استقالة الحكومة مع انعقاد المجلس الجديد عرف برلمانى وضرورة لتجديد الدماء.. ونحتاج إلى 10 محافظات جديدة
وكيل مجلس النواب: حزب الوفد مر بإخفاقات سياسية.. ويدفع ثمن تحالفه مع الإخوان فى فترات سابقة.. ويؤكد: لا أطمح فى رئاسة الحزب
لم أدفع مليمًا واحدًا فى الانتخابات.. والمال السياسى كان "فوق الترابيزة" فى شكل مساهمات بالدعاية من بعض رجال الأعمال
استضافت مؤسسة "اليوم السابع" النائب سليمان وهدان، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، وكيل مجلس النواب، في ندوة صحفية ضمن سلسلة ندوات مبادرة "البرلمان والناس"، أدارها الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى لـ"اليوم السابع"، للإجابة على كل التساؤلات التي تدور في أذهان المواطنين المهتمين بالشأن العام، وتوضيح أسباب ما وصل إليه حزب الوفد فى الانتخابات النيابية الأخيرة، وهل يمثل ذلك إخفاقًا للحزب، قائلًا إن حصول حزب الوفد على 26 مقعدًا فى انتخابات النواب الأخيرة رقم غير مرضٍ.
وأوضح وهدان أن حزب الوفد متواجد على الأرض، وجارٍ إعداد كوادر للبرلمان المقبل، مستطردًا: "هناك حالة غضب داخل حزب الوفد، بسبب الرقم غير المرضى، وسيتم الوقوف عند الأخطاء وتفاديها للدفع بمقاعد أكبر.. ونعد كوادر حقيقية للحزب فى كل المحافظات، من خلال استغلال إرث الحزب فى العائلات والمحافظات المختلفة".
وأشار إلى أن الحزب يستهدف صنع تكتمل داخل المجلس، مضيفًا: "ومن ثم نقود المعارضة داخل البرلمان مع مجموعة من الأحزاب والمستقلين لنعبر عن المعارضة الوطنية الحقيقية داخل النواب".
وإلى نص الندوة:
كيف ترى تشكيل مجلس النواب الجديد؟
برلمان 2021 تشكل من 12 حزبًا وتنسيقية شباب الأحزاب ضمهم ائتلاف انتخابى، إلى جانب 96 عضوا مستقلا، وهذا مؤشر قوى على وجود تنافسية والبعض حاز على ثقة الناخبين ورأينا البعض على مواقع التواصل الاجتماعى اختزلوا مجلس النواب في حوالى 440 نائبا لن يشاركوا في مجلس النواب الجديد، في النهاية الصندوق هو الحاكم وكان هناك منافسة قوية وشديدة، والمجلس الجديد سيكون به أحزاب تمثل المعارضة.
وأعتقد أن حزب الوفد من الممكن أن يتبنى المعارضة تحت قبة البرلمان، ولدى فكرة لم أطرحها بعد على رئيس الحزب بتشكيل تكتل من عدد من الأحزاب المعارضة بزعامة حزب الوفد، ومن الممكن التشاور خلال الفترة القادمة مع بعض الأحزاب منها التجمع والمصرى الديمقراطى الاجتماعى وبعض الأحزاب الأخرى من أجل تشكيل تكتل معارض بمجلس النواب، وبالتأكيد سيكون هناك فرصة لضم نواب مستقلين أيضًا إلى هذا التكتل.
هل يمكن للنواب المستقلين تشكيل تكتل برلماني؟
هذا الأمر سيكون صعبًا فالمستقلون جاءوا من خلفيات سياسية مختلفة، لكن من الممكن استيعابهم داخل تكتل المعارضة، المستقلون رقم 2 في المعادلة وهذا الأمر يحتاج دراسة من الأحزاب، فحزب الوفد مثلاً يأتي في المرتبة الرابعة داخل المجلس.
هل من الممكن أن ينافس تكتل المعارضة بانتخابات هيئة مكتب مجلس النواب؟
بلا شك هي كتلة داخل البرلمان، وبإذن الله سأكون مرشح حزب الوفد لوكالة المجلس وسيكون هناك تنسيق مع الأحزاب لوجود وكيل معارض.
كما ذكرت مرتبة حزب الوفد داخل البرلمان هي رقم 4 وهو حزب عريق وفى المقابل هناك أحزاب وليدة ومستقلون سبقوه في المرتبة.. كيف ترى ذلك؟
حزب الوفد تأسس منذ نحو 102 عام ولديه موروث تاريخى لدى الشارع المصرى، وفى نفس الوقت لديه موروث من المشكلات ولم يشارك في انتخابات 1990 وتلك كانت نقطة فارقة في تاريخه وكان سببًا في تقزيم حزب الوفد وكوادره في الشارع وعاد مرة أخرة عام 1995 بتمثيل ضعيف لم يتعدَ 5 نواب، وبعد ثورة يناير 2011 كان تيار الإسلام السياسي طاغ على الساحة السياسية، وفى برلمان 2015 عاد الحزب للتمثيل البرلماني بنحو 40 نائب وحصلنا على أهم المواقع داخل البرلمان وحصلنا على مقعد الوكالة ورئاسة لجان التشريعية والطاقة والبيئة والإدارة المحلية ووكالة لجنة التعليم، ونواب الحزب أدوا أداءً مشرفًا خلال الفصل التشريعى.
