وافق النائب العام المستشار حماده الصاوي على قرار النيابة العامة، بإحالة مسئول ضرائب كبير بوزارة المالية واثنين آخرين لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بطلب وتلقى عطايا مالية علي سبيل الرشوة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن قيام المتهم الأول بصفته موظفا عموميا مدير عام بوزارة المالية بمأمورية بمصلحة الضرائب المصرية، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثاني بوساطة المتهم الثالث مبلغ 100 ألف جنيه أخذ منهم 44 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات اعتماد فحص الملف الضريبي على منشأة شركة شهيرة لصناعة البلاستيك واحتساب قيمة ضريبية اقل للسنة المالية 2018 باعتماد الفحص الدفتري لها دون التقديري.
وأضافت أن المتهم الثاني مدير مصنع شركة البلاستيك الشهيرة قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول - بوساطة المتهم الثالث - عطايا الرشوة مقابل اعتماد فحص الملف الضريبي لمنشاته الصناعية واعتماد أسلوب الفحص الدفتري منهجا.
وذكرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، ورود معلومات بطلب المتهم الأول مدير عام بوزارة المالية بمأمورية بمصلحة الضرائب المصرية من المتهم الثاني بوساطة المتهم الثالث مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بإنهاء إجراءات الفحص الضريبي وتخفيض القيمة الضريبية المستحقة على المنشأة الصناعية المملوكة للمتهم الثاني؛ فتم استصدار إذن النيابة العامة بمراقبة وتسجيل لقاءاتهم ومحادثاتهم الهاتفية.
وتمكنت الجهات الرقابية، من تسجيل وتصوير محادثات هاتفية ولقاءات أكدت ما توصلت إليه تحرياته عن طلب المتهم الأولى مبالغ مالية من المتهم الثاني على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الثالث مقابل انهاء إجراءات الفحص السریة عن ملف المنشاة واعتماد أسلوب الفحص الدفتري بدلا عن التقديري لتخفيض القيمة الضريبية المستحقة عليها، إذ رصد محادثة هاتفية دارت بين المتهمين الأول والثالث تضمنت اتفاقهما على الالتقاء بمحيط كوبري الخلفاوي تحصل الأول خلال لقائه مع الأخير علي جزء من مبلغ الرشوة وتم رصد محادثة دارت بين المتهمين الثاني والثالث اتفقا خلالها على تقديم دفعة أخري من مبلغ الرشوة للمتهم الأول، و تمكنا بذات التاريخ من رصد لقاء جمع المتهمين الثاني والثالث بمقر مأمورية ضرائب شبرا الخيمة استلم الأخير ممن التقاه جزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه اعقب ذلك لقاء المتهم الثالث بالمتهم الأولي لتنفيذ کاتفاقهما المسبق۔ بأحد العقارات الكائنة بشارع السعد بمنطقة شبرا مصر تقاضى خلاله المتهم جوف اخر من الرشوة المتفق عليه إذ تمكن من ضبطه ومبلغ الرشوة عقب تقاضيه له، وضبط المتهم الثالث حال مغادرته للمتهم الأول وضبط مبلغ الرشوة.
وباستجواب المتهمين، اعترف المتهم الثالث في التحقيقات بوساطته في طلب وأخذ المتهم الأول من المتهم الثاني، عطايا - على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء واعتماد الملف الضريبي لشركة المتهم باحتساب قيمة ضريبية أقل، وأضاف أنه بامتلاك المتهم الثاني لمنشأة صناعية شهيرة لصناعة البلاستيك، ولكونه المحاسب القانوني لها أعد ملفها الضريبي مشتملا على كافة المستندات، متوجها به بنهاية شهر إبريل لعام 2020 إلى مأمورية ضرائب شبرا الخيمة ثان، وتقابل في حينها مع المتهم الأول، والذي طلب منه مبلغ 100 ألف جنيها على سبيل الرشوة نظير اعتماده، وإنهاء الملف الضريبي، واتباع اسلوب الفحص الدفتري للمستندات المقدمة منه دون الفحص التقديري، مما يحول دون فرض ضرائب جزافية ، فوافق علي تقديمها إليه عقب ان أحاط المتهم الثاني علما بمضمون طلب مبلغ الرشوة.
