رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى حوار لـ«اليوم السابع»: جهود الحكومة نجحت فى الحد من نسب الفقر.. اللواء خيرت بركات: مفيش مكان بمصر لم يرتفع فيه مستوى المعيشة.. والمواطن يجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى

رغم الأوضاع الاستثنائية التى يعيشها المواطن على المستوى الاجتماعى والاقتصادى نتيجة جائحة كورونا، حمل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أنباء سارة بتراجع معدلات الفقر فى مصر لأول مرة منذ عام 2000/2001 وبدء مسار الهبوط، وذلك بعد عمل شاق من جانب الجهاز برئاسة اللواء خيرت بركات، ليخرج بحث الدخل والإنفاق أحد أهم إصداراته، التى تعتمد عليها الدولة بكل أجهزتها فى التخطيط ووضع السياسات.

 

«اليوم السابع» أجرت حوارا مع اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، ليتحدث عن أهم نتائج بحث الدخل والإنفاق، وما رصده منذ بدء تعافى الاقتصاد بعد قرار تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع، وجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى، وارتفاع متوسط دخل الأسر، نتيجة زيادة الأجور، وغيرها من التفاصيل نعرضها فى الحوار التالى:

 

 

 

كيف تقيم أهمية بحث الدخل والإنفاق بالنسبة للاقتصاد المصرى؟

هذا البحث أصبحت له أهمية كبيرة لدى كل أجهزة الدولة، لما يحمله من مؤشرات حول الفقر ومؤشرات أخرى تتعلق بالاستهلاك والإنفاق الخاص بالأسر المصرية، والطلب على السلع الحالى والمستقبلى ومؤشرات دخل الأسرة، لذا تغيرت دورية إجراء البحث من 5 سنوات إلى سنتين اعتبارا من 2008 وحى الآن.

 

 

أهمية هذا البحث بالنسبة للحكومة؟

تعتبر النتائج بوصلة لكل أجهزة الدولة لاتخاذ الإجراءات الخاصة بالتخطيط على مستوى الدولة لمواجهة احتياجات المواطنين ورفع مستوى المعيشة، وهذا المبدأ ينطبق على عدد كبير من إصدارات الجهاز، ومنها رصد مؤشرات البطالة للتعرف على خريطة البطالة على مستوى محافظات الجمهورية، إلى جانب معدلات التضخم وارتفاع الأسعار التى يبنى عليها البنك المركزى المصرى معدل التضخم الأساسى الخاص به.

 

ما هى أهم الأرقام التى خرج بها بحث الدخل والإنفاق الجديد؟

أهم الأرقام لأول مرة انخفاض منحنى الفقر فى مصر لأول مرة منذ 20 عاما، بعد أن كانت مستويات الفقر فى ارتفاع تدريجى منذ عام 1999/2000 وحتى العام 2017/2018، ولكن بصرف النظر عن نسبة تراجع الفقر فإن هذا التراجع يمثل مؤشرا جيدا جدا ليبدأ المنحنى فى التراجع لما له من تأثير على حياة المواطن، حيث سجل معدل الفقر 32.5 % للعام 2017/2018، نزلت 29.7 %، وهذه نسبة ما زالت تعتبر مرتفعة بعض الشىء قياسا بالمعدلات العالمية، ولكن هذا مؤشر على جنى ثمار جهود الدولة.

 

كيف ترى تأثير جهود الحكومة فى إعلان تراجع معدلات الفقر؟

جهود الحكومة نجحت فى الحد من نسب الفقر بالنظر إلى نتائج البحث التى تؤكد تراجع معدلات الفقر فى جميع مناطق الجمهورية، خاصة فى كل من ريف الوجهين البحرى والقبلى، حيث كانت النسبة فى ريف الوجه البحرى عام 2017/2018 نحو 27 % تراجعت إلى 22 % عام 19/20، وكانت فى ريف الوجه القبلى فى عام 2017/2018 نحو 52 %، تراجعت إلى 48 % وهى مؤشرات مبشرة، وهذا يؤكد أن الدول تجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى.

