نجحت أجهزة الأمن في ضبط تاجر عملة، حيث بلغ حجم تعاملاته 2 مليون جنيه، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول العربية" ووالده - مقيمان بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج) بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدول المشار إليها بالعملة الأجنبية من خلال الأول، وإرسالها لوالده بموجب حوالات بنكية ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية ، والاستفادة من فارق سعر العملة، وتم ضبط المتحري عنه الثانى وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (2.000.000 جنيه مصرى، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:
أوضح مصدر قانونى، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
