فقد تلقت خطط التسويق لمحصول الكاكاو في الموسم الراهن 2020/ 2021، ضربة قوية موجعة في البلدين اللتين تنتجان أكثر من 70 في المائة من الإنتاج العالمي للكاكاو جراء التراجع الاقتصادي عالمياً وهبوط الطلب على حبوب الكاكاو في الأسواق العالمية تحت وطأة وباء كورونا الذي يلف بتداعياته البلدان جميعاً ويلقي بتأثيراته السلبية على القطاعات كافة.


وعندما أقدمت كوت ديفوار وغانا الواقعتان في غربي أفريقيا على خطوة تشكيل "منظمة البلدان المنتجة للكاكاو" COPEC في عام 2018، سعى البلدان إلى تحقيق النفوذ والتأثير على الأسعار العالمية وزيادة حصة مكاسبهما ومكاسب البلدان المنتجة من "كعكة الكاكاو"، ذلك المنتج الذي يولد مبيعات عبر سلاسل الإمداد والعرض في العالم بأسره تصل إلى 100 مليار دولار، بالكاد تحصل الدول المنتجة لحبوب الكاكاو على نسبة لا تتجاوز 6 في المائة، وتلك هي الحقيقة المُرة، أما الحقيقة الأكثر مرارة أن مزارعي الكاكاو ، الذين يسهمون بالمكون الرئيس في تلك الكعكة الشهية يصل إليهم نسبة لا تتجاوز 2 في المائة من المائة مليار دولار، التي تذهب بحلاوتها وليونتها وأشكالها المبهجة إلى جيوب كبار تجار ومصنعي الشيكولاتة في العالم غربه وشرقه.


أعطى كبار منتجي الشيكولاتة في العالم توقعات متضاربة وغير واضحة بشأن طلب المستهلك على الشيكولاتة بسبب جائحة "كوفيد- 19" وسياسات الإغلاق التي أصبحت معتادة ومتكررة في أوروبا والولايات المتحدة. فمن جانبه يرى أحد كبار مصنعي الشيكولاتة في العالم أنه "في ظل الإغلاق، اعتقدنا أن استهلاك الشيكولاتة سيتصاعد بشكل جنوني لأن الناس سيبقون في منازلهم طوال الوقت، وليس لديهم أي بديل آخر للشيكولاتة. لكن بدلاً من ذلك رأينا تراجعاً في الاستهلاك."


وتسبب الطلب الهزيل- وما لحقه من تراجع في أسعار الكاكاو الذي قد يتراجع إلى 1475 جنيها استرلينيا للطن في بوصة لندن بحلول نهاية العام، وفق محللين، بما يعني انخفاضاً نسبته 17 في المائة مقابل نهاية العام الماضي 2019- في مطالبة كبار مصنعي الشوكولاتة كشركة "كارجيل"، و"أولام إنترناشيونال"، و"سوكدين" بتخفيض عمولة "فروق مستوى المعيشة" LID، الذي فرضته أخيراً كوت ديفوار وغانا. وكانت تلك الزيادة الاستثنائية قد استقرت حاليا ما بين 70 و100 جنيه استرليني للطن بالنسبة لكوت ديفوار ، وهي الزيادة التي تفاوت من دولة إلى أخرى من منتجي الكاكاو.


غير أن الورطة الكبرى التي تواجه الدول المنتجة للكاكاو ومزارعيها تتمثل في أن كبار تجار الكاكاو في العالم يرفضون في الوقت الراهن سداد عمولة "فروق مستوى المعيشة" LID، الذي تحدد سقفه بـ400 دولار للموسم الزراعي الحالي.


وقاد هبوط الأسعار في الوقت الراهن مصنعي الشوكولاته إلى وقف مشترياتهم من التعاقدات الآجلة للكاكاو في أرجاء العالم، لكن هذا التطور لم يوقف عمليات بيع الكاكاو مباشرة من المنتجين أو المصدرين في صورة صفقات شراء فورية.


وكانت عمولة "فروق مستوى المعيشة" LID، التي اتفقت أكبر دولتين منتجتين للكاكاو في العالم (كوت ديفوار وغانا) في منتصف العام الماضي 2019 على فرضها اعتباراً من محصول عام 2020/ 2021 بهدف زيادة دخول مزارعي الكاكاو ومحاربة الفقر بينهم. وينظر البعض إلى تلك العمولة بأنها قد تتحول إلى قيد والتزام يطبق برقبة الدول المنتجة للكاكاو في منطقة غرب القارة الأفريقية. 


ويقول وزير إيفواري "إن المصدرين يحصدون علاوات كبيرة من الكاكاو، بينما يحصل المزارعون على نسبة ضئيلة للغاية- ما بين 40 و60 فرنك أفريقي [ما بين 04ر0 و05ر0 من الجنيه الإسترليني]- من تلك العمولة، وقد فرضنا تلك آلية "فروق مستوى المعيشة" LID، للجم تلك الحالة."


