وأشار الزوج إلى أنه أرسل لزوجته ورقة طلاقها بعد علمه بإقامتها دعوى ضده بمحكمة الأسرة، بعد نشوب خلافات بينهما لاعتراضه على عملها مع أحد الأشخاص المشبوهين وسيئ السمعة، وأعطها مبلغ مالى مقابل التنازل عن حضانة أطفاله وهو ما وافقت عليه، ولكن سرعان ما انتهت الأموال لتقوم بالرجوع فى الاتفاق، ومنذ عامين وهى تمنعه من رؤيتهم.
وأضاف ع.ر.أ، البالغ من العمر 41 عاما، والأب لطفلين بعمر 9 و11 عام، بدعواه بمحكمة الأسرة: " تزوجتها عن حب وعشت برفقتها سنوات أعمل داخل وخارج مصر لأشتري لها شقة فى مكان راقي وأوفر لها اشترك فى أحد النوادي الكبري، بخلاف الهدايا والمصوغات والسيارة والمبالغ المالية باسمها بالبنوك، إلا أنها طلبت الطلاق من أجل رفضي لعملها، وواصلت تسلطها ضدي، ليبدأ الصراع على حضانة الطفلين ".
وأكد الأب، خشيته على أطفاله من زوجته السابقة بسبب علاقتها المشبوه ببعض الخارجين عن القانون، وتصرفاتها الجنونية، وحرمانه من أطفاله بالرغم من حصول مطلقته على كافة حقوقها الشرعية، ومحاولتها ابتزازه والضغط عليه مقابل رؤية الأطفال.
وأضاف:"طليقتي تزوجت عرفيا وبالرغم من ذلك تتقاضي مني مبلغ نفقة كبير، وتلاحقني برسائل ومكالمات هاتفية لتهديدي، لتدمر حياتي والصغار بعد رفضها ذهابهم للمدرسة، وتغيرها أكثر من مرة محل إقامتها حتي لا أستطيع التوصل لهم، وحصولي على أحكام تعويض ضدها وحكم حبس".
ووفقاً للقانون إلتزام الحاضنة لتربية الطفل، والقيام بحفظه، وإصلاحه فى سن معينه، حيث أن غايتها الاهتمام بالصغير والقيام على شئونه، والأصل فيها مصلحة الصغير، فإذا تم اكتشاف تخلف الحاضن عن تلك الوظيفة يتم إسقاط الحضانة عنه .
ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم المحارم، فإن لم يتواجد من يصلح لها نقلت إلى الأب، وذلك عند اختلال شروط حق الحضانة للأم وعدم صلاحيتها"، موضحا أنها تضم "أن تكون بالغة عاقلة وحرة وغير مرتدة، وأن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزه عن أعمال حضانة، وأن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها".
