وزيرة التضامن: نسعى لتأسيس مليون مشروع متناهى الصغر للعمالة غير المنتظمة.. 2 مليار جنيه للأسر الأولى بالرعاية لمواجهة تداعيات كورونا.. القباج: إطلاق خطة للمشروع القومى لتنظيم الأسرة مطلع العام المقبل.. صور

اتحاد الجمعيات الأهلية: كل جنيه يتم إنفاقه على تنظيم الأسرة يوفر أكثر من 80 جنيها

مولود جديد كل 13.5 ثانية والزيادة السكانية تهدد أمن الوطن

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تطمح لتأسيس مليون مشروع متناهى الصغر للعمالة غير المنتظمة، مؤكدة أن الدولة تقوم بنهضة اقتصادية غير مسبوقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر تفعيل دور الشراكة بين منظمات العمل الأهلى والحكومة فى التصدى للمشكلة السكانية وجائحة كورونا، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعىُ - مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى وأيمن عبد الموجود مساعد الوزيرة للمجتمع الأهلى والدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة قناة المحور والشيخ مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية.

وقالت نيفين القباج، إنه فى إطار هذه الخطة للارتقاء بدور الجمعيات الأهلية فى تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وزيادة مساهمة الجمعيات التى تقدم الخدمات من 1% إلى 8%، والوصول بعدد العيادات الأهلية لتنظيم الأسرة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان إلى 400 عيادة أهلية مجهزة بأحدث التجهيزات للوصول بالخدمة فى أماكنها، مع إمداد الجمعيات الأهلية بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن وتطبيق برنامج لتحسين جودة خدمات العيادات الأهلية لدعم المنتفعات للاستمرار فى استخدام الوسائل، خاصة أن معدل انقطاع السيدات عن استخدام وسائل منع الحمل بعد السنة الأولى وصل لـ30.1% على مستوى الجمهورية، مما يؤكد أهمية المشورة التى تقدمها هذه العيادات للسيدات المنتفعات، كما أنه من الضرورى مواصلة التدريب المستمر للأطباء وأطقم التمريض العاملة فى مجال تنظيم الأسرة فى القطاعين الحكومى والأهلى تحت إشراف وزارة الصحة والسكان.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن التجارب والممارسات الناجحة فى مجال تنظيم الأسرة أثبتت العلاقة الوثيقة بين التمكين الاقتصادى للسيدات ودعم قدراتهم على العمل والإنتاج والاستقلالية المالية من جانب، والحد من الزيادة السكانية وارتفاع معدلات المواليد من جانب آخر، لذلك حرصت الوزارة على وجود محور متكامل داخل الخطة للتمكين الاقتصادى للمرأة وتمويل المشروعات الصغيرة للسيدات فى الفئة العمرية من 18 إلى 45 عامًا، لاسيما فى المحافظات الأعلى خصوبة والأكثر فقرًا، مع توفير التدريب اللازم لهن لالتحاقهن بسوق العمل وتوفير أدوات الإنتاج لهن، وذلك استنادًا على الخبرة الممتدة لوزارة التضامن الاجتماعى فى هذه المجال من خلال قطاعاتها وبرامجها المختلفة، مثل بنك ناصر الاجتماعى وبرنامج "فرصة"، وهو جهد سيكون له أثر فعال فى جهود الدولة للحد من الفقر بشكل عام والزيادة السكانية والارتقاء بالخصائص الصحية للمواطنين بشكل خاص

أكدت الدكتورة نيفين القباجز أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكثيف حملات التوعية بالزيادة السكانية، مضيفة أن الوزارة ستطلق عددا من البرامج التوعوية فى القنوات والإذاعة لتكثيف التوعية بهذه القضية الهامة، كما كشفت عن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى على زيادة عدد مكلفات الخدمة العامة إلى7 آلاف مكلفة بهدف تكثيف التوعية فى مختلف المحافظات و، أن تدخلات وزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات الاهلية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا وصلت 2 مليار جنيه، كما توجهت وزيرة التضامن الاجتماعى بالشكر للدكتور طلعت عبد القوى ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لجهود الجمعيات الأهلية فى مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وأعلنت أن الدولة تعكف بكافة مؤسساتها المعنية لإعداد الخطة التنفيذية للمشروع القومى لتنظيم الأسرة 2021 / 2023 وأن تلك القضية التى أضحت تلتهم كل ثمار التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلقى بانعكاسات سلبية خطيرة على كافة القطاعات الحيوية (التعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية والبيئية وإذا كانت مصر منذ عقود تسعى بكل دأب لمحاصرة الزيادة السكانية؛ إلا أنه ينبغى مراجعة كافة هذه الجهود فى إطار من المكاشفة والشفافية، ومراجعة عوامل عدم وصولها لمستهدفاتها خلال فترات متعاقبة.

