توقع بنك الاستثمار بلتون، أن تستمر حزم التحفيز الاقتصادية في مصر في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2020/2021، بفضل الوفورات المحققة خلال سنوات الإصلاح الاقتصادي، مضيفاً أنه رغم توقعاته بتأجيل الإنفاق الرأسمالي بالقطاع الخاص وتراجع إيرادات الخدمات والصادرات، فأن الإنفاق على المشروعات القومية سيدعم النمو الاقتصادي متجاوزاً نطاق 3% في مصر.
وقال بلتون، إن مجموعة الإجراءات التحفيزية المفروضة من جانب المركزي ووزارة المالية وفرت الدعم الأمثل لمستويات الطلب، والذي نتوقع أن نرى الأثر السلبي لانتشار الفيروس عليه في العام المالي 2020/2021، وتؤكد هذه المبادرات دعمها لمستويات الطلب، والعملة، وكذلك القطاع الصناعي في رؤيتنا، ممثلة المكمل الأخير لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مما سينعكس إيجابياً على أداء الشركات، وشهد الإنفاق الخاص أثراً إيجابياً مع نمو استثنائي بنسبة 7% على أساس سنوي في العام المالي 2019/2020 بدعم من زيادة الإنفاق على تخزين الغذاء خلال فترة الإغلاق في الربع الرابع من 2019/2020، مع مبادرات الدعم الحكومية، وتوقع إنفاق أكثر ترشيداً في العام المالي 2020/2021 نظراً لتأثير توقف الأنشطة الاقتصادية وتراجع الاستثمارات على مستويات الدخل.
كما توقع بلتون، في تقرير بحثي، أن يدعم اتفاق دول أوبك + تعويض الخسائر التي تحملتها الدول الخليجية التي يغطي اقتصاداتها، والتي تأثرت سلباً بمتغيرات البترول في عام 2020، موضحة أن قرار أوبك+ زيادة إنتاج النفط 500 ألف برميل يومياً بالسوق، مع توقعات بأن تكون المملكة العربية السعودية فقط أن تشهد ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي النفطي خلال عام 2021، مقابل الكويت والإمارات المتوقع أن يشهد ناتجهما المحلي الإجمالي انكماشا ولكن بوتيرة أبطأ.
وتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي النفطي للسعودية بنسبة 1.5% على أساس سنوي في 2021، نظراً لأن القاعدة المرجعية لعملية خفض إنتاج البترول بدأت من أساس مرتفع بالفعل عند 11 مليون برميل يومياً مما سيؤدي إلى إجمالي نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.9%، 0.5% و0.2% على أساس سنوي في 2021 للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت على الترتيب.
وأوضح بلتون، أن إجمالي الحزم التحفيزية لحكومات دول الخليج 135 مليار دولار، والتي يعتقد أنها تم توجيهها بشكل أساسي لدعم الانفاق الخاص داخل تلك البلدان، نرى أن برامج تأجيل سداد أقساط القروض، وخفض أسعار الفائدة والتسهيلات الائتمانية، هذا إلى جانب عودة المغتربين جزئياً واستئناف رحلات السفر العالمية ستدعم تحسن الإنفاق الخاص بمعظم الدول الخليجية، مع توقعات بتحقيق الإمارات نموًا بنسبة 4% على أساس سنوي في 2021، بعد تأثر الإنفاق الخاص بشكل كبير عام 2020 (-10% على أساس سنوي).
أما الإنفاق الاستهلاكي الخاص في المملكة العربية السعودية، توقع أن يحقق نمو بنسبة 3.2% (مقارنة بـانخفاض 5% متوقعة في عام 2020 على أساس سنوي)، وذلك إثر ارتفاع تدريجي للقوى الشرائية بين السعوديين، بعد هبوطها متأثرة برفع معدل ضريبه القيمه المضافه في عام 2020، وتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة بنسبة 2.2% على أساس سنوي في 2021، بدعم من النمو المتوقع بنسبة 6% على أساس سنوي للاستثمار إلى 154 مليار دولار في 2021 مع اتجاه الحكومة السعودية لاستئناف أعمال التشييد بالمشروعات القومية الضخمة واستكمال مشروعات الإسكان، هذا مقارنة بمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي المتوقعة بنسب 2% في الإمارات و1.8% في الكويت
