قررت محكمة القضاء الإدارى، تأجيل نظر طعن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وأحمد عادل عبد الفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضي ومحمد أنور وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك السابقين، والذى يطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات لجلسة 3 يناير المقبل.
كما طالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمناً في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية تضم ثلاثة أعضاء هم القاضي أحمد بكرى محمد حميدة، رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والقاضي هشام إبراهيم محمد محمود، رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والمحام العام الأول، محمد سيد عطية على أحمد، المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.
وتقدم رئيس الزمالك السابق بما يزيد عن 72 حافظة مستندات، تؤكد سلامة موقفه هو وباقي أعضاء مجلس إدارة الزمالك.
وتضمنت إجمالي تلك المستندات مجموعة من النصوص القانونية والتقارير التي يستند إليها مرتضى منصور ومجلس لإثبات سلامة موقفهم.
