يواصل "اليوم السابع" تقديم خدماته "فتوى اليوم"، حيث ورد سؤال لدار الإفتاء سؤال نصه: "قامت كثير من دول العالم -ومنها الدول الإسلامية- بفرض غرامات مالية على مخالفى القرارات والتعليمات الرسمية التى تلزم المواطنين بارتداء الكمامات فى المواصلات والمؤسسات الحكومية وغيرها والأسواق والمحلات والبنوك والأماكن المزدحمة، وذلك مع استمرار وباء كورونا فى الانتشار واتجاه دول العالم لضرورة التعايش الحذِر معه، حفاظًا على المقدرات الاقتصادية وغيرها، فما حكم الشرع فى تغريم من يخالف هذه القرارات؟
وجاء رد الدار كالآتى:
مثل هذه الغراماتُ المالية إنما هى من باب التعازير الشرعية التى لم يرد بتقديرها نص فى الشرع، ومرجع تقديرها إلى السلطة التشريعية، وقد أقرها الشرع الشريف لتحقيق المقاصد الشرعية العليا وضبط النظام العام، والإلزام بدفع الغرامة جزاء عدم ارتداء الكمامة فى المواصلات والمصالح العامة والخاصة هو أمر سائغ شرعًا.