وقالت نيفين القباج، إن المؤتمر اليوم يُعد بمثابة جسر من جسور الحوار المجتمعى مع الجمعيات الأهلية للتشاور معهم بشأن توجهات الخطة التنفيذية للمشروع القومى لتنظيم الأسرة التى من المقرر أن يطلقها رئيس الوزراء بداية العام المقبل ومن المقرر أن تُعرض الخطة على القيادة السياسية خلال الفترة القادمة تمهيدًا لإطلاقها، حيث حرصت وزارة التضامن الاجتماعى أن يكون للجمعيات الأهلية مساحة كبيرة لتنفيذ محاور هذه الخطة وأن يكون لها دور فاعل فى الوصول لمستهدفاتها، اعتمادا على خبرة الجمعيات الواسعة فى برامج الوزارة المعنية بالقضية السكانية؛ ومنها برنامج 2 كفاية الذى يستند تنفيذه بالكامل إلى 108 جمعية أهلية فى 10زمحافظات وبرنامج وعى وغيرها من برامج الوزارة المعنية كما نستهدف من خلال الخطة المزمع إطلاقها لتوعية 4 ملايين سيدة فى سن الإنجاب داخل 20 محافظة، من خلال كوادر الجمعيات والرائدات الريفيات والمثقفات المجتمعيات التابعات لها، إضافة إلى تنفيذ عدد 12 مليون زيارة منزلية وعقد 10 آلاف ندوة توعوية خلال عام 2021 وحده.

وأوضحت الوزيرة أن النجاحات التى حققتها هذه الجهود كانت جزئية ومرحلية لم تتسم بالاستدامة والاستمرارية حتى وصل عدد السكان حاليًا إلى 102 مليون نسمة رغم أن عدد السكان المستهدف فى خطة السكان التى أعلنتها الحكومة فى عام 2015 هو (94 مليون نسمة) خلال عام 2020 ومع ذلك تخطينا ذلك فى هذا السياق فإننا فى وزارة التضامن الاجتماعى وبحكم طبيعة عملنا الخدمى للمواطنين فى كافة ربوع الجمهورية نرصد تناميًا كبيرًا فى المفاهيم الاجتماعية والثقافية الخاطئة والمتوارثة التى تشجع على الإنجاب، وغيرها من المفاهيم الخطيرة التى تكرس المشكلة وهو ما يحتاج إلى تكاتف وعمل غير نمطى وإبداعى لمواجهتها، مع توحيد الرسالة الاجتماعية والثقافية والإعلامية الموجهة للجمهور فى كافة القطاعات المعنية الحكومية والأهلية أو التطوعية.

وقال الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن المشكلة السكانية نعانى منها منذ 60 عاما، وصلنا إلى مرحلة خطيرة، حيث وصل معدل النمو السكانى إلى 2.5%، فى حين وصل النمو الاقتصادى إلى 5.6% وأن المشكلة السكانية لها 3 أبعاد، تتمثل فى تدنى الخصائص السكانية، سوء توزيع السكان، ارتفاع المعدل السكانى وان كل جنيه يتم صرفه عاى تنظيم الأسرة يوفر أكثر من 80 جنيه من علاج الآثار المترتبة على ذلك، مشدداً على ضرورة أن يكون معدل النمو الاقتصادى 3 أضعاف النمو السكانى لحد هذه القضية، بعدما أصبح كل 13.5 ثانية مولود جديد والزيادة السكانية قضية أصبحت تهدد أمن وسلامة الوطن، كما أن هناك عدده أسباب لهذه لتفشى هذه المشكلة من أسباب اقتصادية وإحساس الأسرة بالعزوة وكذلك أسباب ذكورية بجانب أيضًا زيادة الآمية وأيضا البطالة.