طلب أحمد نجيب الهلالى باشا، آخر رئيس وزراء قبل ثورة 23 يوليو 1952، الإدلاء بشهادته أمام محكمة الثورة أثناء محاكمتها لفؤاد سراج الدين باشا، ليرد على ما أثير فى المحكمة عن رضوخه لطلب السفارة البريطانية باعتقال سراج الدين باشا، وعبدالفتاح حسن باشا، وأنه تآمر مع الملك السابق فاروق واعتقلهما.
قدم «الهلالى» شهادته لخمس ساعات أمام المحكمة برئاسة عبداللطيف بغدادى، عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو 1952، فى جلستها الثالثة يوم 13 ديسمبر، مثل هذا اليوم، 1953، حسبما يذكر الكاتب الصحفى صلاح عيسى فى كتابه «محاكمة فؤاد سراج الدين باشا»، واستمعت المحكمة فى جلستها الثانية، يوم 12 ديسمبر 1953 لشهادات الدكتور محمد حسين هيكل باشا، وحسين سرى باشا، واللواء عبدالعزيز صفوت، «راجع، ذات يوم، 12 ديسمبر 2020».
كان «الهلالى باشا»، رئيسا للوزراء، خلفا لعلى ماهر باشا، من أول مارس 1952، واستقال فى 26 يونيو من العام ذاته، وفى 22 يوليو 1952 شغل وزارته الأخيرة ليوم واحد فقط، حيث قام تنظيم الضباط الأحرار بالثورة فى اليوم التالى «23 يوليو 1952»، ويوضح «عيسى» أن «كتاب السفارة البريطانية» بشأن اعتقال «سراج الدين»، و«حسن»، وجهته إلى وزارة الخارجية المصرية فى عهد وزارة على ماهر، والتى تلت حريق القاهرة فى 26 يناير 1952، لكن نفذته وزارة «الهلالى باشا» التى تلتها، واعتقلتهما يوم 18 مارس 1952.
كان «سراج الدين» وزيرا للداخلية وقت حريق القاهرة، وكان عبدالفتاح حسن وزيرا للشؤون الاجتماعية، وحملهما «كتاب السفارة البريطانية» مسؤولية الحريق، ففى كتاب السفير البريطانى لرئيس الوزراء على ماهر، والذى قرأه عبدالفتاح حسن، أمام المحكمة، حيث كان محاميا لسراج الدين، قال السفير البريطانى عن حوادث 26 يناير: «لقد أخبرتك بحالة الشعور فى بريطانيا، وبين الرعايا البريطانيين هنا، واستحثثت مجازاة جميع المجرمين بما فيهم المنظمون والرؤساء السياسيون والذين بتهاونهم فى صيانة الأمن أعانوا الثوار، ولقد أكدت فى هذا الصدد المسؤولية الشخصية لوزير الداخلية السابق فؤاد سراج الدين، ووزير الشؤون الاجتماعية عبدالفتاح حسن، ولقد أظهرتم دولتكم عميق أسف الحكومة المصرية للطامة التى حدثت فى القاهرة، كما أعلنتم نيتكم فى إجراء تحقيقات كاملة للتدليل على مسؤولية هؤلاء، والنظر فى مسألة التعويض».
وطالب السفير التحقيق، فيما أسماه بمذبحة «النيرف كلوب»، يوضح صلاح عيسى، أنه «ناد بريطانى، وكان يزدحم عادة بأعضاء قبل الظهر، ولم يكن فيه يوم حريق القاهرة سوى عشرة عجائز بالمعاش».
وشدد السفير، على أن تضمن الحكومة الملكية المصرية، ضمانة كاملة وفعالة، حماية أرواح الأجانب وممتلكاتهم فى المستقبل، وجعل تكرار مثل هذه الحوادث مستحيلا، واختتم كتابه بالتحذير والتهديد، قائلا: «تحمل حكومة جلالة الملكة الحكومة الملكية المصرية المسؤولية كاملة عن الضرر وخسارة الأرواح التى حدثت، وتحتفظ بكامل حقوقها لدفع التعويض وسائر حقوقها الأخرى».
طرح «الهلالى» أسباب تنفيذه مطلب اعتقال «سراج الدين» و«حسن»، رغم أن سلفه على ماهر لم يفعلها، قائلا: «إن تقرير النائب العام أسند الإهمال إلى سراج الدين، ورفعت ناس قضايا على الحكومة تطالب بتعويضات عن الحريق، ورغم ذلك اعتبر مجلس الوزراء أن هذه المسألة قضائية»، يضيف «الهلالى»: «بعد ذلك قال لى وزير الداخلية، إن فؤاد سراج الدين بيهرّب جلجنايت لداخلية البلاد، وبلغت المضبوطات 17750 كيلوجراما، وهى كمية تهد القاهرة»، يذكر «الهلالى»: «فى الوقت ده كان قدامى الإنجليز عايزين يعملوها فرصة لعودة احتلال القاهرة، والسراى خلفهم وتتصل بهم من جديد، وأنا بين أمرين، إذا سبت فؤاد سراج الدين وعبدالفتاح حسن وحصلت حاجة، أبقى أستحق الشنق إذا الإنجليز دخلوا مصر، أقدر أقول تتحرق البلد، وأنا عارف إن الإنجليز نادمين على ضياع الفرصة منهم فى 26 يناير 1952 لإعادة احتلال القاهرة، وخوفى طلع فى محله، وأصدرت أمر اعتقال بناء على التهم دى».
تناولت شهادة «الهلالى» قضايا أخرى، أبرزها خلاف النحاس باشا ومكرم عبيد، والكتاب الأسود الذى وضعه «عبيد» ضد «النحاس»، وتأكيده بأن الملك فاروق لم يكن يقدر على إقالة وزارة إلا برأى الإنجليز، وكيف تم تعيين فؤاد باشا وزيرا، لأول مرة، كوزير للزراعة عام 1941، وكيف أصبح سكرتيرا عاما لحزب الوفد عام 1948، ونفوذ زينب الوكيل زوجة النحاس، وقول «سراج الدين» إنه ساعد فى تهريب الضباط الأحرار للغم بحرى من القاهرة إلى القناة بالقطار، لنسف باخرة إنجليزية لسد القناة بها، لكن عبداللطيف بغدادى، رئيس المحكمة، وعضوىّ «الضباط الأحرار». ردوا عليه: «هربنا اللغم بالطائرة؟!».
