تراجعت صادرات الأسمدة المصرية بشكل كبير، نتيجة ارتفاع أسعار الغاز في مصر، مقارنة بالسعر العالمي وهو السعر الذي تحصل الشركة المنافسة عليه والبالغ 1.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية، في حين تحصل عليه الشركة المصرية بين 4.5 دولار لكل مليون وحدة وحدة حرارية مما أفقد شركتنا سواء العامة أو الخاصة أو قطاع الأعمال العام جانبا كبيرا من سوق التصدير.
كما تسبب السعر المرتفع بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر فى زيادة خسائر شركة كيما بأسوان، وفى توقف شركة الدلتا للأسمدة بالدقهلية بجانب عطل الكهرباء وفى استمرار معاناة شركة النصر للأسمدة بالسويس بسبب السعر المرتفع وبسبب صعوبة المنافسة فى السوق الخارجى وخاصة أن هذه الشركة تبيع نص فحصتها لوزارة الزراعة بأقل من سعر التكلفة.
وهناك العديد من شركات قطاع الأعمال العام التى ستستفيد مباشرة من قرار خفض الغاز لـ3 دولارات أو 3.5 دولار، مما يمكن هذه الشركة من تحقيق العديد من المزايا على مستوى الشركات وعلى مستوى الاقتصاد.
وتنقسم هذه الشركات إلى قسمين القسم الأول شركة خاسرة مثله شركة كيما بأسوان، الخاسرة 1.3 مليار جنيه العام الماضى وشركة النصر للأسمدة بالسويس، وشركة الدلتا للأسمدة بالدقهلية والتى تمر حاليا بأزمة قد تهدد استمرارها من الاساس وهذه شركات متخصصة فى صناعة الأسمدة ويمثل الغاز 70 % من تكلفة صناعة الأسمدة.
كما أن هذه الشركات تعانى فى الوقت نفسه من تحقيق خسائر كبيرة ومدنية كبيرة للغاية خاصة شركة الدلتا للأسمدة التى تصل ديونها لنحو 5 مليارات جنيه للغاز، بخلاف شركة كيما التى تحولت للخسارة العام المالى الماضى؛ نتيجة مشروع التطوير، وبالتالى فإن الشركة عليها أعباء كثيرة وتحتاج إلى خفض سعر الغاز حتى يمكنها التجاوب مع تلك الأعباء من ناحية ومن ناحية أخرى أن الشركة تسلم نصف إنتاجها لوزارة الزراعة بالسعر المدعوم.
وهو سعر يقل عن سعر التكلفة، بل إنه سعر يحمل شركات مثل النصر للأسمدة والدلتا للأسمدة خسائر تصل إلى 1000 جنيه خسارة فى كل طن يتم تسليمها لوزارة الزراعة.
النوع الثانى من الشركات هى شركة الكيماويات والبتروكيماويات مثل الشركات الصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب والكوك والدلتا للصلب والسبائك وشركات السيراميك مثل الخزف والصينى وغيرها، وهى شركات كثيفة استهلاك الطاقة خاصة الغاز الطبيعى، وبالتالى فإن خفض سعر الغاز سوف يحسن من مؤشرات هذه الشركات بشكل كبير.
ولا سيما أن هناك تراجعا فى إيرادات وفى أرباح شركات قطاع الأعمال خلال الفترة الحالية نتيجة جائحة كورونا التى أثرت بشكل مباشر على معدلات الإنتاج وعلى التصدير، بجانب فقدان العديد من الشركات الأسواق تصديرية مثل ليبيا واليمن وسوريا نتيجة النزاعات فى تلك الدول.
كل هذه العوامل تدعو إلى سرعة اتخاذ قرار خفض سعر الغاز الطبيعى لـ3 أو 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وذلك بالتفاوض مع الشركات الأجنبية التى تتولى عملية استخراج الغاز، وإعادة التفاوض معها حول السعر العادل للغاز فى ظل التدنى الكبير للسعر على المستوى العالمى.
مع أهمية التحرك قدما لإعادة التفاوض مرة أخرى لربط سعر الغاز بالسعر العالمى وهذا الأمر كفيل بإنعاش الاقتصاد وبتحقيق التحرير الكامل للطاقة كما حدث فى أسعار السولار دار والبنزين، ولا سيما فى ظل الفائض الكبير من الغاز فى مصر وتحولها إلى مركز إقليمى للطاقة.
وإذا كان قطع البترول يرى أن النزول بالسعر لأقل من 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية سوف يحقق خسائر للقطاع نتيجة التعاقدات مع الشريك الأجنبى، فمن المهم أن يتم إعادة النظر فى هذه التعاقدات على ضوء المتغيرات العالمية وعلى ضوء التراجع الذى يشهده الاقتصاد العالمي.