 

 

توقيت إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق حول معدلات الفقر جاءت فى توقيت حرج فى ظل تداعيات كورونا؟ لم يتوقع أحد الإعلان فى ظل هذه الظروف؟

الإعلان عن هذا البحث يحمل شفافية كبيرة من جانب الحكومة ممثلة فى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومصارحة المواطنين بمشاكل المجتمع المصرى، وهى فى حد ذاتها انفتاح لحل المشاكل وهو ما يفتح الباب أمام المواطنين لمساعدة جهود الدولة، ويجب التوضيح بأن فترة إعداد بحث الدخل والإنفاق للعام 2019/2020 انتهت قبل بدء جائحة كورونا مباشرة فى مارس الماضى، ولكن كانت هناك 6 أشهر أخرى للمسح وهى الستة أشهر الأولى من عام 2020 وفقا لما هو متبع، وجدنا أنها لا تؤخذ فى الاعتبار، لأنها كانت حادة للغاية ارتفاعا وانخفاضا، ولا يمكن بناء أى معايير بناء عليها، لأنها تمثل صدمات اقتصادية، وجميع المعايير الدولية أكدت إمكانية الاعتماد على الستة أشهر الأولى من البحث لإصدار النتائج، ولكن لتحقيق هذه الجزئية أجرى الجهاز عددا كبيرا من الدراسات الخاصة بأثر كورونا على الأسر المصرية، سواء على الحالة العملية فيما يتعلق بالمشتغلين والبطالة والاستهلاك والمواصلات والصحة، وهذا أوضح أثر كورونا على الأسر المصرية والاقتصاد المصرى أيضا، وهذه الدراسات أثبتت بالفعل صعوبة الاعتماد على هذه الأرقام المتغيرة بما فيها نمط استهلاك الأسرة.

 

 

ما الذى تغير فى خريطة الفقر على مستوى القرى الأكثر فقرا فى مصر؟

هناك تغير كبير، لأن ريف الوجهين البحرى والقبلى تحديدا شهدا أكبر نسب لتراجع الفقر، ولكن تم تحديد القرى الأكثر احتياجا بناء على هذا التغير فى معدلات الفقر، نحن ننتظر خلال شهرين ليصدر الجهاز خريطة فقر جديدة بعد انتهاء العمل فى البحث الميدانى لخصائص المجتمع المصرى، وهذا البحث يشمل الريف المصرى وأضفنا إليه الحضر أيضا والأحياء، وهذا من المتوقع أن يخرج ببيانات وإحصائيات تساعد فى وضعها ضمن نتائج بحث الدخل والإنفاق الحالى ونضع خريطة فقر مطورة ترصد الواقع، لتحديد القرى التى خرجت من تصنيف الأفقر، والأخرى التى حلت مكانها نتيجة إجراءات الدولة.

 

ما توصيات الجهاز للحكومة فى ضوء نتائج تقرير بحث الدخل والإنفاق؟

طبيعة عمل الجهاز باعتباره الركيزة الأساسية التى تعتمد عليها الدولة كنقطة ارتكاز لخطط الحكومة، لا تحتاج إلى وجود توصيات فى إطار مهمته الرئيسية كمصدر رسمى للبيانات والإحصائيات لكل أجهزة الدولة على مستوى الجمهورية الحكومية وغير الحكومية، التى تساعد فى التخطيط والتقييم، كما أن الجهاز لا ينتظر تكليفات، ومؤخرا كان الجهاز محل إشادة من مجلس الوزراء، بدور الجهاز وبياناته التى تعتمد عليها كل أجهزة الدولة فى التخطيط، علما بأن الجهاز أصبح يساير كل التطورات التكنولوجية فى نواحى العمل لضمان دقة البيانات.

 

كم تبلغ تكلفة بحث الدخل والإنفاق؟

بحث الدخل والإنفاق يعتبر ضمن المسوح التى يجريها الجهاز فى صميم عمله والخطط الزمنية للعمل طوال العام، وتكلفته هى تكلفة العمل فقط، بخلاف المسوح الأخرى بميزانيات أخرى إضافية مثل مسح صحة الأسرة المصرية الذى يجريه حاليا الجهاز، ومسح شركات الاستثمار والطلب على الإسكان تطلبها جهات بالدولة، ويكون لها ميزانية خاصة، وتختلف تكلفتها من بحث لآخر طبقا للعينة والباحثين وعدد الاستمارات التى يتم استيفاؤها.

 

 

ما هو أعلى مستوى للدخل وأقل دخل للأسرة فى البحث الجديد؟

متوسط دخل الأسرة ارتفع من 60 ألفا فى بحث 2017/2018 إلى 69 ألفا فى بحث 2019/2020، هذا أحد أسباب تراجع مؤشر الفقر، ولكن هناك بعض الأسر دخلها أعلى من ذلك بكثير وأسر أخرى دخلها أقل من ذلك أيضا، ولكن الشريحة الأقل فى المجتمع نسبته لا تقل عن 40 ألف جنيه متوسط دخله، والأعلى متوسط دخله لا يقل عن 115 ألف جنيه، ولكن الأرقام التى قلتها بأن هناك أسرا دخلها يصل إلى 10 آلاف جنيه وأسرا أخرى دخلها يصل إلى أكثر من 2 مليون هذه أرقام خارج متوسط الدخل الذى رصده البحث.

