الرئيسة التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع الهيكل الانتاجي وخلق فرص العمل اللائق والمنتج، من خلال زيادة الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع الصناعات التحويلية (غير البترولية) لنحو 65 مليار جنيه، مع التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، والبدء في توطين مشتريات شركات قطاع الكهرباء، فضلًا عن توطين إنتاج المنتجات الطبية التي أثبتت أزمة كورونا ضرورة زيادة نسب الاكتفاء الذاتي منها. بالإضافة إلى تعميق التصنيع الزراعي وتوطين منتجات قطاع الاتصالات وصناعة قطارات ومستلزمات السكك الحديدية وصناعة الأجهزة المنزلية وصناعة الأثاث، وذلك بهدف الاستفادة من التغييرات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية في النفاذ إلى أسواق جديدة تتمتع فيها المنتجات المصرية بمزايا تنافسية.
ويغد قطاع الصناعة التحويلية قاطرة التنمية الاقتصادية، حيث يتميّز بارتفاع إنتاجيته وقدرته على تحقيق معدلات مرتفعة ومتسارعة من النمو، فضلاً عن تدعيم علاقاته التشابكية والارتباطية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى واتساع طاقته الاستيعابية من العمالة مما يُعظّم من الـمردود الكلي للقطاع الصناعي.
ويُسهم القطاع الصناعي بنحو 17٪ من الناتج الـمحلي الإجمالي، ويوظّف نحو 15٪ من جملة الـمشتغلين، بخلاف العاملين في الـمنشآت الصغيرة ومتناهية الصِغَر والذي يربو عددهم على نصف مليون فرد، كما تُمثّل صادرات القطاع نحو 60٪ - 65٪ من جملة الصادرات الـمصرية، وحوالي 80٪ - 85٪ من جملة الصادرات غير البترولية، وتمثّل بذلك الـمركز الأول بين الـمصادر الرئيسية الـمولدة للنقد الأجنبي.
وحول الاستثمارات الصناعية بخطة عام 20/2021 ،اوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاستثمارات الـمقدّرة لقطاع الصناعة التحويلية تبلغ نحو 80.6 مليار جنيه في عام الخطة.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه توافقًا مع هذا الاتجاه، تتبلور معالم استراتيجية التصنيع بخطة 20/2021 حول النقاط التالية: التوجّه نحو الصناعات التي أظهرت أزمة فيروس كورونا ضرورة الـمُسارعة بتنميتها، وخص بالذكر الصناعات الدوائية والـمنتجات العلاجية والوقائية للأمراض الوبائية والفيروسات.
وسارعت بالفعل الـمصانع الـمدنية والـمنشآت التابعة للقطاع الطبي للقوات الـمسلحة، بالتوسّع في تصنيع الكمامات والـملابس الواقية الطبية، كما تقوم الهيئة العربية للتصنيع حالياً بإنشاء مصنعين لإنتاج السِرنجات الآمنة، والـمفاصل الصناعية، بجانب الـمصانع الـمدنية التي تشهد توسّعاً في إنتاج الـمضادات الحيوية والـمنتجات الدوائية ذات الصلة بالأمراض الوبائية، إلى جانب التوسّع في الصناعات الغذائية للوفاء باحتياجات السوق الـمحلي بما يسمح بالاستغناء عن الاستيراد، وبخاصة في ظل ظروف الانغلاق التجاري، وسعي الدول حال نقص الـمعروض العالـمي من هذه السلع لرفع أسعارها استغلالاً للقيود الـمفروضة على الـمبادلات التجارية الدولية، علاوة على تحفيز التوجّه نحو الصناعات التي تُلبي الطلب الـمحلي كبديل للواردات، وخاصة الصناعات التي تتمتّع فيها مصر بميزة نسبية، مثل صناعات الغزل والنسيج والصناعات الهندسية، فضلًا عن تعميق التصنيع الـمحلي بتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعات الـمراد تنميتها، بما يضمن انسيابية العمل بخطوط الإنتاج وانتظام عمليات الإمداد ودوران عجلة الإنتاج، بالإضافة إلى استغلال الفرص التصديرية الـمتاحة أمام الـمنتجات الـمصرية في الأسواق الدولية من خلال تعزيز القدرات التنافسية وزيادة الـمُساندة الـمالية لشركات التصدير.