لكن كان هناك آمالا مُعلقة على حزب الوفد في أن يقود التيار المدنى والليبرالى بعد ثورة يناير.. ما الذى كبل هذا التوجه؟ وما هي أسباب تراجع الأحزاب القديمة مثل الوفد والعربى الناصرى والتجمع في الشارع عقب ثورة يناير؟
الأحزاب القديمة للأسف غير قابلة للتجديد والتطوير، وللأسف الشديد ترى تلك الأحزاب نفسها رقم 2 أو في موقع الرجل الثانى في الحياة السياسية والحصول على عدد من المقاعد، من الممكن أن يتسبب هذا الكلام في غضب بعض الوفديين لكنى أتحدث بصراحة.
هل يدفع حزب الوفد الآن ثمن تحالفه مع الإخوان في الفترات السابقة؟
بلا شك، هناك إخفاقات سياسية تمت وقتها ومن الممكن أن يكون الحزب الآن يدفع ثمن ذلك، وأنا كشخص أرفض أى حزب قائم على أساس دينى، ولدى تحفظ على أي تحالف مع جماعة الإخوان التي ألحقت بالدولة المصرية ضررا كبيرا ولم تتاح لها فرصة للمشاركة السياسية إلا وانتهت بكوارث ودم وأحداث عنف.
هل تعتقد أن حزب الوفد يفتقد الإدارة الرشيدة التى تُمكنه من استعادة دوره التاريخى في الحياة السياسية والحزبية في مصر؟
حزب الوفد لا يفتقد القيادة الرشيدة، إنما هو يحتاج إلى مجموعة تشاركية لأن رئيس الحزب لا يقود وحده، وفى النهاية النجاح يقوم على مجموعة عمل ورؤية وليس قائم على أشخاص، ومعظم الوفديين لديهم خلفية سياسية كبيرة.
هل من الممكن أن يترشح سليمان وهدان لرئاسة حزب الوفد؟
ليس لدى أى طموح في تولى رئاسة الحزب، والبعض اقترح على ذلك وأنا لم أوافق، وحتى لو كان ذلك ضمن قائمة طموحاتى فهذا ليس التوقيت المناسب للترشح لرئاسة الحزب.
هل من المتوقع أن يناقش مجلس النواب المقبل استجوابات للحكومة؟
مجلس نواب 2015 كان هناك غلبة للشق التشريعى على الشق الرقابى بشكل كبير، ومن وجهة نظرى لابد من تفعيل أداة الاستجواب خلال الفصل التشريعى الجديد، مع التأكيد على ضرورة استيفاء الاستجواب لكل الاشتراطات اللائحية لأنه من الممكن أن يكون له تأثير بالغ على قطاعات عدة منها الاستثمار.
والحكومة في آخر 6 أشهر الحكومة أدارت أزمة كورونا بشكل جيد جدًا، لكن هناك مشروع التأمين الصحى الشامل وهو مشروع قومى إنسانى ضخم يجب تفعيله وتطبيقه، التطبيق بدأ في بورسعيد والإسماعيلية والأقصر.
لكن يجب التأكيد على أن دعم مجلس النواب للحكومة ليس شيكًا على بياض، فلدينا على سبيل المثال ملف قطاع العمال العام وشركاته الخاسرة التي تحتاج إلى حلول جذرية ووقفة حقيقية للنهوض بهذا القطاع.
هل الحكومة مُلزمة بتقديم استقالتها مع انعقاد البرلمان الجديد؟ وهل ترى أن هناك حقائب وزارية تحتاج إلى تغييرات خلال الفترة المقبلة؟
هناك عرف برلماني قديم بأن تتقدم الحكومة باستقالتها بالتزامن مع انعقاد الفصل التشريعى مجلس النواب وهو أمر ضرورى الآن لتجديد الدماء، كما أن هناك حاجة لحركة محافظين، وهذه الحكومة هي حكومة برامج وعليها الإعلان عما تم تنفيذه من برامج وإنجازه في خفض معدلات البطالة والفقر قبل تقديم استقالتها.
كان هناك حديث عن وجود دور للمال السياسى في تشكيل القائمة الوطنية من أجل مصر وشراء أصوات أثناء العملية الانتخابية.. ما تعليقك؟
أنا شخصيًا لم أدفع مليمًا واحدًا، لكن هناك بعض رجال الأعمال دفعوا مساهمات في الدعاية الانتخابية وكانت "من فوق الترابيزة مش من تحتها" وتم توجيهها للأمور اللوجستية والدعاية وهذا أمر طبيعى في أى انتخابات، ووجود القائمة تلك المرة كان خطوة في طريق الإصلاح السياسى فهى ضمت أحزاب من اليسار والوسط واليمين.