 

ما هى الأسباب الرئيسية التى أدت إلى تراجع الفقر؟

أولا زيادة الأجور التى أقرتها الدولة، وأيضا فرص العمل التى عملت الدولة على توفيرها خلال 4 أو 5 سنوات الماضية، حيث استطاعت الدولة أن توفر نحو 4 ملايين فرصة عمل وكلها فرص عمل شبه مستدامة.

 

 

ذكرت أن معدل الفقر رغم التراجع ما زال مرتفعا مقارنة بالمعدلات العالمية.. ما هى الأسباب؟

لدينا مشكلتان رئيسيتان، الأولى هى الزيادة السكانية، فى هذا البحث مثلا وجدنا أن عدد الأسر التى يبلغ من 1 إلى 3 أفراد نسبة الفقراء فيها لا تزيد على 7 %، وفى المقابل الأسر التى يزيد فيها عدد الأفراد عن 10 نسبة الفقر فيها لا تقل عن 80 %.

 

ولكن أحد أسباب رغبة الأسر فى زيادة عدد أفرادها هو زيادة الدخل؟

هذا معتقد غير صحيح ومخالف للحقيقة، وهو ما أكدنا عليه أكثر من مرة، مفهوم العزوة عند الأسر.. السبب الثانى لزيادة الفقر هو الأمية، حيث كشف البحث أن خمس الفقراء  فى مصر أميون، ونحو 70 % من الفقراء لم يحصلوا على الحد الأدنى من التعليم الابتدائى، فى حين أن 9 % فقط من الحاصلين على مؤهل عال فقراء، وهذا يعنى أنه كلما ارتفع مستوى التعليم كلما تراجع الفقر فى الأسر والعكس.

 

ولا بد من توجيه جهود الدولة لحل المشكلة السكانية، وتم تشكيل لجنة عليا وممثل بها عدد كبير من الجهات المعنية لوضع حلول للأزمة السكانية فى كل الاتجاهات الصحية أو التعليمية، لأن معدلات النمو السكانى ما زالت تتفوق على معدلات النمو الاقتصادى، فى حين أن معدلات النمو الاقتصادى لا بد أن تمثل 3 أضعاف النمو السكانى من أجل توفير مستوى معيشة مقبول للمواطنين، رغم معدلات النمو التى حققها الاقتصاد المصرى قبل جائحة كورونا، وصنفته المؤسسات الدولية ضمن أكثر 10 اقتصادات فى العالم تحقيقا للنمو.

 

 

تراجع مؤشر الفقر هل يرتبط بتراجع تأثير قرار تعويم الجنيه وتأثيره على الأسعار؟

بالتأكيد الاقتصاد بدأ يتعافى من تأثير قرار تحرير سعر الصرف، ويبدأ يشعر المواطن بتحسن نتيجة زيادة الدخل وزيادة الأجور، وحتى وإن كانت الزيادة ليست كبيرة، ولكن هذا بداية تعافى الاقتصاد من تلك الصدمات، إلى جانب المشروعات القومية التى وفرت فرص عمل كبيرة وأدت إلى وجود دخول إضافية هذه عوامل ساعدت على التعافى، ويبدأ المواطن يشعر بتحسن.

 

ما هى تفاصيل بروتوكول التعاون بين الجهاز ووزارة البيئة وأهميته؟

بروتوكول التعاون مع وزارة البيئة من خلال إدارة المخلفات الصلبة ومشاركة وزارة التخطيط، الهدف منه إجراء حصر شامل لكل المناطق الخطرة التى تحوى تجمعات المخلفات الصلبة، وتشمل حصر المنشآت التى تعمل بشكل غير رسمى والأسر والأفراد العاملين بهذا القطاع، تمهيدا لدمجهم فى الاقتصاد الرسمى وتوفير مسميات وظائف وتوفير مظلة تأمين صحى واجتماعى لهم، وفى نفس الوقت تحصل الدولة على حقها لأن هذه الفئة تعمل وتحصل على الدعم دون أن تعطى الدولة حقها المشروع، وما زلنا بصدد دراسة الاستمارة الخاصة به لبدء العمل الميدانى قريبا.

 

هل من الممكن أن يكون هذا المسح بداية لحصر فئات أخرى مثل العاملين فى أوبر وكريم؟

المسح الاقتصادى الذى أجراه الجهاز عام 2019، تضمن كل هذه الفئات من العمالة، كما أجرينا مسحا للشركات المنشأة حديثا لحصر الشركات التى حصلت على موافقات بالعمل من وزارة الاستثمار، وهى هيئة الاستثمار حاليا وموقفها من حيث بدء العمل من عدمه وأسباب التعثر تمهيدا لفتح الباب لزيادة الاستثمار.

 

وأين نتائج هذا البحث؟

نتائج هذا البحث تخص حاليا هيئة الاستثمار وحدها وإعلان نتائجه لا يخص الجهاز.