وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني البدء بصرف 13 مليون دولار لتعويض العمال خاصة في قطاعي السياحة والخدمات، عن فترة الإغلاق القادمة، وصرف ما تبقى من مستحقات الموظفين العموميين قبل نهاية الشهر الجارى.


وأوضح أن النظام الصحي وبعد عام من المعركة مع فيروس كورونا بات يعاني تحت وطأة ازدياد أعداد الإصابات، وتسارع عداد الوفيات، نتيجة أن الوباء أصبح أكثر انتشارا وأشد فتكا، الأمر الذي حتم اتخاذ تدابير صارمة من أجل حماية المجتمع من الفيروس.


وأضاف أنه تقرر أيضاً تقليص عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة والبنوك وفق حالة الطوارئ وبما لا يزيد عن 30% من العاملين فيها، فيما تعمل القطاعات الانتاجية بـ 50% من طاقتها لمنع الازدحام.


وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني الشرطة والأجهزة الأمنية بمراقبة مكثفة على أماكن التجمع وأية أماكن مكتظة، وإيقاع أغلظ العقوبات بما فيها المالية على غير المتلمزمين بالإجراءات، داعياً في ذات السياق قيادة الأجهزة الأمنية بإجراء كل ما يلزم لتنفيذ القرارات الجديدة، والمحافظين ولجان الطوارئ والبلديات بتفعيل دورها الوطني والمساندة في حماية أرواح المواطنين.