وفي كوت ديفوار، تُطَبق آلية "عمولة مستوى المعيشة" عند مستوى محصول يقترب من 300 ألف طن خلال هذا العام. وفي غانا تُطبق عند مستوى محصول 200 ألف طن تقريباً. وإذا لم تتمكن كوت ديفوار من التوصل إلى اتفاق مع التجار، فإنها لن تستطيع الوفاء بسداد سعر المحصول على أرض المزرعة، والذي حددته بنحو 1000 فرنك أفريقي للكيلو جرام من حبوب الكاكاو، خلال الفترة من أول أكتوبر حتى 31 مارس من العام المقبل.


ويدافع المصدرون عن أوضاعهم متكئين على ضعف الطلب في الأسواق، ويقول أحد كبار ممثلي صناعة الكاكاو الدولية في أبيدجان "إننا بالكاد نستكمل طلبات الشراء في أوراقنا. في ظل الطلب المنخفض، يجبرنا تراجع الأسعار المستمر في الأسواق على ضبط نفقاتنا من أجل البقاء والاستمرار في النشاط."


وقد استشرفت الهيئات المساندة لـ"منظمة الدول المنتجة للكاكاو" COPEC نذر الخطر في مطلع شهر نوفمبر الماضي، وبادر "مجلس البن والكاكاو" CCC الإيفواري و"مجلس الكاكاو الغاني" COCOBOD، بعقد اجتماع ثنائي طارئ في العاصمة الغانية أكرا لاتخاذ قرار بشأن أوضاع السوق والمزارعين في البلدين.


ووصف الرئيس التنفيذي لـ"مجلس الكاكاو الغاني" COCOBOD، جوزيف بواهين أيدو، الشركات الكبرى للكاكاو بأنها "غير عادلة" من خلال تخليها عن التزاماتها، أما رئيس "مجلس البن والكاكاو" CCCالإيفواري، إيفيز كوني، فقد تحدث عن "مؤامرة تحاك للإضرار بالمزارعين."


وأضاف كوني في تصريحات على هامش الاجتماع الطارئ "إن المؤسسات المتعددة الجنسيات لا تريد أن تسدد عمولة "فروق مستوى المعيشة LID، وتحاول حماية نفسها وراء ستار المفاضلة الوطنية. فإذا كانوا فعلاً يواجهون مصاعب مالية، لتوقف شراؤهم من الكاكاو على حد سواء."


وفي ضوء تلك التفاعلات بشأن قضية الكاكاو وأسعاره وعمولاته، تتأهب كل من أبيدجان وأكرا لفرض جملة من العقوبات. فعلاوة على إمكان فرض جزاءات مالية، تنظر الهيئتان المنظمتان لـ"كوبيك" في خطط لإلغاء برامج استدامة وشهادات إنتاج الكاكاو.


والمعروف أن تلك النوعية من البرامج تتضمن بيانات تعقب سلاسل الإمداد وهي أمور ضرورية للغاية بالنسبة لكبار مصنعي الكاكاو ومصدريه. فقبل أن يتمكن المصدرون من جلب حبوب الكاوكاو إلى الأسواق الأوروبية أو الأميركية يتعين عليهم تقديم الدليل على أن تلك الحبوب لم يدخل في زراعتها عمالة أطفال أو لم تنتج في أراض كانت ضمن رقعة الغابات. 


ويرى متابعون أن القضية قد تصبح شائكة إذا واصلت السلطات الإيفوارية والغانية تهديداتها، إذ سيقع منتجو الشوكولاتة في مأزق كبير في مسعاهم للبحث عن موردين جدد، ولاسيما أن البلدين يستحوذان سوياً على إنتاج ما يقرب من ثلاثة أرباع الإنتاج العالمي، بنصيب 3 ملايين طن من الكاكاو من بين 6ر4 مليون طن حجم المعروض من الكاكاو في السوق عالمياً.


لكن محللين آخرين يقولون إن تفاعلات سوق الكاكاو العالمي في الفترة الأخيرة تبدو غائمة الأثر، وليس من المنتظر أن يظهر نتائج لما قامت به منظمة "كوبيك" خلال الفترة الأخيرة ولو على الأجل القصير، وعزوا ذلك إلى أن التراجع في الطلب على الكاكاو في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة بسبب جائحة كورونا، تسببت في أن المعروض بات أكثر كثيراً من العرض المتاح في الأسواق، لذا فإن كبار المنتجين في صناعة الشوكولاتة بوسعهم حالياً الحصول على احتياجاتهم بعيداً عما تنتجه بلدان غرب أفريقيا.


أما على الأجل الطويل، فيبدو المشهد أكثر قتامة وغير واضح المعالم خصوصاً أنه من غير المعروف كم من الوقت يمكن للدول المنتجة للكاكاو أن تتحمل تلك المصاعب التي يرحلها على عاتقهم المصدرون. غير أن المتابعين يرون أن أبيدجان وأكرا منفتحتان أمام أي مقترحات أو مفاوضات تفضي إلى التوصل إلى اتفاق، وهو ما يراه مراقبون "قد يكون وشيكاً" حتى تتمكن اقتصادات تلك الدول، التي تعتمد على زراعة الكاكاو، من الإفلات من السيناريو الأسوأ الذي تسبب فيه وباء كورونا في ظل هيمنة مصدري الكاكاو والشركات الكبرى المنتجة للشوكولاتة.