>>الهدف من التعيين إضفاء التنوع واختيار كل فئات المجتمع وخبرات في المجالات العلمية والعملية والثقافية والقانونية والاقتصادية والفنية والرياضية وغيرها
>>القانون يشترط أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب
>>القانون يحظر تعيين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد مما يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس
>>ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه
>>يحظر القانون تعيين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها
>>يتساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب ويكون له ذات الحقوق وعليه ذات الواجبات
بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم، عن النتيجة النهائية لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتى تتضمن فوز 100 مرشحا بمقاعد النظام الفردى بهذه الجولة، يكتمل تشكيل مجلس النواب الجديد المنتخب، ويتبقى فقط قائمة المعينين الذين سيختارهم رئيس الجمهورية لتعيينهم في عضوية المجلس وفقا للدستور وقانون مجلس النواب، وهى نسبة لا تتجاوز 5% من عدد الأعضاء المنتخبين.
المشرع الدستورى والقانوني منح رئيس الجمهورية حق تعيين نسبة من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بهدف تمثيل كل أطياف وفئات المجتمع تحت قبة البرلمان، وأن تكون هناك فرصة لاختيار شخصيات عامة وخبرات في شتى المجالات القانونية والفنية والثقافية والاقتصادية والرياضية، لتكون موجود داخل البرلمان، ما يؤثر بالإيجاب على إثراء الحياة النيابية والبرلمانية والاستفادة من هذه الخبرات وهذا التنوع في ممارسة العمل البرلماني التشريعى والرقابى، وهو ما يصب في صالح المجتمع والمواطن.
وكانت تجربة مجلس الشيوخ خير دليل على ذلك، عندما عين رئيس الجمهورية 100 شخصية في مجلس الشيوخ إعمالا لأحكام قانون مجلس الشيوخ، وجاءت قائمة التعيينات في هذا المجلس الذى يمثل الغرفة الثانية للبرلمان، متنوعة وتضم العديد من الخبرات في كل المجالات والتخصصات، وتمثل جميع فئات المجتمع، فوجدنا شخصيات وخبرات قانونية واقتصادية وفنية ورياضية وشخصيات عامة وممثلون عن أحزاب سياسية، مما أعطى ثقل للمجلس، وأضفى تنوعا وتعددية داخل مجلس الشيوخ، مع قائمة الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي ونظام القائمة، فأصبح داخل مجلس الشيوخ نسبة كبيرة للمرأة وممثلين عن الشباب والعمال والفلاحين وذوى الاحتياجات الخاصة والمسيحيين والمصريين بالخارج، وتوجد فيه شخصيات تمثل خبرات كبيرة في كل المجالات، مما يساعد المجلس على أداء دوره ومهامه واختصاصاته التي منحها لها الدستور والقانون.
واللافت ووفقا للتجربة أن العضو المعين يحصل على كافة الحقوق وعليه ذات الواجبات المقررة للعضو المنتخب، وهذا ليس نظريا فقط في الدستور والقانون، ولكن طبق ذلك على أرض الواقع في مجلس النواب الحالي الذي ستنتهى مدته في يوم 9 من شهر يناير المقبل، إذ كان للأعضاء المعينين دور فاعل ومؤثر تحت قبة البرلمان، وكان لهم إسهامات كبيرة في تقديم مشروعات قوانين مهمة وممارسة الدور الرقابي من خلال استخدام كافة الأدوات الرقابية الممنوحة للعضو، كما رأينا نواب معينين يتولون رئاسة اللجان النوعية في البرلمان، وبالتالي يكون هناك دور مهم ومؤثر للنواب المعينين مثل المنتخبين.
كما أن مجلس الشيوخ بعد انعقاده شكل لجنة خاصة لوضع مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، واختار في تشكيلها عدد من الأعضاء المنتخبين والمعينين، واستفاد المجلس من خبرات الأعضاء المعينين في مجالاتهم وتخصصاتهم.
ومن المنتظر خلال الأيام المقبلة، أن يختار رئيس الجمهورية قائمة أعضاء مجلس النواب المعينين الذين سيصدر قرار جمهوري بتعيينهم، وذلك بعد إعلان النتائج النهائية للأعضاء المنتخبين، والمتوقع أن يتم تفعيل ذات الضوابط والمعايير في حسن اختيار أعضاء "النواب" المعينين، مثل أعضاء مجلس الشيوخ، لتكتمل الصورة النهائية لشكل مجلس النواب الجديد، ويضم كافة التيارات والفئات وطوائف المجتمع، ولتضفى قائمة المعينين تنوعا أكبر وتعددية من خلال ضم شخصيات عامة وخبرات علمية وقانونية واقتصادية وإعلامية وثقافية ورياضية، ومتخصصين في كافة المجالات الأخرى، مما يؤدى إلى إثراء الحياة البرلمانية.
والجدير بالذكر أن المادة "27" من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، تنص على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة "5%" من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يري تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها"، وهى بذلك تعنى أحقيته فى تعيين نحو 28 نائبا ليكن إجمالي أعضاء المجلس 596 نائبا.
ووفقا لقانون مجلس النواب، فهناك ضوابط حددها القانون في اختيار النواب المعينين، وهى أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه، وألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.
وينص القانون على أن يتساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب، وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية طبقا للمادة 28، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