أما المال السياسى بالنسبة للنظام الفردى كان موجودًا بشكل واضح في بعض الدوائر في عدد من المحافظات، وقد نجح في بعض الدوائر ولم ينجح في دوائر أخرى والناخبين لم يستجيبوا لتأثيرات المالى السياسى في كثير من الدوائر بدليل وجود 96 نائب مستقل.
هل تتوقع استمرار التناغم بين تلك الأحزاب تحت قبة البرلمان مع اختلاف التوجهات أم أنه سيكون هناك خلافات؟
الاتفاق كان على تشكيل ائتلاف انتخابي، لكن داخل البرلمان من الممكن أن ينضم عدد من الأحزاب إلى حزب الأغلبية في تكتل أو ائتلاف، وهناك أحزاب أخرى معارضة ومجموعة مستقلين.
ما رأيك في التشكيك والنقد اللاذع للأحزاب الجديدة على الساحة رغم المطالب المتعددة بوجود أحزاب جديدة قبل ثورة يناير؟
لدينا تقريبا 96 حزبًا وهناك أحزاب أخرى تحت التأسيس لكن الأحزاب التي تشارك في العملية السياسية بشكل فعال لا يتعدى عددها 18 حزبًا، والسؤال هنا أين باقى الأحزاب، وفى تقديرى يجب مراجعة موقف هذه الأحزاب لأنه بعد دستور 2012 أصبح تأسيس الحزب بالإخطار وهناك أحزاب تأسست على عناوين بيوت وهذه ظاهرة غير صحية، وفى بداية برلمان 2015 تقدمت بمشروع قانون يقضى بحل أي حزب لم يمثل داخل البرلمان بغرفتيه أو في المحليات، وهذا الأمر سيدفع الأحزاب إلى العمل الجاد، وكان هناك فلسفة أخرى بمساهمة الدولة في دعم الأحزاب الممثلة داخل البرلمان وحازت على ثقة الشعب ماديا لأن هذال الأمر مكلف.
هل من الممكن أن تتقدم بمشروع القانون مرة أخرى في الفصل التشريعى الجديد؟
أنا مقتنع بمشروع القانون وفلسفته وسأتقدم به مرة أخرى رغم الحملة المتوقعة ضدى لكنى أصر عليه.
هل يتضمن هذا المشروع حل أى حزب قائم على أساس دينى بما فيها حزب النور؟
حزب النور بتشكيلته الحالية ليس حزبا دينيا وهو حزب سياسى يمارس نشاطه وفكره الخاص.
هل من الممكن أن ينضم حزب النور لتكتل حزب الوفد المعارض حال تشكيله؟
لا مانع طبعًا، لابد من وجود تكتل حتى تنعكس صورة البرلمان الحقيقية المتعددة، والكتلة السائلة في مجلس النواب دائما ما تمثل مشكلة في بعض الموضوعات الحساسة.
هل هناك توافق على اسم رئيس مجلس النواب المقبل؟
حتى الآن لم يتم التشاور في هذا الأمر ومن حق أي نائب الترشح لهذا المنصب، لكن الدكتور على عبد العال هو الأقرب إلى هذا المكان لما لديه من خبرة كبيرة اكتسبها خلال السنوات الماضية وتحمل الكثير، وهو قامة وقيمة وأدار المجلس بامتياز خاصة خلال آخر سنة من عمر المجلس الحالي.
لم تجد الأصوات الزاعقة تحت قبة البرلمان نفعًا مع الناخب في الشارع.. هل تتفق مع ذلك؟
دائمًا في البرلمانات تجد حناجر لا تملك إلا الصوت العال وفى النهاية المواطن يريد خدمات مباشرة وملموسة، المواطن يريد الصوت العال في طلب الخدمات للمواطن وتنفيذها على أرض الواقع، وفى ظل الجيل الجديد الشباب أصبح لديه وعى مرتفع وقادر على الفرز.
ما هي الأجندة التشريعية لحزب الوفد خلال الفصل التشريعى الجديد؟
بلا شك لدى رؤية بخصوص قانون المحليات وهو من التشريعات المهمة، ويجب أن يكون هناك قانون خاص بانتخابات المحليات وقانون خاص بالإدارة المحلية، كما أن هناك حاجة ماسة إلى تحقيق اللامركزية المالية والإدارية في المحليات، كما يجب إنشاء 10 محافظات جدد لفتح آفاق جديدة للتنمية هناك محافظات ذات مساحات شاسعة منها الوادى الجديد والبحر الأحمر، وهذا سيطور من الأداء الخدمى المُقدم للمواطن.
أيضًا هناك القانون المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر يحتاج إلى تعديلات يتم تطبيقها بجدول زمنى ذو بعد اجتماعى وتوفير سكن اجتماعى لبعض الحالات لاستيعابها، وقانون الأحوال الشخصية أيضا من القوانين الشائكة التي تحتاج إلى تدخل تشريعى ليخرج بشكل توافقى
