قالت وزارة العدل السودانية، إن السودان يمضي اليوم بعد رفع اسمه من قائمة الإرهاب بثقة وأمل كبيرين في المستقبل، نحو استعادة وضعه القانوني، كدولة طبيعية تتمتع بجميع الامتيازات السيادية والقانونية. وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن وضع السودان ضمن قائمة الإرهاب ترتب عليه تعقيدات وتبعات قانونية، أضرت كثيراً بمصالحه ومصالح مواطنيه. ووقع تحت طائلة العديد من القوانين الأميركية التي فرضت عليه عزلةً ماليةً ومصرفيةً دولية، ومنعته من الاستفادة من المساعدات المالية الأميركية، أو تلك التي تقدمها المؤسسات المالية الدولية، وفقد حصانته السيادية، وأصبح عرضة للتقاضي في القضايا المتعلقة بالإرهاب داخل المحاكم الأميركية المحلية، وفقاً للقانون الأميركي، وكل ذلك بسبب سياسات النظام البائد.
وتعهدت وزارة العدل بمواصلة جهدها لضمان عدم محاسبة السودان مرة أخرى عن أي قضايا تاريخية تعود إلى الفترة التي كان السودان فيها مصنفاً كراعٍ للإرهاب، منوهة إلى أنها تواصل اتصالاتها مع الجانب الأميركي ومؤسساته التشريعية لاستصدار قانون يتم بموجبه تحصين السودان بشكل كامل مستقبلاً، ومعالجة ما ترتب على البلاد قانوناً بسبب القضايا التي رفعت ضده، إبان فترة العهد البائد.
وأوضحت أن مبلغ 335 مليون دولار الذي وافق السودان على سداده بموجب الاتفاقية الثنائية لتسوية القضايا المرفوعة ضده، محفوظٌ حالياً في حساب خاص، في انتظار صدور تشريع الكونجرس، ولن يتم التصرف فيه إلا بصدور ذلك التشريع المحصن للسودان.
