أيدت محكمة جزائرية اليوم الأحد، الأحكام الصادرة عن المحكمة الإبتدائية لسيدي أمحمد في حق الوزيرين السابقين للتضامن جمال ولد عباس وسعيد بركات.
ووفقا لصحيفة الشروق نيوز الجزائرية أدين جمال ولد عباس بـ 8 سنوات وغرامة مالية تقدر بـ 10 ملايين دينار جزائري، مع توجيه إتهام جديد له وهو إختلاس الأموال العمومية، كما وقعت عقوبة السجن 4 سنوات مع النفاذ وغرامة مالية تقدر بـ 10 ملايين دينار جزائري، في حق السعيد بركات و3 سنوات للأمين العام السابق لوزارة التضامن بوشناق خلادي ومليون غرامة مالية.
كما أيدت الأحكام نفسها على مدير التشريفات السابق للوزير جمال ولد عباس، المدعو جلولي سعدي، ورئيس المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين حمزة شريف اللذين أيدت الحكم الصادر ضدهم من المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد، وهو عقوبة عامين الحبس مع النفاذ، منها عام موقوفة النفاذ، وغرامة مالية تقدر بـ 500 ألف دينار جزائري.
كما أدين البرتوكول السابق للوزير السعيد بركات، إسماعيل بن حبيلس بعام حبسا نافذا، فيما استفاد بقية المتهمين من فئة السائق وعون أمن من البراءة.
وقررت هيئة الدفاع الاستئناف في قضية الحال لدى مجلس قضاء الجزائر.
