كشف تقرير حديث أن شبكة فيس بوك ستخرج مستخدميها في المملكة المتحدة من قواعد حماية الخصوصية الصارمة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، حيث سيتعين على مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وانستجرام وواتس آب توقيع اتفاقية شروط الخدمة في الأشهر المقبلة مع مقر فيس بوك في كاليفورنيا، بدلاً من فرعها الأوروبي في جمهورية أيرلندا، بحسب موقع The Verge الأمريكى.
ويعني نقل اتفاقيات المستخدم إلى الولايات المتحدة أن المستخدمين في المملكة المتحدة لن يخضعوا بعد الآن لسياسات البيانات المصممة للالتزام بنظام الخصوصية الصارم للاتحاد الأوروبي، ولعل هذا التغيير مشابه للتغيير الذي أجرته جوجل في وقت سابق من هذا العام، والذى يهدف إلى تجنب الموقف الذي لم يعد فيه مواطنو المملكة المتحدة بالاتحاد الأوروبي.
وسيظل المستخدمون يتمتعون بالحماية بموجب قوانين خصوصية البيانات في المملكة المتحدة، والتي تعكس حاليًا اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، فيما يشعر بعض المدافعين عن الخصوصية في المملكة المتحدة بالقلق من أن تُضعف المملكة المتحدة في نهاية المطاف قوانين الخصوصية بمجرد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وقال المدير التنفيذي لمجموعة Open Rights Group إنه كلما كانت الشركة أكبر، كلما زادت البيانات الشخصية التي تحتفظ بها، زاد احتمال إخضاعها لواجبات أو متطلبات المراقبة لتسليم البيانات إلى حكومة الولايات المتحدة."
وتنبع هذه المخاوف من عدة أسباب، ففي عام 2018، أصدرت الولايات المتحدة قانون CLOUD، مما يسهل على حكومة الولايات المتحدة مشاركة بيانات الشركات الأمريكية مع جهات إنفاذ القانون الأجنبية (والتي تعتبرها وكالات المملكة المتحدة)، وهناك أيضا مسألة المساومة، فنظرًا لأن المملكة المتحدة لن تُدرج بعد الآن في الاتفاقيات التجارية للاتحاد الأوروبي، وسيتعين على البلاد أن تبدأ في صنع اتفاقياتها الخاصة - ويخشى المدافعون عن الخصوصية بشأن الحماية التي قد تطلب الولايات المتحدة التخلي عنها في المفاوضات.
وقال فرع فيس بوك في المملكة المتحدة إنه "لن يكون هناك أي تغيير في عناصر التحكم في الخصوصية أو الخدمات التي يقدمها فيس بوك للأشخاص في المملكة المتحدة" ، لكن سيتعين على مستخدمي فيس بوك و WhatsApp و Instagram إعادة الموافقة على البنود والشروط مرة أخرى، الذي سيطلب منهم فيس بوك القيام به في وقت ما خلال الأشهر الستة المقبلة.
